لم تعد ظاهرة التعثر المالي قاصرة على الأفراد أو المؤسسات أو الشركات ولكن تعدت هذا النطاق لتصل إلى المستوى الدولي وأصبحت الكثير من الدول وعلى الأخص النامية في موقف بالغ الصعوبة يزداد يوما تلو الآخر .
والدارس لظاهرة التعثر المالي على المستوى الدولي يلاحظ العديد من الحقائق من أهمها ما يلي :
1- تخصص الدول المدينة أغلبها ما لم يكن جميعها من الدول النامية حوالي نصف إنتاجها القومي لخدمة الديون مما يفقدها القدرة على خدمة خطط وبرامج التنمية بها .
2- تقدمت بعض الدول بالعديد من المقترحات للحد من هذه الظاهرة وتراوحت هذه الاقتراحات بين الإسقاط الكلي أو الإسقاط الجزئي أو تخصيص 1% من الناتج القومي للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية لحل هذه المشكلة .
ولن نغوص أكثر في هذا التعثر على المستوى الدولي لأن ذلك يخرج عن موضوعنا الذي يتناول التعثر المالي لعملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي والذي أخذت شكلا متزايدا في العشرين عاما الأخيرة وبصورة أصبحت تشكل العديد من المخاطر على أطراف العلاقة ( العملاء والبنك ) مما استدعى تدخل المستويات العليا لصنع القرار لمحاولة علاج هذه الظاهرة مما دفع رئيس الوزراء إلى إصدار القرارات التي تحاول علاج هذه الظاهرة ولكن هذا التدخل رغم نبل القصد وخلاصة النية إلا أنه علاج وليس وقاية وشتان بين الوقاية والعلاج .
ولكي نستطيع دراسة الظاهرة ببنك التنمية والائتمان الزراعي فلابد من التعرف على الجوانب التالية :
• مفهوم التعثر المالي
• مظاهر التعثر المالي
• أسباب التعثر المالي
• قياس التعثر المالي
• معالجة التعثر المالي
أولا : مفهوم التعثر المالي :
التعثر المالي هو حالة من عدم التوازن قد تصيب الدولة أو المنظمة أو البنك أو الفرد وترجع هذه الحالة إلى تضافر مجموعة من الأسباب والمتغيرات الداخلية والخارجية وتؤدي إلى عدم القدرة على سداد الالتزامات المطلوبة .
ويختلف مفهوم التعثر المالي من بنك لآخر فقد يقصد به مصطلح أو أكثر من المصطلحات التالية :
• الديون المتعثرة
• الديون المعثرة
• الديون الحرجة
• الديون المجمدة
• الديون المشكوك فيها
• الديون الغير عاملة
• الديون الراكدة
• الديون المجنبة
• الديون المستحقة
ولذلك فبداية علاج هذه الظاهرة هو التحديد الواضح والقاطع لمفهوم التعثر المالي لأن اختلاف المفهوم يترتب عليه اختلاف في حجم الديون فمثلا حجم الديون المشكوك فيها يختلف عن حجم الديون المستحقة لنفس البنك .
ثانيا : مظاهر التعثر المالي :
يوجد مجموعة من الأغراض أو المظاهر التي تدل على وجود أو احتمال بروز ظاهرة التعثر المالي ومن أهم هذه المظاهر نذكر ما يلي :
1- بطء حركة حساب العملي
2- تعدد الشيكات المرتدة الصادرة من العميل
3- انخفاض مبيعات العميل
4- انخفاض ربحية المشروع
5- انخفاض معدل العائد
6- انخفاض نسبة السيولة
7- انخفاض معدل دوران المخزون
8- ارتفاع نسبة الديون على العميل
9- زيادة الأنشطة الاستثمارية ذات المخاطر المرتفعة
10- التأخر في سداد الأقساط والالتزامات
11- تعدد كفالات العميل لآخر
12- تكرار تجاوز سقف القرض
13- توسيع العمل في البيع بالائتمان
14- تركز عملاء العميل في عدد محدود
15- زيادة المخصصات والاحتياطات
16- زيادة الالتزامات الثابتة للعميل
17- تعدد التصرفات الاقتصادية غير الرشيدة للعميل
18- صورية المشروع المقترض له .
إن وضع هذه المظاهر تحت الميكروسكوب تجعلنا نكتشف مبكرا التعثر المالي وبالتالي يسهل علاجها في مراحلها الأولى قبل أن يستفحل خطرها وتهدد حياة البنك بالخطر وهو ما يطلق عليه الإنذار المبكر للتعثر .
ثالثا : أسباب التعثر المالي :
أسس توزيع العملاء المتعثرين :
1- حسب حجم القروض :
• قروض صغيرة الحجم
• قروض متوسطة الحجم
• قروض كبيرة الحجم .
2- حسب مدة القرض :
• قروض قصيرة الأجل
• قروض متوسطة الأجل
• قروض طويلة الأجل
3- حسب علاقته بالأرض :
• مالك
• مستأجر
4- حسب التوزيع الجغرافي :
• ساكني القرية
• ساكني المدينة
5- حسب النشاط :
• زراعي
• حيواني
• صناعي
• خدمي
6- حسب معدل الفائدة :
• مرتفع
• متوسط
• منخفض
7- حسب درجة التعليم :
• عميل ملتزم
• عميل غير ملتزم
وباستخدام هذه الأسس نستطيع تحديد مواضع التعثر الأمر الذي نستطيع معه معرفة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة .
رابعا : قياس التعثر المالي :
للوقوف على حجم التعثر المالي يمكن استخدام العديد من الأساليب والمؤشرات التي من خلالها يمكن التعرف على الحجم الحقيقي للتعثر المالي فإذا كان في الحدود المقبولة والغير مقبولة للبنك فعلى إدارة البنك أن تعمل جاهدة لعدم تخطي الحدود والسعي لتخفيضها إلى أقل حد ممكن .
أما إذا كانت الظاهرة تخطت هذه الحدود فالمأمول من البنك مزيدا من الاهتمام والبحث والدراسة والسعي الدائم لعلاج الأسباب التي تؤدي إلى ظهور وتفاقم هذه الظاهرة مع ضرورة الإشارة هنا إلى أهمية الاهتمام بفروع البنك المنتشرة في جميع القرى بحيث يكون لها الرؤية الأولى حيث أن هذه الفروع هي نقطة الالتقاء ونقطة البداية مع العملاء كما أن العاملين بهذه البنوك لديهم القدرة على الحكم الصائب على العملاء المعاشرة والصداقة بينهما .
ولا أبالغ إذا قلت أن العاملين بهذه الفروع لديهم استشعار وإحساس مبكر لظاهرة التعثر المالي للكثير من العملاء نتيجة المعايشة الشخصية ومتابعة سلوك العملاء ومعرفة أخبارهم داخل القرية
ويظل السؤال قائم . كيف يمكن حجم التعثر ؟
وهنا يمكن استخدام أساليب التحليل المالي في هذا الصدد مما يقتضي دراسة ميدانية متخصصة وقد قدم Edward Altman نموذجا يمكن من التنبؤ بالفشل المالي والإفلاس والتعثر في المنظمات معتمدا على التحليل النسبي مما أضاف مزيدا من الدقة لنموذجه وقدرته على التنبؤ وقد ركز هذا النموذج على خمسة أصناف مالية هي :
1- صافي رأس المال + مجموع الأصول
2- الأرباح المحتجزة ÷ مجموع الأصول
3- الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مجموع الأصول
4- المبيعات ÷ مجموع الأصول
5- القيمة السوقية لإجمالي حق الملكية ( الأسهم الممتازة والعادية ) ÷ القيمة الدفترية لإجمالي الديون
وقد قام التمان بتطبيق هذا النموذج على 66 شركة كعينة وطبقا لأسس التحلل فقد أمكن تقسيم هذه الشركات إلى مجموعات حسب درجة اتجاهها ناحية الفشل المالي .
خامسا : معالجة التعثر المالي :
وتتوقف المعالجة السابقة لظاهرة التعثر على التحديد السليم لأسباب الظاهرة وإلا ستظل المشكلة بلا علاج الأمر الذي يقتضي منا الدراسة الميدانية الوافية للوقوف على هذه الأسباب والحد من تأثيرها السلبي .
أما عن العلاج للحالات المتعثرة فعلا يمكن أن يكون العلاج واحد أو أكثر من الطرق التالية :
• الإسقاط الكامل للمديونية
• الإسقاط الجزئي للمديونية
• إعادة جدولة الدين
• تجديد فترات السماح
• دعم العميل اقتصاديا وفنيا
• تخفيف شروط السداد
ويتوقف اختيار علاج أو أكثر مما سبق على عدة متغيرات من أهمها :-
1- هل التعثر ظاهرة فردية أم ظاهرة جماعية ؟
2- هل التعثر مؤقت أم تعثر مزمن ؟
3- هل التعثر حقيق أم وهمي ؟
4- هل التعثر موسمي أو سنوي ؟
5- طبيعة العميل وسجله السابق
6- الوضع الاجتماعي للعميل
7- الحالة الاقتصادية السائدة
8- مصادر القوة في البنك
9- الأسباب المؤدية إلى التعثر
10- حجم الديون المتعثر فيها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق