ويقصد بالأوراق المالية الأسهم والسندات ( بما في ذلك أذون الخزانة وشهادات الإيداع القابلة للتداول )
وتختلف الأوراق المالية عن القروض في جوانب معينة أهمها :
1- طبيعة التعاقد :
فالإقراض يتم بناء على اتفاق مباشر بين البنك وبين المقترض وتحدد في هذا الاتفاق قيمة القروض ومعدل الفائدة والضمانات اللازمة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها البنك أما في حالة الاستثمار في الأوراق المالية فلا يوجد اتفاق مباشر بين البنك وبين المنظمات المصدرة لتلك الأوراق حيث تتحدد القيمة الاسمية للورقة ومعدل الفوائد ( في حالة السندات ) أو معدل العائد ( في حالة الأسهم الممتازة ) من قبل المنظمة المصدرة للورقة دون تدخل من المشتري .
2- طبيعة العائد :
فنظرا لأن القروض ليس لها قيمة سوقية فإن العائد المتولد عنها يقتصر على الفوائد المتفق عليها في عقد الاقتراض أما الورقة المالية لها قيمة سوقية قد تختلف عن قيمتها الاسمية وبالتالي فإن العائد المتولد عنها لا يقتصر فقط على قيمة الفوائد ( في حالة السندات ) أو الأرباح المحددة ( في حالة الأسهم الممتازة ) أو الموزعة ( في حالة الأسهم العادية ) ولكن يتضمن أيضا الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع أو انخفاض القيمة السوقية للورقة عن القيمة التي سبق وأن اشتريت بها .
3- مخاطر التسويق :
تقاس مخاطر التسويق بالوقت الذي يستغرقه تحويل الاستثمار إلى نقدية والخسائر الرأسمالية التي قد تنجم عن ذلك ، ونظرا لأن للأوراق المالية سوق تباع فيه وتشترى مما يتيح لحاملها فرصة تحويلها لنقدية في أي وقت يشاء على عكس القروض التي ليس لها مثل هذه السوق مما يعني أن المقرض لا يستطيع استرداد قيمة القرض قبل حلول تاريخ الاستحقاق فإن الأوراق المالية عادة ما تكون أقل تعرضا لمخاطر التسويق .
1- الهدف من الاستثمار :
تخدم القروض هدف الربحية أما الأوراق المالية فتخدم هدف الربحية وهدف السيولة .
2- الطرف المنشئ للعملية :
في حالة الاقتراض نجد أن المقترض هو الذي يبدأ العملية أما في حالة الاستثمار فإن البنك هو الذي يبدأ العملية .
3- مجال التركيز :
ينصب التركيز عادة على الإقراض على استرداد المبلغ بقيمته أما في الاستثمار فالتركيز عادة على التدفق السنوي للأصل .
ثانيا : كيفية تكوين إستراتيجية للاستثمار المصرفي :
من أهم الأسباب التي تبرر وجود سياسة للاستثمار في البنوك التجارية أن وجود مثل هذه السياسة يمكن الإدارة العليا للبنك من التفكير في أهداف الاستثمار في المحفظة وتحقيق التكامل والملائمة عند إعداد خطة إدارة الأصول الكلية للبنك .
والاستثمار في المحفظة يصمم باستمرار لخدمة كل من السيولة والربحية وعادة تعتبر الربحية هي الهدف والسيولة هي القيد عليه والتوازن بينهما يحتاج إلى عمل أكثر جدية من مدير الاستثمار .
ويحتاج تكوين إستراتيجية للاستثمار لمجموعة من الإجراءات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق