دوافع احتفاظ بنوك الودائع بأصول سائلة

تنقسم دوافع احتفاظ بنوك الودائع بأصول سائلة إلى المجموعات الآتية :
الدافع الأول : دفع المعاملات العادية ( السيولة التشغيلية ) :
السيولة التشغيلية هي حجم الأصول السائلة التي يحتفظ البنك بها اختياريا لمواجهة متطلبات التشغيل أو المعاملات العادية وتحتاج بنوك الودائع لسيولة تشغيلية لمقابلة مجموعة من المتطلبات هي :-
1- متطلبات السحب من جانب المودعين
2- متطلبات السحب من جانب المقترضين
3- متطلبات الإيداع لدى البنك بهدف تغطية الخدمات المقدمة .
ويتضح مما سبق أن المسحوبات من الودائع تلزم البنك أن يحتفظ بسيولة نظرا لوجود شكوك بالنسبة للسحب المبكر من الودائع – التي تعتبر المصدر الأساسي لأموال البنك – فضلا عن الشك في احتمال إعادة الإيداع حتى يصل الرصيد لمستواه السابق كذلك فمن المتوقع أن يجبر الطلب على القروض البنك على أن يحتفظ بسيولة على اعتبار أن هذه السيولة تمكن البنك من مقابلة الاقتراض مما يساهم في تكوين علاقات طيبة مع العملاء تلك العلاقات التي تعتبر من مستلزمات وجود البنك واستمراره لأنه إذا لم يكن المتعاملون على ثقة من أن البنوك سوف تحترم تعهداتها فإنهم ببساطة سوف يرفضون التعامل معها .
وبعبارة أخرى يمكن القول أن احتمال فشل قانون الأعداد الكبيرة هو أهم سبب يبرر الحاجة لأداة التدفقات النقدية لأن هذا الفشل سيؤدي لعدم كفاية التدفقات النقدية الداخلية المتمثلة أساسا في الودائع وذلك لتغطية التدفقات النقدية الخارجية لغرض تلبية احتياجات المودعين والوفاء بالتزامات البنك تجاه المقترضين وهو ما يؤدي إلى أزمة مالية وعلى هذا الأساس يمكن القول أن البنوك لكي تجهز للطوارئ التي ترتبط بالتزاماتها المتعلقة بالطلب على الأموال يجب أن تتملك أصول نقدية بنسبة 100% من هذه الالتزامات برغم أن هذه الأصول لا تحقق عائد ولكن من ناحية أخرى تجد البنوك نفسها مضطرة لحيازة أصول طويلة الأجل حتى تتمكن من تعظيم ربحيتها برفع مخاطر التوقف عن الدفع إذا كانت التدفقات الداخلية اليومية لهذه الأصول أقل من الطلب على استرداد الودائع والقروض ولذلك يقال عادة أن الاحتفاظ بسيولة كافية يعتبر أول القيود الهامة على الهدف الأساسي لتعظيم الربح في إدارة البنوك .
ولمواجهة احتياجات السيولة التشغيلية لا يقوم البنك بتحديد احتياطي نقدي لسد الفجوة المحتملة بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بشكل عشوائي لأن هذا يعني تجميد جزء من الموارد المالية المتاحة له في صورة نقدية لا يتولد عنها أي عائد انتظارا لحدوث الفجوة المشار إليها ولكن يقوم البنك بتحديد هذا الرصيد على ضوء حجم ونمط مجموعتين من التدفقات النقدية هما :
1- التدفقات النقدية المجدولة :
ويقصد بها التدفقات ( الداخلة والخارجة ) التي يتوفر للبنك معلومات تكاد تكون مؤكدة عن حجمها وتوقيت حدوثها ومن أمثلتها : المبالغ التي تسحبها المنشآت من أرصدة ودائعها لسداد مرتبات العاملين بها والمبالغ التي يحصل عليها المقترضين في اتفاقيات القروض المرحلية .

2- التدفقات النقدية غير المجدولة :
وهي تتضمن التدفقات التي لا يوجد لدى البنك معلومات مؤكدة عن حجمها أو توقيت حدوثها غير أنه يستطيع التنبؤ بها مع مراعاة أن التنبؤ لا يكون عادة دقيقا بنسبة مائة في المائة .
وهناك عدة مداخل لحساب حجم هذا النوع من التدفقات ومن أهم هذه المداخل ما يلي :
(1) مدخل القيمة المتوقعة :
ويقوم هذا المدخل على استخدام فكرة التوزيع الاحتمالي وذلك بوضع احتمالات متعددة بشأن نمط صافي التدفق النقدي المتوقع وفي هذه الحالة يضع البنك عدة احتمالات بشأن هذا الصافي وذلك على النحو التالي :

وعلى ضوء هذه المعلومات يمكن تحديد القيمة المتوقعة لصافي التدفق النقدي وذلك بضرب قيمة الاحتمال في قيمة الصافي النقدي المقابل له وذلك كما يلي :
ق م = ح 1 ق2 + ح2 ق2 + ........ ح ن ق ن
وتمثل ( ق م ) القيمة المتوقعة وتمثل (ح) الاحتمال وتمثل (ق) صافي التدفق النقدي
وبتطبيق المعادلة نجد أن القيمة المتوقعة = 52 مليون جنيه
(2) مدخل تدنية التكاليف :
ووفقا لهذا المدخل يتم تحديد عدد الوحدات النقدية التي يجب الاحتفاظ بها لمقابلة الاحتياجات المالية كما يلي :
1- حساب تكلفة الاحتفاظ برصيد للمعاملات :
وترتبط هذه التكاليف بكمية النقود المحتفظ بها كرصيد خلال فترة معينة على أساس أن الاحتفاظ بنقدية لمقابلة المعاملات المستقبلية يضيع على البنك فرصة تحقيق أرباح لو استثمر النقدية المحتفظ بها في أصول إيراداته وهذه التكلفة تسمى بتكلفة الفرصة البديلة .
وبناء على ما سبق يمكن القول أن تكلفة الاحتفاظ برصيد للمعاملات تتمثل في العائد الذي كان يمكن للبنك كسبه على هذا الرصيد في أفضل استخدام ممكن أو بديل له ، وتأخذ المعادلة الخاصة بهذه التكلفة الشكل التالي :
ل س1 = س1 سَ
حيث :
ل س1 = مقدار الأرباح الضائعة في حالة اختيار كل بديل
س1 = تكاليف الاحتفاظ بوحدة نقدية واحدة ( معدل الفائدة الجارية )
س = متوسط وحدات النقدية المحتفظ بها .


2- حساب تكلفة إعداد الموازنة :
وهذه التكلفة عبارة عن تكلفة إعداد خطة للحصول على طلب واحد للنقدية وهي ترتبط بالوقت الذي يقضيه المدير المالي في تحليل الظروف الماضية وفي التخطيط للحاجات المستقبلية كما تتضمن أيضا الخدمات المكتبية والاختزالية والإمدادات .
وتكلفة تخطيط النقدية واحدة بغض النظر عن مقدار النقدية المخطط لها لمقابلة العمليات ويمكن التعبير عن دالة هذه التكلفة كما يلي :
ل س2 = س2 × ط على س
حيث :
ل س2 = تكلفة ضمان توافر نقدية عن مدة التشغيل كلها
س2 : تكلفة إعداد خطة للحصول على طلب واحد للنقدية
ط = إجمالي النقدية المطلوبة لمدة تشغيل معينة
س = متوسط كمية النقدية المحتفظ بها
وبعد حساب التكلفتين يتم حساب إجمالي التكلفة بالنسبة لكل بديل .
3- نموذج ميلر :
ويهتم بتحديد قيمة وتوقيت بيع الأوراق المالية ( في حالة حدوث عجز نقدي ) أو شرائها ( لاستثمار فائض نقدي )
وبمقتضى هذا النموذج هناك حد أقصى وحد أدنى للرصيد الفعلي وعندما يصل الرصيد الفعلي إلى الحد الأقصى ينصح النموذج بشراء كمية معينة من الاستثمارات المؤقتة حتى يهبط رصيد النقدية إلى مستوى معين يسمى نقطة العودة أما في حالة ما إذا كان رصيد النقدية يقع بين الحد الأقصى والأدنى فيجب عدم إجراء أي عمليات استثمارية ( سواء بيع أو شراء ) ويتم تحديد المؤشرات السابقة كما يلي :
1- نقطة العودة (ع) = 3 ت σ 2 على 4 م
وتمثل ( σ ) مدى التقلب في صافي التدفقات النقدية ( التباين )
وتمثل (ت) تكلفة تنفيذ أوامر شراء وبيع الاستثمارات المؤقتة
وتمثل (م) معدل العائد اليومي على تلك الاستثمارات
2- الحد الأقصى للنقدية (ص) = 3 ع
3- متوسط رصيد النقدية = ص + ع على 3
ويعاب على هذا النموذج أنه يفترض أن أوامر بيع الاستثمارات يمكن أن تصدر وتنفذ في نفس اللحظة التي يصل فيها رصيد النقدية إلى صفر .
الدافع الثاني : دافع الأمان :
في بعض الأحيان قد تحدث أخطاء نتيجة تخطيط معدل استخدام رصيد المعاملات بمعنى أن هذا الرصيد يمكن أن يستخدم خلال مدة التشغيل بمعدل أسرع من المخطط له أساسا والعوامل التي تؤدي لمثل هذا الوضع متعددة من أهمها قرار المودعين بتقصير تواريخ استحقاق ودائعهم ويترتب على مثل هذا القرار حدوث تدفقات غير متوقعة وهذه التدفقات لا يمكن التبؤ بها
سواء من حيث الحجم أو توقيت الحدوث وإن كان من الضروري مواجهتها حفاظا على سمعة البنك التي تتأثر إذا كان هناك تقصير في مواجهة التزاماته قبل عملائه .
وللتغلب على عدم التأكد بشأن هذه التدفقات تتخذ البنوك عدة احتياطيات أهمها :
أ‌- إلزام العاملين بقسم الوائد بإخطار رؤسائهم في حالة حدوث تغيرات معينة في حركة الودائع بما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة .
ب‌- الاتفاق مع كبار المودعين على إخطار البنك مقدما في حالة عزمهم على سحب جزء مميز من ودائعهم والتاريخ المتوقع أن يتم فيه السحب .
ج- الاحتفاظ برصيد نقدي إضافي يسمى برصيد الأمان أو الطوارئ لمواجهة المسحوبات غير المتوقعة .
وهناك مدخلان لتحديد حجم مخزون الأمان :
الأول : مدخل تدنية التكاليف :
وبمقتضاه يتوقف عدد الوحدات المحتفظ به كرصيد للأمان على مدى العجز المتوقع أن يحدث في رصيد المعاملات وبالتالي فإن تحديد حجم رصيد الأمان يتطلب فحص التكاليف المرتبطة بهذا الرصيد ثم البحث عن أقل تكلفة وهناك نوعان من التكلفة ترتبطان بوجود رصيد للأمان :
أ- تكلفة الاحتفاظ برصيد للأمان :
وهي تكلفة عدم استثمار هذا الرصيد ويتم حسابها بنفس الطريقة المستخدمة في حساب تكلفة الاحتفاظ برصيد للمعاملات .
ب- تكلفة العجز أو النفاد :
هي التكلفة التي تترتب على حدوث عجز في رصيد المعاملات ومن أمثلتها انخفاض شهرة البنك أو تدهور سمعته الائتمانية نتيجة عدم قدرته على سداد التزاماته ويتم حساب هذه التكلفة كما يلي :
تكلفة نفاذ النقدية = عدد وحدات العجز في النقدية × نسبة احتمال الاستخدام × تكلفة خسائر نفاذ الوحدة
الثاني : نموذج بيتي :
يحاول هذا النموذج التغلب على أهم نقد تم توجييه لنموذج ميلر وهو أنه يفترض أن أوامر بيع الاستثمارات يمكن أن تصدر وتنفذ في اللحظة التي يصل فيها رصيد النقدية إلى الصفر ويوضح نموذج بيتي أن هذا الفرض يعتبر غير مقبول بالنسبة للبنوك التي تواجه قدر كبير من عدم التأكد بشأن تدفقاتها النقدية والبنوك التي تجد صعوبة أحيانا في تصفية جزء من محفظة أوراقها المالية فمثل هذه البنوك يصعب عليها الانتظار حتى يصل رصيد النقدية إلى صفر لذلك يجب وجود احتياطي للطوارىء يتوقف حجمه على عدة عوامل أهمها :
- ميل الإدارة لتحمل المخاطر
- القوة الافتراضية للبنك
- حجم البنك ومعدل النمو في أعماله
- هيكل الودائع .
ويشير النموذج إلى أنه في ظل رصيد للأمان يمكن حساب المؤشرات اللازمة كما يلي :
1 -    ع = 3 ت σ 2   على  4 م +  د
2-       ص = 3 ع – 2 د
3-   متوسط رصيد النقدية =   ص +  ع على 3   +  د

ويتضح من المعادلات السابقة أن وجود رصيد الأمان يؤدي لرفع مستوى كل من نقطة العودة والحد الأقصى للنقدية ومتوسط رصيد النقدية .
الدافع الثالث : الوفاء بالالتزامات القانونية :
أعطى قانون البنوك والائتمان لمجلس إدارة البنك المركزي مسئولية تنظيم السياسة الائتمانية المصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة وتتمثل أهم السلطات الممنوحة للبنك لتنفيذ هذه المسئولية – التي تؤثر على موقف السيولة في البنوك التجارية – في سلطتي تحديد نسبة الاحتياطي القانوني وتحديد نسبة السيولة والقانونية
1- نسبة الاحتياطي النقدي القانوني :
الرصيد النقدي لدى البنك المركزي يعتبر تأمين للبنك في حالة عدم كفاية الرصيد النقدي في خزائنه ومتطلبات السحب من جانب العملاء إذ يستطيع أن يسحب من رصيده لدى البنك المركزي لمواجهة هذه المتطلبات طالما أن هذا الرصيد لم يتجاوز الحد الأدنى للمقرر وقد نص القانون على إلزام البنوك التجارية بالاحتفاظ لدى البنك المركزي برصيد دائن بنسبة يحددها مجلس إدارة البنك المركزي – مما لديها من ودائع وكذلك نص على حق البنك المركزي في تعديل النسبة وتوقيع الجزاءات على البنوك المخالفة .
كما نص على أنه إذا جاوز العجز شهرا جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يفرض على بنك الودائع عدم إعطاء قروض جديدة حتى يتم استيفاء النقص وتتمثل الأرصدة النقدية القانونية حاليا فيما يلي :
15% من الودائع بالعملة المحلية :
ويتم احتساب هذه النسبة شهريا على أساس المتوسط اليومي لأيام العمل الفعلية خلال الأسبوع للودائع بالعملة المحلية وتحتفظ هذه النسبة لدى البنك المركزي ( بدون فوائد )
15% من الودائع بالعملة الأجنبية :
ويشترط أن تكون عملة الإيداع هي الدولار الأمريكي على أن تحتسب فائدة على الاستخدامات الفعلية من قبل البنك المركزي لهذه النسبة طبقا لأسعار الليبور ( أسعار الفائدة المتغيرة على الودائع في سوق لندن ) للمدة التي يحددها البنك المركزي ويتضح مما سبق أن بنوك الودائع ملزمة بالاحتفاظ بنسبتين من النقدية .
أ- نسبة الاحتياطي النقدي القانوني =  النقدية لدى البنك المركزي  على الودائع الجارية وغير الجارية المستمرة لأقل من سنتيم فقط ( بالعملة المحلية )

ب- نسبة العملات الأجنبية ( نسبة أرصدة العملات الحرة ) =   النقدية بالعملة الأجنبية  على الودائع بالعملة الأجنبية
2- نسبة السيولة القانونية :
وبمقتضاها يجب أن يحتفظ بنك الودائع من مجموعة ودائعه لا تقل عن 20% من مجموع ودائعه والتزاماته في صورة أصول سائلة والحد الأدنى لهذه النسبة 20% للجنيه المصري و25% للعملات الأجنبية وذلك وفقا للمكونات الموضحة بالجدول التالي :

وتجد الإشارة في هذا المجال إلا أنه بالرغم من أن السيولة القانونية مسألة حتمية إلا أنه من الضروري أن تهتم إدارة بنوك الودائع بإدارة السيولة القانونية فليس من الحكمة مثلا الاحتفاظ لدى البنك المركزي برصيد يقل عن نسبة الاحتياطي القانوني وألا تعرض البنك للعقوبات التي يفرضها قانون البنوك ويوقعها البنك المركزي كما أنه ليس من الحكمة الاحتفاظ لدى البنك المركزي برصيد يزيد عن الاحتياطي القانوني لأن في ذلك ضياع أرباح كان من الممكن للبنك تحقيقها إذا ما تم توظيفها .