بعد ثمانية جولات متتالية في إطار منظمة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ( الجات ) GATT نجحت الدول الأعضاء في التوصل إلى اتفاق طموح لتحرير التجارة العالمية ضم لأول مرة أنشطة الخدمات إلى السلع والتي يتعين على الدول الأعضاء السماح فيها بالمنافسة لحرة داخل أسواق كل منها وهذا الاتفاق يسمى الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات
وسوف نناقش معالم هذه الاتفاقية في المباحث الآتية :
مبادىء الجات :
اتفق علماء الاقتصاد على المفهوم الشامل للتجارة الخارجية الذي يتضمن الصادرات والواردات السلعية والخدمية كذا الاستثمارات في صورها المختلفة في حين اختلفوا حول أسس التجارة الدولية إلى أن انتهوا إلى مدرستين كبيرتين إحداهما تعتمد المذهب التجاري والأخرى تعتنق النظرية الكلاسيكية .
تخضع التجارة الخارجية طبقا للمذهب التجاري للكثير منى القيود الحمائية حيث رواد هذا المذهب يرون أن ثروة الأمم تكمن أساسا في الذهب والفضة بينما غضوا الطرف عن مواردها وثرواتها الطبيعية الأخرى التي تستخدمها الأمم فقط لزيادة ما لديها من ذهب وفضة وعلى أساس هذا الفكر التجاري دعمت الدول الصادرات على حساب الواردات وفرضت العديد من القيود أمام تدفق السلع إلى أسواقها كما قدمت مختلف صور الدعم لتشجيع الصادرات .
تبنت النظرية الكلاسيكية مذهب حرية التبادل التجاري فقد رفض آدم سميث قي كتابه ( ثروة الأمم ) تدخل الدولة في التجارة الخارجية ودافع بقوة عن مذهب الحرية الاقتصادية الذي يقوم على قانون العرض والطلب وعلاقته بالأسعار ونوعية السلع المنتجة وتنوعها وبينما اتخذ سميث مبدأ الميزة المطلقة أساسا للتجارة الخارجية اتخذ ريكاردو نظرية الميزة النسبية أساسا لها ثم انتهى الاقتصاديان السويديان هكشر وأولين إلى التفسير الاقتصادي التطبيقي لاختلاف النفقات النسبية من خلال مبدأ توافر نسب عناصر الإنتاج بالتحليل التقليدي الحديث .
وفي مجال إدارتها لسياستها الخارجية تلجأ معظم دول العالم إلى التدخل المباشر أو غير المباشر الذي يتمثل في ثلاث أدوات أساسية هي : السياسة الجمركية والرقابة المباشرة على التجارة وإجراءات التجارة الحكومية وتشمل السياسة الجمركية الرسوم والتعريفات التي تفرضها الدولة على السلع والبضائع الداخلة إليها أو الخارجة منها .
وتأخذ الرقابة المباشرة على التجارة ممثلة في السلع المستوردة والمطروحة للتداول في السوق المحلي – صورا مختلفة مثل القيود الكمية والرقابة على الصرف حيث تفرض القيود على حجم العملات الأجنبية التي تخصص للاستيراد مما يؤدي إلى تقييد حجم الواردات كذلك أسعار العملات التي تستخدمها الدولة كقيد على التجارة عندما تسيطر على حصيلة الصادرات من العملات الأجنبية ثم إعانات التجارة التي تشمل إعانات الاستيراد وإعانات التصدير أما الأداة الثالثة فهي التجارة الحكومية التي تعني احتكار الدولة للتجارة الخارجية هادفة إلى المحافظة على استقرار مستويات الأسعار التي تحددها الدولة وتوفير احتياجات الأمن الغذائي .
ويتضح مما سبق أن التطبيق العملي للتجارة الدولية يحوي فكر المذهب التجاري ومبادىء النظرية الكلاسيكية معا حيث يخضع تحرير التجارة وتقييدها للمصلحة الاقتصادية للدولة فقد تستخدم الدولة أحدهما أو كليهما وفقا لمصلحتها ومع ذلك تظل حرية الدولة في استخدام أي من الأدوات سالفة الذكر محكومة بالترتيبات الدولية متعددة الأطراف المنظمة للتبادل التجاري الدولي وتعتبر الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة GATT أهم هذه الترتيبات جميعا لما سوف تحدثه من آثار اقتصادية وقانونية شاملة على دول العالم .
أولا : نشأة الجات :
شهدت السنوات الأولى من ثلاثينات القرن العشرين تفاقم المصاعب والمشكلات الاقتصادية بسبب الكساد الاقتصادي العالمي وما كان العالم يفيق من أهوال تلك المشكلات وحتى الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 1939 وقد شهدت البيئة التجارية العالمية تغيرات جذرية خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية فقد تزايدت الحواجز والقيود الجمركية بصورة انتقامية حيث ارتفعت معدلات الجمارك الأمريكية نتيجة لتطبيق قانون سموت هاولى للتعريفة الجمركية وهو قانون الصناعات المحلية صدر في عام 1930 وقد أدى اقتران الميزان التجاري للدول التجارية الشريكة للولايات المتحدة وكان رد الفعل لهذا القانون أن قامت حركة عالمية لفرض جمارك انتقامية على صادرات الولايات المتحدة وأدى ذلك إلى انخفاض حجم التجارة الدولية انخفاضا كبيرا نتيجة لارتفاع الجمارك مصحوبة بانخفاض مستويات الدخول آنذاك .
وقد أدت الحاجة إلى التعاون الاقتصادي الدولي إلى انعقاد مؤتمر ( بريتون وودز ) في عام 1944 في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم اتفاق الدول المجتمعة على إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بهدف خلق مناخ ملائم للنمو الاقتصادي المستمر ولإدارة السياسات النقدية والمالية العالمية .
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية فكر الغرب وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في التوسع في التجارة العالمية من خلال إقامة نظام تجاري دولي متعدد الأطراف وبناء على الاقتراح الأمريكي انعقد مؤتمر دولي للتجارة والتوظيف في لندن في عام 1946 واستكمل أعماله في جينيف في عام 1948 ثم اختتمها في ( هافانا ) عاصمة كوبا في مارس 1948 وقد أسفر هذا المؤتمر عن وثيقة عرفت باسم ( ميثاق هافانا ) أو ( ميثاق التجارة الدولية ) أشتمل الميثاق على مجموعة من القواعد والأسس للتوصل لاتفاقية للتجارة الدولية تنظم سلوك الدول في المبادلات التجارية بما يحقق العدالة فيما بينها بالإضافة إلى إنشاء منظمة التجارة الدولية ولكن رأت الإدارة الأمريكية أن ميثاق هافانا لا يلبي كافة مصالحها لذا سحبت موافقتها المبدئية عليه ومن ثم فقد تم وأد الميثاق في مهده .
وفي نفس الوقت الذي تدور فيه المفاوضات لإنشاء منظمة التجارة الدولية وجهت الولايات المتحدة الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي في جنيف سنة 1947 للتفاوض على تخفيض الرسوم الجمركية وتخفيف القيود الكمية على الواردات التي كانت تعترض التجارة الدولية وكللت المفاوضات بتوقيع الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة في 20 أكتوبر سنة 1947 وأصبحت سارية المفعول منذ أول يناير سنة 1948 .
وتعتبر الاتفاقية النظام الوحيد المتعدد الأطراف والملزم قانونا حيث أنه ينشىء حقوقا والتزامات على الأعضاء فيها سمي " الأطراف المتعاقدة " ويضع هذا النظام مجموعة من المبادىء والقواعد والإجراءات التي تحكم التجارة الدولية كما يضع الإطار القانوني لهيئة دولية لإنهاء وتسوية المنازعات التجارية بين الأطراف المتعاقدة ويتكون نظام الجات من الاتفاقية العامة التي تكملها بعض الأدوات القانونية المستقلة مثل اتفاقيات الحواجز غير الجمركية بالإضافة إلى بعض الترتيبات الخاصة بقطاعات معينة والتي يتم التفاوض بشأنها في إطار الجات .
ثانيا : مبادىء الجات :
وضعت الاتفاقية مجموعة من المبادىء التي تمثل مجموعة قواعد التعامل التي تطبق على السلع وعلى الأطراف المتعاقدة رغم وجود بعض الاستثناءات لبعض الدول ( خاصة الدول النامية ) ولبعض السلع ( خاصة الزراعية ) وتتمثل أهم بنود ( مبادىء ) اتفاقية الجات فيما يلي :
1- مبدأ الدولة الأولى بالرعاية :
يعد هذا المبدأ الدعامة الأساسية والعمود الفقري لفلسفة تحرير التجارة الدولية في إطار الجات وتنص القاعدة الخاصة بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية والواردة بالمادة الأولى من الاتفاقية على " .... أن أي ميزة أو رعاية أو امتياز أو حصانة يقوم أي طرف متعاقد بمنحها لأي منتج يكون منشأة في أوجهته إلى أي دولة أخرى يتعين أن تسري على الفور وبدون أي شرط على المنتج المماثل الذي يكون منشأة أوجهته كافة الأطراف المتعاقدة الأخرى . " وطبقا لهذا النص يجب منح كل طرف من الأطراف المتعاقدة نفس المعاملة الممنوحة من مزايا وإعفاءات يتمتع بها أي طرف آخر في سوق الدولة دون قيد أو شرط أو تمييز وعلى الرغم من ذلك فقد تضمنت الاتفاقية العامة عددا من الاستثناءات يحق للدول الأعضاء بموجبها التمتع بإعفاء من الالتزام بشرط الدولة الأولى بالرعاية بناء على اعتبارات موضوعية توافق عليها الأطراف الأخرى وتشمل ما يلي :
(1) الترتيبات التجارية الإقليمية :
تسمح اتفاقية الجات بقيام التكتلات الاقتصادية أو التجارية بين الدول المنتمية إلى اقليم جغرافي واحد كاستثناء من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية وفي ظل هذا الاستثناء تشجع الجات تبادل المزيد من الإعفاءات والتنازلات الجمركية بين دول الإقليم الواحد وفقا لترتيبات محددة وتضع الجات الجوار الجغرافي كشرط أساسي لاعتبار الترتيبات إقليمية كما تشترط الاتفاقية ألا تقل الامتيازات الممنوحة للدول الأعضاء في الترتيب الإقليمي عن تلك التي التزمت بها الأعضاء في اتفاقية الجات .
(2) التجارة البيئية للدول النامية :
مع إعفائها من شرط الجوار الجغرافي تتمتع الدول النامية بهذا الاستثناء بهدف تشجيع التبادل التجاري فيما بينها كذلك يحق لها عقد اتفاقيات متبادلة للتجارة التفضيلية أو المناطق الحرة للتجارة والاتحادات الجمركية دون التزامها بمنح هذه المعاملة لدول أخرى غير نامية .
(3) تدابير الحماية في الدول النامية :
للدول النامية الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية صناعاتها الوليدة حيث يتم اعفاؤها من شرط الدولة الأولى بالرعاية إلى
أن تصل صناعاتها الوليدة إلى القدرة على التنافس في الأسواق العالمية .
(4) المزايا الممنوحة للدول النامية :
ونعني بها المعاملة التفضيلية التي تتمتع بها تجارة الدول النامية من جانب الدول الصناعية المتقدمة وتحصل الدول النامية بموجب هذا النظام المعمم للأفضليات التجاري GSP على مزايا تتمثل في شروط تجارية ميسرة لتسهيل وصول صادراتها إلى أسواق الدول الصناعية المتقدمة مع حماية هذه الصادرات من مخاطر المنافسة غير المتكافئة التي تمارسها المؤسسات القوية في الدول الصناعية .
2- مبدأ الشفافية ( الحماية من خلال الرسوم الجمركية فقط )
تعد الرسوم الجمركية شكل الحماية الوحيدة التي تسمح به الجات لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية في حين تمنح الإجراءات غير الجمركية كحظر الاستيراد أو تقييد كمياته من خلال الحصص وتنص الاتفاقية على تبادل التنازلات الجمركية بين الدول الأعضاء وتشمل الإعفاء الجمركي الكامل أو خفض شرائح التعريفة الجمركية أو تثبيت هذه الشرائح عند حد أقصى لا يجوز زيادته .
وبناء على ما سبق يتضح أن الجات تحظر استخدام القيود الكمية على التجارة حيث أن ذلك يشكل جانبا هاما من جوانب مدخل الجات على تحرير التجارة فالقيود الكمية تؤدي إلى خلق اختلافات كبيرة في الأسواق فضلا عن أنها تعوق جهاز الأسعار مع وجود استثناء بالنسبة للدول التي تواجه صعوبات في موازين مدفوعاتها وللدول التي تعاني من حالة عجز شديد في المواد الغذائية أو أس سلع رئيسية وينبغي على الدول التي فرضت هذه القيود لعلاج العجز في ميزان المدفوعات إزالة كافة القيود تدريجيا عند حدوث تحسن في ميزان المدفوعات أو انتهاء السبب الذي من اجله تم وضع هذه القيود .
ويستثنى من قاعدة حظر القيود الكمية ما يلي :
أ- المنتجات الزراعية والسمكية .
ب- الحالات التي تمثل صعوبات في ميزان المدفوعات بالنسبة لأحد الأطراف المتعاقدة .
ج- الحالات التي تقتضي تشجيع إنشاء صناعة وليدة في دولة نامية وتخضع هذه الاستثناءات لشروط معينة .
3- سريان مبدأ المعاملة الوطنية على المنتجات المستوردة :
طبقا لهذا المبدأ تمنح المنتجات والسلع المستوردة في السوق المحلي بمجرد عبورها حواجز الحدود – نفس المعاملة التي يعامل بها أي منتج محلي ماثل فيما يختص بالتداول والتوزيع السعير والضرائب ... إلخ .
وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى الملاحظات الآتية :-
1- نظرا لأن الرسوم المفروضة على الواردات تشكل عقبة رئيسية أمام التجارة فإن الدول الأعضاء في الاتفاقية تقوم من وقت لآخر بإجراء المفاوضات فيما بينها لتخفيض مثل هذه الرسوم لذلك فإن الدول ذات التعريفة الجمركية فعالا وبهذا نجد أن عبء استمرار ونجاح الجات يتوقف بصفة أساسية على الدول ذات التعريفة الجمركية المرتفعة .
2- نصت الاتفاقية على وجود بعض القيود والوسائل المختلفة لحماية بعض السلع وأهمها :
• السماح بفرض ضرائب استهلاكية داخلية على السلع المستوردة من الخارج ولها مثيل من الإنتاج المحلي أعلى من تلك التي تفرض على السلع التي ليس لها بديل محلي .
• إمكانية وجود حواجز تعمل على الحد من الزيادة السريعة في الواردات في حالة تأثيرها تأثيرا بالغ الضرر على الإنتاج المحلي .
• لا يوجد قيود على الإعانات التي تقوم الدولة بمنحها والتي من شأنها التأثير على استيراد أو تصدير سلع معينة مما يؤثر على صادرات أو واردات دولة أخرى يمثل هذه الإعانات سوف تؤثر تأثيرا بالغا على الدول الأخرى المتعاقدة فإن المفاوضات يمكن لها أن تؤدي إلى رفع وإلغاء هذه القيود .
• إلزام الدول المتقدمة بضرورة مساعدة الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية لزيادة معدلات النمو بها ومعالجة الخلل في ميزانها التجاري وذلك من خلال تخفيض أو إلغاء القيود على صادرات الدول النامية وتخفيض أو إلغاء القيود القائمة والتي قد تؤثر تأثيرا مباشرا على نمو واستهلاك المنتجات التي يكون مصدرها الدول النامية .
3- قضت الاتفاقية بعدم اللجوء إلى السياسات التجارية العدوانية التل تلحق الضرر بالتجارة الخارجية للدول الأخرى .
ثالثا : دورات اتفاقية الجات :
توفر الجات إطارا يتم من خلاله المفاوضات الثنائية بين دولتين متنازعتين بشأن التجارة الدولية غير أن هناك دورات يتم فيها عقد اتفاقيات جماعية بين الأطراف المتعاقدة وفي نهاية كل دورة يتم وضع التخفيضات فيما بين هذه الدول شكل وثيقة تعاقدية جماعية تحمل توقيعات الدول المتعاقدة .
ولقد تم منذ عام 1947 ثمان جولات من المفاوضات الخاصة بالتجارة الدولية تمثلت في :
1- مفاوضات جنيف 1947م
2- مفاوضات أنيسي 1949
3- مفاوضات توركاي 1950 – 1951
4- مفاوضات جنيف 1955 – 1956
5- مفاوضات جولة ديلون 1959 – 1962
6- مفاوضات جولة كنيدي 1963 – 1967
7- مفاوضات جولة طوكيو 1973 – 1979
8- مفاوضات جولة أورجواي 1986 حتى الآن
وقد تركز اهتمام الجولات الست الأولى على تخفيض التعريفة الجمركية ومع التخفيض التصاعدي للتعريفة أصبحت القيد غير الجمركية موضع اهتمام أكبر فيما بعد لذلك ركزت جولة طوكيو على هذه القيود غير الجمركية مثل الإعانات والإغراق والمشتريات الحكومية .
وقد اهتمت دورة أوروجواي بعلاج قطاعي الزراعة والمنسوجات والملابس وهما قطاعان أفلتا من ضوابط الجات على امتداد عدة عقود بالإضافة إلى سعيها لمعالجة العمل الذي لم يستكمل في جولة طوكيو فيما يتعلق بالضمانات ووقف ما حدث من تآكل الجات خلال السبعينيات والثمانينات عن طريق إساءة استخدام قوانين التجارة العادلة المتعلقة بمكافحة إغراق الأسواق وموازنة الإجراءات المناهضة للدعم وعلاوة على ذلك فقد تضمن جدول الأعمال إضافات هامة لاختصاصات الجات وذلك بإدراج مجال الخدمات في التجارة الدولية كما تم الاتفاق على حماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة وإجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة ولذلك تعتبر جولة أورجواي أهم جوالات الجات جميعا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق