قاعدة السبائك الذهبية ( 1925 : 1931 )

في ظل هذه القاعدة فإنه توجد كذلك علاقة ثابتة بين وحدة النقد الأساسية وبين الذهب إلا أن النقود المتداولة في هذه الحالة لم تعد نقودا ذهبية ( مسكوكات ) وإنما نقودا ورقية قابلة للصرف بالذهب في حدود معينة وفق شروط معينة أي اختفت القطع الذهبية من التداول وأصبحت النقود الورقية هي النقود القانونية .

حيث أنه بقيام الحرب العالمية الأولى تعذر سك القطع الذهبية بنفس الحرية التي كانت سائدة في ظل القاعدة السابقة حيث أن ضروريات الحرب جعلت من المتعذر نقل الذهب بين الدول خاصة تلك التي كانت توجد فيها قوات عسكرية وفي الوقت الذي زادت فيه نفقات تلك القوات .. من هذا الواقع وجدت الحكومات المختلفة أن الأمر يقتضي البحث عن شكل بديل يحقق الاقتصاد في الذهب مع الابقاء على قاعدة الذهب في نفس الوقت لذلك اشترطت الدول حرية تحويل البنكنوت إلى الذهب بشرط ألا تقل عن قيمة معينة فمثلا عندما عادت انجلترا إلى قاعدة الذهب في الفترة من 1925 إلى 1931 اشترطت ألا يقل وزن السبيكة عن 400 أوقية من الذهب أو ما يعادل 1700 جنيه استرليني وبذلك عملت على تحقيق عدة أهداف في وقت واحد أولهما الإبقاء على حرية التحويل إلى الذهب وبالعكس . والثاني : تقليل نطاق التعامل بالذهب ومنع اكتناز معادلة البعض والاستفادة من فروق الاسعار بالمضاربة عليه لتحقيق أرباح والثالث : انتهاء نظام الذهب إلى قطع نقدية ذهبية وبالتالي اختفاء القطع الذهبية من التداول لذلك أطلق على هذا الوضع نظام الذهب المسكوك  وذلك أن العملة الورقية المصدرة كانت قابلة إلى التحويل لذهب في شكل سبائك ذهبية بمعنى أن السلطات النقدية تكون ملزمة ببيع سبائك الذهب وبالسعر المحدد مقابل تقديم العملة الورقية وإن كانت الحكومات قد وضعت حدا أدنى للمبالغ التي يطلب تحويلها وبذلك اقتصرت عمليات تحويل الذهب على العمليات الكبرى التي تحتاجها التجارة الخارجية .

وبذلك يتضح أن الاختلاف الأساسي بين هاتين الصورتين يتمثل في أن بنك الاصدار لا يبيع الذهب إلا في شكل سبائك فلا تسك منه النقود ولذلك فلا يستخدم الذهب في التداول الداخلي وإنما يقتصر استخدامه على التبادل الخارجي حينما يلزم استيراده أو تصديره لتسوية الفروق الناشئة عن المعاملات الجارية .

وقد ساعد هذا النظام على تركيز احتياطي الذهب لدى البنك المركزي والحكومي وأصبحت السلطات النقدية قادرة على رقابة الحركات الدولية للذهب والعمل على استقرار النظام النقدي .

وعلى وجه العموم فقد كشفت التجربة عن أن هذه القاعدة وإن كانت قد ساعدت على منع صغار المتعاملين من التعامل في سوق الذهب فإنها لم تمنع كبارهم من محاولة اكتناز الذهب والمضاربة عليه .