1- تقييم الاستثمار في أوراق الشركات القائمة :
وعادة ما يحتاج البنك لاتخاذ قرار باستثمار أمواله في هذا النوع من الاستثمارات مجموعة من المعلومات أهمها :
- معدلات تغطية الأعباء المالية ( مدى كفاية الأرباح لتغطية تكلفة التمويل )
- مركز حقوق الملكية
- نسب توزيع رأس المال المستثمر على مصادره المختلفة
- تحليل أرباح الشركة في الأعوام الماضية
- مدى سلامة الهيكل التمويلي
- مدى سيولة المشروع
- بعض المؤشرات عن نتائج العمال كمعدلات الدوران
ووفقا للمدخل السوقي فإن قيمة أي أصل تبنى على أساس المنافع المستقبلية المتوقعة التي سوف يحصل عليها الملاك خلال حياة الأصل وبالتالي فإن قيمة الأصول المالية مثل الأسهم تبني على أساس العوائد النقدية المتوقعة التي سوف يدرها الأصل على الملاك أثناء فترة الامتلاك وهذه العوائد تأخذ في حال الأسهم مبالغ موزعة خلال فترة الامتلاك بالإضافة إلى القدر الذي يحصل عليه الملاك عندما تباع هذه الأصول .
وعلى أساس ما سبق فإن قيمة الأصل تساوي القيمة الحالية للمزايا المستقبلية المتوقعة مخصومة بمعدل الفائدة المطلوب ( معدل العائد الذي يطلبه الملاك ) وهو ما يعرف باسم طريقة رسملة الدخل فعلى سبيل المثال إذا فرضنا أنه يتوقع أن تكون العوائد النقدية للاستثمار هي 1000 جنيه كل سنة لمدة 6 سنوات ومعدل العائد المطلوب هو8% فإن قيمة الاستثمار يمكن حسابها كما يلي :
قيمة الاستثمار = 1000 على ( 1 + 0.08 )6
= 1000 × الرقم المستخرج من جدول الدفع ( المدة 6 سنوات والمعامل 8% )
= 1000 × 4.623 = 4623 جنيه
ومن المعادلة المشروحة سابقا يتضح أن قيمة أي أصل تعتمد على العوائد النقدية المتوقعة ومعدل العائد المطلوب بواسطة الملاك أو المشترين المرتقبين
أ- تقييم الأسهم العادية :
تختلف الأسهم العادية عن الأسهم الممتازة في أنه لا يتولد عنها عائد ثابت فالعائد الذي يحصل عليه حملة هذا الأسهم يتوقف على حجم الأرباح التي حققتها المنشأة المصدرة لها فإذا ما حققت المنظمة خسائر في إحدى السنوات أو إذا قررت الإدارة عدم اجراء توزيعات فإن حملة الأسهم العادية لا يحصلون على شيء بالمرة وبالإضافة إلى ما سبق فإنه في حالة إفلاس المنظمة يكون حملة الأسهم العادية آخر من يحصلون على مستحقاتهم من أموال التصفية إذا ما تبقى شيء منها وتشترك هذه العوامل جميعها لتجعل الأسهم العادية من أكثر الأوراق المالية تعرضا للمخاطر .
وهناك عدة اعتبارات لتحديد قيمة السهم العادي منها مقدار العائد الموزع للسهم ( مع خصم العائد بمعامل قيمة حالية لإيجاد قيمته الآن ) بالتالي يتم تحديد قيمة السهم كما يلي :
س ع = ت 1 على ( 1 + م ع م )1+ ت2 على 1 + م ع م )2 + ت على ( 1 + م ع م )ن
حيث :
ت : هي الأرباح الموزعة للسهم الواحد في السنوات المختلفة
و م ع م : معدل العائد المطلوب ( في حالة تساوي التوزيعات السنوية )
فإن س ع = ت على م ع م وتفترض المعادلة السابقة أن المستثمر سوف يحتفظ بالسهم لمدة عام ثم يقوم بإعادة بيعه
ولذا يجب إضافة القيمة المتوقعة للسهم في نهاية العام وبالتالي تتخذ المعادلة الشكل التالي :
س ع = = ت 1 على ( 1 + م ع م )1 + س ع1 على 1 + م ع م
أو ( 1 + م ع م )ن إذا احتفظ بالسهم لمدة ( ن ) من السنوات
وفي حالة وجود معدل نمو ثابت في أرباح الشركة فمن الطبيعي أن يؤثر هذا النمو على سعر السهم في السوق لأن توزيعات الأرباح تعتبر إحدى المتغيرات المؤثرة على قيمة السهم وفي هذه الحالة تحسب قيمة السهم كما يلي :
س ع = ت ( 1 + ن ) على م ع م- ن ( ن = معدل النمو السنوي )
أما في حالة النمو بمعدل غير ثابت وهو اقتراض أكثر واقعية من السابق نظرا لظروف المنافسة فإذا كان معدل العائد المطلوب 16% وتوزيعات السهم 2 جنيه تزيد بمعدل 10% لمدة 3 سنوات ثم يصبح معدل النمو في السنة (4) 16% فإن سعر السهم في السوق يحسب كما يلي :-
• ت1 = 2 ( 1 + 0.10 ) = 2.2
• ت2 = 2 ( 1 + 0.10 ) = 2.42
• ت3 = 2.42 ( 1 + 0.10 ) = 2.662
• توزيعات السنة الرابعة = 2.662 ( 1 + 0.03 ) = 2.74
• سعر السهم في السنوات الثلاث الأولى = 2.742 على16% - 3 %= 21.923
• قيمة السهم = 2.2 + 2.42 + 2.662 + 21.923
( 1.16 ) ( 1.16 )1 ( 1.16 )2 ( 1.16 )3
ب- قيمة الأسهم الممتازة :
عادة ما يكون معدل العائد المطلوب على السهم الممتاز أقل من مثيله الخاص بالسهم العادي وذلك لانخفاض مخاطر السهم الممتاز عن العادي نتيجة الامتيازات المرتبطة بالسهم الممتاز ( أولوية الحصول على التوزيعات قبل السهم العادي وأولوية السداد عند التصفية )
س م = ت م1 + ت م2 + ت ن 0
( 1 + م ع م ز ) ( 1 + م ع م ز )2 ( 1 + م ع م ز )ن
ت م = توزيعات السهم الممتاز
م ع م ز = معدل العائد المطلوب على السهم الممتاز ويمكن اختصار المعادلة كما يلي :
س م = مجــ ن في ت م ن على م ع م ز
تقييم الاستثمارات المباشرة :
يتم تكوين محفظة المساهمات المباشرة في البنك باستخدام الموازنة الرأسمالية والموازنة الرأسمالية هي عملية التخطيط لشراء أصول تدر عائد ( أو تدفق نقدي ) مستقبلي يتوقع استمراره لمدة أطول من عام . ومن التعريف يتضح أن الموازنة الرأسمالية أو الاستثمارية هي التخطيط لنوع من الإنفاق وهو إنفاق على أصول يتوقع منها تحقيق عائد على مدى فترة طويلة من الزمن ولذلك يطلق عليه البعض ( الإنفاق الرأسمالي ) تمييزا له عن النفقات التي تفنى خلال السنة المالية والتي تسمى بالنفقات الإيرادية أو التشغيلية أو الجارية ( الأجور ، الصيانة .... إلخ )
وعلى أساس ما سبق يمكن القول أن الإنفاق الرأسمالي هو أي قدر من النقود ينفق على شراء أصول طويلة الأجل ، وهذا الإنفاق يتم على أمل الحصول على منافع نقدية أكبر في المستقبل ويسمى أحيانا بالاستثمار الرأسمالي .
ويعتبر قرار الموازنة الرأسمالية ( الإنفاق الرأسمالي أو الاستثمار طويل الأجل ) من أهم القرارات بالنسبة للمنظمات وذلك لأنه يتطلب تدفقات نقدية خارجة ضخمة وبالتالي فله أثر على المدى الطويل على أداء المنظمة هذا بالإضافة إلى أنه يؤثر على ربحيتها المستقبلية وبالإضافة إلى ما سبق فإن قرار الإنفاق الرأسمالي يعتبر مهما لسبب آخر ، حيث أنه غالبا ما يكون من الصعب – إذا لم يكن من المستحيل – التراجع في القرار بدون تحمل نفقات طائلة ولهذه الأسباب فإن مديري البرامج يجب أن يقيموا عددا من خطوط الدفاع التي يمكن اتباعها عند تحليل تقديرات الإنفاق الاستثماري والاختيار من بين مثل هذه
المشروعات هو هدف نماذج الموازنة الرأسمالية .
والبنك عادة ما يواجه أشكال متعددة من المشروعات عند اتخاذ قرار الإنفاق الرأسمالي وهذه المشروعات تشمل :
أ- مشروعات غير مرتبطة :
وهي المشروعات التي لا يتوقف ( لا يسبب ) قبولها أو رفضها إقصاء مشروعات أخرى ومن أمثلتها تركيب خط تليفون جديد وفي نفس الوقت تركيب آلة جديدة .. ففي حالة توافر الأموال فإن كلا المشروعين يمكن أن يتم الاستثمار فيها .
ب- مشروعات متبادلة :
وهي المشروعات التي يتوقف قبولها على رفض مشروع آخر بديل فلأن المشروعين من نفس الفصيلة يكون لهما القدرة على أداء نفس الوظيفة وبالتالي فإن واحد فقط منهما هو الذي يجب أن يختار .
ج- المشروعات المعدة للطوارئ :
وهي المشروعات التي يتوقف قبولها على قبول مشروع آخر وعندما يأخذ البنك في اعتباره هذا النوع من المشروعات فإنه من المفضل أن يأخذ في اعتباره كل المشروعات التي تعتمد على بعضها ويعالجها على أنها مشروعات منفردة عند التقييم .
وإذا كان هدف المنظمة هو تعظيم القيمة الحالية لثروة المساهمين قرار الإنفاق الرأسمالي يجب أن يرتبط بهذا الهدف مما يوجب ضرورة وجود أساليب لقياس وتقييم المنافع المتعلقة بأي مشروع استثماري ويمكن تصنيف طرق تقييم مشروعات الانفاق الرأسمالي إلى مجموعتين أساسيتين :
المجموعة الأولى : الطرق التقليدية ومن أهمها فترة الاسترداد
المجموعة الثانية : الطرق المعدلة على أساس زمني وتسمى أحيانا بطرق التدفق النقدي المخصوم ومن أهمها طريقة صافي القيمة الحالية ودالة الربحية .
طريقة فترة الاسترداد :
تعرف فترة الاسترداد بأنها عدد السنوات اللازمة لاستعادة الاستثمار المبدئي في مشروع معين ( عدد السنوات المطلوبة للتدفقات النقدية العائد من الاستثمار لتساوي النقدية الأصلية المطلوب إنفاقها )
ويمكن حساب فترة الاسترداد كما يلي :
أ- إذا كانت التدفقات النقدية التي يدرها الأصل متساوية من سنة لأخرى
فترة الاسترداد = التكاليف الاستثمارية الأوليــة على صافي التدفق النقدي الدخل سنويا
ب- إذا كانت التدفقات النقدية التي يدرها الأصل غير متساوية
في هذه الحالة نقوم بحساب التدفقات النقدية المجمعة لكل سنة من السنوات ثم نطبق المعادلة الآتية :
فترة الاسترداد = ت + أ - ع على ج - ع
حيث :
ت : تعبر عن السنة الأخيرة التي تكون فيها التدفقات النقدية الداخلة المجمعة أقل من تكلفة الاستثمار المبدئي .
أ : تعبر عن الاستثمار المبدئي ( التكلفة )
ع : تمثل التدفقات النقدية المجمعة للسنة ت
ج : تمثل التدفقات النقدية المجمعة للسنة ت + 1
ووفقا لهذا الأسلوب فإن المشروع يكون مقبولا إذا كانت فترة الاسترداد المحسوبة أقل من الفترة المعيارية ويتميز أسلوب فترة الاسترداد ببساطة وسهولة الحساب فشلا عن أنه يركز على السيولة وهو اعتبار هام النسبة لبعض المنظمات التي تعاني من ندرة نسبية في الأموال أما عيوبه فهي تتمثل في ما يلي :
أ- الطريقة لا تقيس الربحية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية كما أنها تتجاهل التدفقات النقدية التي تتم بعد فترة الاسترداد وبالتالي فإن جدول فترة الاسترداد قد يكون مضللا على اعتبار أن الاهتمام ينصب على مدة الاسترداد لا على إجمالي التدفقات النقدية .
ب- تعطي هذه الطريقة وزن متساوي لكل التدفقات النقدية التي تتم خلال فترة الاسترداد وبالتالي فهي تتجاهل القيمة الحالية للنقود فقد يتساوى إجمالي التدفقات النقدية لمشروعين يدر أحدها تدفق نقدي قدره 400 في السنة الأولى و 100 في السنة الثانية وبالرغم من تساوي المشروعين في إجمالي التدفقات النقدية السنوية إلا أن المشروع الأول به زيادة في التدفقات النقدية في السنة الأولى يمكن إعادة استثمارها وهو ما يشك في جدوى استخدام هذه الطريقة
ج- فترة الاسترداد لا تقدم معيار موضوعي لاتخاذ القرارات التي تتمشى مع هدف تعظيم ثروة حاملي الأسهم فاختيار فترة استرداد مقبولة هو أمر شخصي وبالتالي فإن الاختلاف بين الأفراد الذين يستعملون البيانات يؤدي إلى قرارات رفض أو قبول مختلفة للمشروع محل التقييم .
د- تتجاهل فترة الاسترداد عنصر المخاطرة فبالرغم أن من الطبيعي أن تكون المخاطرة المرتبطة بفترة الاسترداد الأقصر أقل من مخاطر فترة الاسترداد الأطول إلا أنه يفضل أن تربط المخاطرة بالتغيير في عوائد المشروع ونظرا لأن فترة الاسترداد تقيس الوقت المطلوب للمنظمة لتغطية الاستثمار الأساسي في المشروع فهي تصلح للمنظمات التي تهتم بشدة بالتغطية المبكرة للأموال .
طريقة صافي القيمة الحالية :
إذا فرضنا أن تكلفة رأس المال هي ( ت ) فإن معادلة صافي القيمة الحالية تأخذ الشكل التالي :
صافي القيمة الحالية = ق 1 + ق 1 + ...... ق 1 ) – ك
( 1 + ت ) ( 1 + ت )2 ( 1 + ت )ن
حيث :
ق : تمثل التدفق السنوي الصافي
ك : تعبر عن الاستثمار المبدئي ( التكلفة )
وفي حالة المشروعات التي تدر تدفقات سنوية متساوية نجد أن المعادلة تتخذ الشكل التالي :
صافي القيمة الحالية = د ( ق ح د ج ) ع ن
ويتم استخراج ق ح د ج من جدول الدفع
ووفقا لهذا الأسلوب يتصرف البنك ف6ي المشروع الاستثماري على النحو التالي :
أ- يقبل المشروع إذا كان صافي القيمة الحالية أكبر من صفر ( منطقة قبول ؟)
ب- على أساس أن القيمة الحالية الموجبة تؤدي مباشرة لزيادة في أسعار الأسهم ومن ثم زيادة في ثروة الملاك يرفض المشروع إذا كان صافي القيمة الحالية أقل من صفر ( منطقة رفض )
ج- يكون البنك حياديا تجاه المشروع إذا كان صافي القيمة الحالية له = صفر وفي حالة وجود أكثر من مشروع ذو صافي قيمة حالية موجبة فإنه يجب اختيار المشروع الذي يعطي أكبر صافي قيمة حالية ويتميز هذا الأسلوب بما يلي :
• أولا : يعترف هذا الأسلوب بالقيمة الزمنية للنقود حيث يتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة في فترات قائمة من أجل الحصول على القيمة الحالية ( الحقيقية ) لهذه التدفقات ويمثل ذلك أحد الأسس التي يجب مراعاتها عند اتخاذ القرارات المالية السليمة
• ثانيا : لا يهمل هذا الأسلوب أي من السنوات التي يتحقق فيها تدفق نقدي كما هو الحال في أسلوب فترة الاسترداد .
• ثالثا : يسمح هذا الأسلوب باستخدام تكلفة رأس المال للمنظمة وهو ما يؤدي إلى قبول المشروعات التي تزيد قيمة المنظمة ورفض المشروعات التي تخفض هذه القيمة ( وذلك بفرض أن درجة المخاطرة للمشروعات الجديدة هي نفس درجة مخاطرة المنظمة نفسها )
• رابعا : يمكن هذا الأسلوب من إجراء تعديلات عند التعامل مع درجة المخاطرة للمشروعات المختلفة حيث يمكن زيادة تكلفة رأس المال في معادلة صافي القيمة الحالية إذا كانت درجة مخاطرة أحد المشروعات أكبر من درجة المخاطرة للمنظمة نفسها والعكس صحيح .
2- دالة الربحية :
ويمكن تعريف دالة الربحية على أنها نسبة إجمالي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة إلى تكلفة الاستثمار المبدئي .
ويتم التعبير عن دالة الربحية كما يلي : إجمالي القيمة للتدفقات النقدية الداخلية
تكلفة الاستثمار المبدئي
ويتم تقييم المشروع باستخدام هذه الطريقة كما يلي :
أ- إذا كانت دالة الربحية > 1 منطقة قبول
ب- إذا كانت دالة الربحية < 1 منطقة رفض
وفي حالة المقارنة بين عدة مشروعات نختار المشروع الذي يعطي أكثر دالة للربحية ويلاحظ وجود تشابه كبير بين أسلوبي صافي القيمة الحالية ودالة الربحية حيث يقوم كل منها على استخدام القيمة الحالية لإجمالي التدفقات النقدية الداخلة وتكلفة الاستثمار من أجل التوصل إلى قبول أو رفض مشروع معين وإن كان الأسلوب الأول يقوم على طرح تكلفة الاستثمار المبدئي من إجمالي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة في حين يقوم الأسلوب الثاني بنسبة إجمالي القيمة الحالية لهذه التدفقات إلى تكلفة الاستثمار المبدئي ونظرا لوجود هذا التشابه الكبير بين الأسلوبين المشار إليهما فإن النتائج التي يحققها كل منهما فيما يتعلق بقبول أو رفض مشروع معين تماثل نفس النتائج التي يحققها الأسلوب الآخر وذلك باستثناء بعض الحالات ( كالمشروعات المتنافسة ) وفي مثل هذه الحالات يتم تفضيل أسلوب صافي القيمة الحالية على أسلوب دالة الربحية لأن الأول يؤدي دائما لاختيار البديل الذي يحقق صافي قيمة حالية وهو بذلك يتمشى مع هدف تعظيم ثروة المساهمين ( وذلك بالطبع بافتراض توافر الأموال اللازمة للاستثمار في المشروعات المختلفة )
وتتمثل أهم مزايا هذا الأسلوب فيما يلي :
1- يعترف بالقيمة الزمنية للنقود
2- يأخذ في الحسبان كل التدفقات النقدية المتوقعة من مشروع معين
3- يأخذ في الحسبان تكلفة رأس المال
4- يأخذ في الحسبان حجم الاستثمار المبدئي مما يجعله أكثر ملائمة لتقييم المشروعات الاستثمارية في ظل ظروف ترشيد الإنفاق الاستثماري .
3- تقييم السندات :
حساب قيمة السندات عملية مباشرة نسبيا وذلك لأن العوائد النقدية المتقلبة المدفوعة لحاملي السندات تكون محددة – للفترة المستقبلية – في العقد ونظرا لوجود مخاطر للفشل في السداد فإن المستثمرين عادة ما يطلبون معدل من العائد أعلى من معدل العائد الخالي من المخاطرة قبل الموافقة على الاشتراك في الاكتتاب في سندات أي شركة .
ويتم حساب قيمة السندات كما يلي :
قيمة السند = القيمة الحالية للفوائد المدفوعة + القيمة الاستردادية في تاريخ الاستحقاق مخصومة بمعدل الفائدة المطلوب بواسطة المستثمر .
وتوضح المعادلة الآتية كيفية حساب قيمة السند ذو الاستحقاق المحدد عندما تزيد فترة السداد عن عام .
القيمة الحالية للسند في السنة صفر ( تاريخ الشراء ) =
ف + ف + .... فن - 1 + ف ن + خ
( 1 + م )1 ( 1 + م )2 ( 1 + م )1ن ( 1 + م )ن (35)
حيث :
ف : تمثل الفوائد على السند في السنوات من 1 – ن
م : تمثل معدل العائد المطلوب بواسطة المستثمرين على مساهمتهم في الاكتتاب أما إذا كان السند ذو تاريخ استحقاق غير محدد وهو يدفع فائدة غير محددة ولا يوجد التزام تعاقدي بإعادة دفع المبلغ الأساسي فإن قيمته تحتسب كما يلي :
ف على م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق