تكلفة عناصر هيكل التمويل

تختلف طريقة حساب تكلفة كل نوع من الأموال وفيما يلي طريقة حساب تكلفة كل نوع على حدة :
1- تكلفة الأموال المقترضة ( الديون ) :
تكلفة الديون الرأسمالية للبنك هي معدل العائد المطلوب بواسطة المستثمرين على السندات المصدرة بواسطة البنك أو هو معدل العائد الواجب حسبه على الاستثمارات الممولة بالقروض من أجل ألا تتأثر المكاسب المرتبطة بحملة الأسهم العادية وعلى ذلك يمكن القول أن تكلفة الأموال المفترضة هي ذاتها معدل الفائدة على القروض لأنه إذا قام البنك بالإقراض ثم استثمر الأموال المقترضة ليحصل على عائد مساو لمعدل الفائدة فإن الأرباح العائدة للأسهم العادية لن تتأثر ويجب في هذا المجال مراعاة اعتبارين هما :-
الأول : أن تكلفة الأموال المقترضة التي يتم حسابها هنا ترتبط بالقرض الجديد فقط بمعنى أنها تمثل تكلفة الأموال المقترضة الجديدة أو ما يسمى بالتكلفة الحدية للأموال المقترضة وليست تكلفة الأموال القديمة المستخدمة فعلا .
الثاني : إن الفوائد تعتبر عبئا على الأرباح ولذلك فهي تخصم من حساب الأرباح والخسائر فهذه الفوائد تؤدي إلى تخفيض الضرائب وبالتالي تكون الأعباء الحقيقية التي يتحملها البنك على قرض فائدته 6% بفرض أن معدل الضرائب هو 50% كما يلي :
تكلفة الأموال المقترضة بعد الضرائب :
تكلفة الأموال المقترضة قبل الضرائب ( 1 – سعر الضريبة )
          = 0.06 ( 1 – 0.50 ) = 3%
2- تكلفة التمويل بأسهم ممتازة :
يمكن تعريف تكلفة الأسهم الممتازة بأنها معدل العائد المطلوب بواسطة المستثمرين على الأسهم الممتازة المصدرة بواسطة البنك أو بأنها معدل العائد الواجب كسبه على الاستثمارات الممولة بأسهم ممتازة من أجل ألا تتأثر المكاسب المرتبطة بحملة الأسهم العادية وهذا المعدل هو في الواقع هو الربح المودع للسهم الممتاز مقسوما على صافي الدخل الذي يؤول للشركة نتيجة بيعها سهما ممتازا جديدا :
تكلفة السهم الممتاز = الربح الموزع للسهم الواحد على صافي بيع سهم ممتاز جديد
ويلاحظ أننا لو استخدمنا السعر الصافي عند حساب تكلفة الأسهم الممتازة هو الحصيلة الصافية التي تؤول للبنك وهي تنتج من بيع السهم بعد استبعاد مصروفات الإصدار ( مصروفات طرح الأسهم في السوق ) فعلى سبيل المثال إذا باع بنك أسهمه الممتازة التي اصدرتها حديثا بقيمة اسمية 100 جنيه وأرباح قدرها 6 جنيه بسعر فائدة قدره 95 جنيه بعد خصم عمولة الاكتتاب فإن تكلفة السهم الممتاز تساوي 6.3%  ( 6 ÷ 95 )
3- تكلفة التمويل بأموال مملوكة :
يمكن تعريف تكلفة الأموال المملوكة بأنها تكلفة الفرصة البديلة المتاحة للمستثمرين وبمعنى آخر معدل العائد الذي كان يمكن لهم الحصول عليه لو أنهم استثمروا أموالهم في أوجه استثمار بديلة تنظي على نفس درجة المخاطر التي ينطوي عليه الاستثمار في صناعة البنوك وهناك نوعان من الأموال المملوكة :
الأول : الأموال المملوكة الناتجة من الاحتفاظ بالأرباح وإعادة استثمارها ( وتسمى بالتمويل الذاتي أو حق الملكية الداخلي )
الثاني : الأموال المملوكة الناتجة من بيع أسهم عادية جديدة ( تسمى بالتمويل عن طريق حق الملكية الخارجي )
وعادة ما تكون تكلفة التمويل بالأرباح المحتجزة أقل من تكلفة التمويل بالأسهم العادية وذلك لعدة أسباب أهمها وجود مصاريف إصدار في حالة التمويل بالأسهم العادية .
ويتم حساب تكلفة التمويل بالنسبة لكل نوع كما يلي :
تكلفة التمويل بأرباح محتجزة :
وتكلفة الأرباح المحتجزة هي معدل العائد الواجب كسبه على الاستثمارات الممولة بأرباح محتجزة بحيث يكون مساويا لمعدل العائد الذي يتوقعه المستثمرين على الأسهم ويمكن قياس هذه التكلفة باستخدام عدة مداخل :
المدخل الأول : نموذج رسمة الدخل :
وفقا لهذا المدخل فإن تكلفة التمويل تساوي القيمة الحالية لكل الأرباح الموزعة المستقبلية المتوقعة ومقسومة على سعر السوق الجاري للسهم فإذا فرضنا أن الأرباح الموزعة يتوقع أن تنمو بمعدل معين كل سنة فإن تكلفة التمويل بأرباح محتجزة تستخرج كما توضح المعادل الآتية :
تكلفة الأرباح المحتجزة =      الأرباح الموزعة المتوقعة للسنة الثانية      +   معدل النمو على القيمة الحالية للسهم ( سعر السوق الجاري )
ولشرح هذه المعادلة نفترض أن أحد البنوك يبيع السهم العادي بسعر 25 جنيه وأرباحه الموزعة الحالية هي 2 جنيه للسهم ومعدل النمو المتوقع في الأرباح هو 7% وفي هذه الحالة يمكن حساب معدل العائد المتوقع أو المطلوب كما يلي :
معدل العائد المتوقع ( المطلوب ) =  2 ( 1.07 ) على 25 + 0.7  =  15.6%

المدخل الثاني : نموذج تسعير الأصول الرأسمالية :
وهذا النموذج يصف العلاقة بين المخاطرة والعائد المطلوب للأوراق المالية في شكل معادلة وهذه المعادلة توضح أن معدل العائد المطلوب للمستثمرين يتكون من شقين :
1- معدل العائد الخالي من المخاطر (RF) وهو معدل الفائدة على الأوراق الحكمية ذات استحقاق 3 أو 6 شهور
2- العائد المتوقع كنسبة من السوق في المستقبل (KM)
3- بيتا المقدرة للمنظمة وهي تقدر عادة باستخدام القيم التاريخية للعلاقة بين عوائد الورقة وعوائد السوق .
مثال : إذا كان بيتا المقدرة لإحدى البنوك هي 97 وكانت معدلات أذون الخزانة ذات استحقاق 6 شهور هي 95% وكان العائد السوقي الذي تم تقديره يساوي 16% فإن تكلفة التمويل بالملكية للبنك تحسب كما يتضح من المعادلة الآتية :
تكلفة التمويل = العائد الخالي من المخاطرة + بيتا للمنظمة ( العائد السوقي المتوقع – العائد الخالي من المخاطرة )
= 9.5 + 0.97 ( 16 – 9.5 ) = 15.8%
تكلفة التمويل بالأسهم العادية :
يمكن حسابها كما يلي
تكلفة السهم العادية =   التوزيعات المتوقعة في نهاية المدة التالية   +  معدل النمو السنوي المتوقع للأرباح على القيمة السوقية للسهم ( الصافية )
فإذا فرضنا أن الأرباح الموزعة حاليا هي 2 جنيه ومعدل النمو السنوي 0.07 وإذا كانت الأسهم العادية الجدية يمكن أن تباع بما يوازي 24 جنيه يخص البنك منها 23 جنيه صافي بعد استبعاد مصروفات الإصدار
فإن تكلفة التمويل =  2.14  على  23+  0.07 = 16.3
ونظرا للتكلفة المرتفعة نسبيا لهذا المصدر التمويلي فإن معظم البنوك تحاول أن تتجنب هذا الطريق من طريق زيادة رأس المال بالإضافة إلى أنه قد يترتب على هذه الزيادة انخفاض في ربحية الأسهم الحالية – خاصة إذا كان عائد الاستثمارات الجديدة أقل من العائد الحالي ، كما يترتب عليها أيضا فقدان قدامى المساهمين لحق الرقابة على البنك ، ولكل هذه الأسباب تفضل زيادة حقوق الملكية عن طريق الأرباح المحتجزة بالمقارنة بزيادة رأس المال .
وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى ملحوظة هامة وهي أنه في المنظمات الصناعية يتم استثمار الجزء الأكبر من حقوق الملكية في الأصول المادية الإنتاجية والتي تشكل القوة الإيرادية للشركة وهو ما يختلف عن المتبع في بنوك الودائع فزيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة لا يعني زيادة القوة الإيرادية للبنك الأمر الذي يترتب عليه تخفيض الربحية ولذلك فإن الأسلوب الأمثل لتحسين القوة الايرادية للبنك هو توجيه الأموال المستمدة من زيادة رأس المال إلى التوظيف في عمليات تدر عائد وإلا فسوف يقاوم قدامى المساهمين أي اتجاه لزيادة رأس المال .
4- تكلفة الودائع :
تتمثل تكلفة الودائع في معدل الفائدة الصريح والضمني الذي يدفعه البنك للمودعين ، وسعر الفائدة الضمني هو سعر الفائدة الحقيقي الذي يدفعه البنك كتكلفة حقيقية لجذب الودائع وهو يختلف عن سعر الفائدة الصريح على اعتبار أن هناك جزء يقتطع من الودائع للوفاء بمتطلبات الاحتياطي النقدي في حين يضطر البنك لدفع الفوائد على مبلغ الوديعة بالكامل وهو ما يرفع تكلفة الحصول على الودائع وتسمى هذه العملية بالرصيد التعويضي ويمكن التعبير عن هذه العلاقة بالمعادلة الآتية : ر = ف على  م
حيث : ر : السعر الحقيقي              
ف : مقدار الفائدة      
 م: المبلغ القابل للاستخدام من البنك
ويوضح الجدول التالي كيفية زيادة سعر الفائدة الحقيقي الذي يدفعه البنك لجذب وديعة قيمتها 1000 جنيه عن سعر الفائدة الظاهر المقرر بواسطة البنك المركزي بعد اقتطاع نسبة الاحتياطي القانوني وقدرها 15%

تهتم البنوك عادة بحساب تكلفة التمويل حتى تتمكن من تحديد معدل الخصم الذي يستخدم لتقييم المقترحات الاستثمارية المعروضة عليها .
وعلى هذا الأساس فإنه من المنطقي أن تكون الأموال التي تم حساب تكلفتها ومقارنتها بالمنافع المتوقعة هي الأموال الإضافية أو الأموال الحدية وبالتالي فإن البنك يقوم بتقدير تكلفة كل مكون تمويلي وهي التكلفة التي يتوقع أن يدفعها على هذه الأموال أثناء الفترة المقبلة .
وبالإضافة إلى ذلك فإن البنك عند تقييم المقترحات الاستثمارية لا يقوم بتخصيص نسب للتمويل بالديون أو بالملكية لكل مقترح على حدة ولكن بدلا من ذلك فإنه يفترض أن كل مشروع سوف يمول بنفس النسبة من الديون والملكية التي تقررت في خطة هيكل التمويل للبنك .
وعلى أساس ما سبق فإن نموذج تكلفة الأموال بعد الضرائب يجب ألا يبنى فقط على الأموال الإضافية التي يحصل عليها البنك ولكن أيضا على الوزن النسبي لمكونات الموارد في هيكل التمويل للبنك وهذا النموذج يسمى بنموذج التكلفة الكلية أو النسبية لرأس المال وبمقتضاه تحسب التكلفة النسبية للأموال على أساس أنها تساوي :
نسبة الملكية في هيكل التمويل =      الملكية              × تكلفة الملكية × تكلفة الملكية على الملكية + الديون
+ نسبة الديون في هيكل التمويل  ×        الديـون              × تكلفة الديون على الملكية + الديون
وللتوضيح نفترض وجود بنك له هيكل تمويلي حالي يتكون من 75% ملكية و 25% ديون ( هيكل الأمل الجديدة ماثل في النسب المكونة له من ديون وملكية لهيكل الأموال الحالية ) فإذا كان البنك يخطط لتمويل الميزانية الرأسمالية للسنة القادمة من خلال 75 مليون جنيه من الأرباح المحتجزة ( تكلفة الأموال المملوكة 15% ) و 25% مليون جنيه قروض طويلة الأجل ( تكلفة الأموال المقترضة 105 ) فإذا فرضنا إن معدل الضرائب الحدي هو 40% فإنه يمكن حساب التكلفة النسبية لهيكل التمويل المستخدم في تمويل الموازنة الرأسمالية للسنة القادمة كما يلي :
التكلفة النسبية لهيكل التمويل : 75% × 15% × 25% × 10% ( 1 – 40% ) ويرى بعض الكتاب ضرورة إضافة بعض بنود التكلفة للتكاليف الخاصة بأي مصدر تمويلي ( سواء كان قرض أو حقوق ملكية ) عند حساب التكلفة الحدية لمصادر التمويل على أن تعدل نسبة التكلفة بنسبة الأموال التي يحتفظ بها البنك لأغراض السيولة والاحتياطيات المحتفظ  بها لدى البنك المركزي