قاعدة الصرف بالذهب

قاعدة الصرف بالذهب

تتميز هذه القاعدة في أن وحدة النقد الأساسية لدولة ما لا تتحدد مباشرة بالذهب – وإنما ترتبط بطريق غير مباشر عن طريق ارتباطها – بنسبة ثابتة – مع وحدة النقد الأساسية لدولة أخرى تسير على قاعدة الذهب فلقد ارتبط الجنيه المصري مثلا في الفترة بين 1925 : 1931 بالجنيه الاسترليني ولأن الأخير كان مرتبطا بالذهب حيث كانت انجلترا تأخذ بنظام السبائك الذهبية في ذلك الوقت فلقد كان الجنيه المصري يعادل قدرا معينا ثابتا من الجنيه الاسترليني ولذلك فقد كان الجنيه المصري قابلا للصرف بالذهب عن طريق عملة دولة أخرى هي انجلترا بمعنى أن الجنيه المصري قابلا للصرف بالذهب ولكن عن طريق عملة وسيطة هي الاسترليني .

وتكون العملة المتداولة ورقية في ظل هذه القاعدة أيضا ، وتقبل في الوفاء بدون قيود ولا يكون للذهب وجود في التداول المحلي وإنما يستخدم أساسا في التعامل الخارجي فلا تكون العملة الورقية قابلة للتحويل محليا إلى ذهب كما هو الحال في حالة السبائك الذهبية سالفة الذكر بل تكون قابلة للصرف بصكوك أجنبية على دول تتبع قاعدة الذهب ويكون غطاء العملة في هذه الحالة في شكل عملات أو أذونات أو سندات حكومية بعملة البلد المتبوع ويتم الاحتفاظ بها في البلد المتبوع .

ولقد ساعد هذا النظام على وجود سعر صرف ثابت بين البلد التابع والبلد المتبوع كما أدى إلى الاقتصاد في استخدام الذهب والحصول على فوائد لأن الاحتياطي يتكون من عملات أذونات خزانة وسندات بالبلد المتبوع بالإضافة إلى تخفيض نفقات تخزين الذهب والحراسة .

إلا أن أهم ما يعاب عليه أن الخسائر والأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدولة المتبوعة ينعكس أثرها فورا وتلقائيا على البلد التابع هذا إلى جانب أن علاقة الدولتين ( التابعة والمتبوعة ) لا تكون علاقة بتحية نقدية فقط وإنما أيضا علاقة بتحية سياسية واقتصادية تكاد تكون كاملة ولم يكن عجيبا أن ترى الدول التي اتبعت هذا النظام قد سارعت إلى التخلي عنه في السنوات التالية للحرب العالمية الثانية حينما قويت النزاعات القومية واشتدت حركات الاستقلال السياسي والاقتصادي .