يصور سؤال هنا : هل يتوقف مستوى الاستثمار في المجتمع على مستوى الدخل ؟؟ يعتقد البعض بأن قرار الاستثمار لا يتوقف على مستوى الدخل . وفي هذه الحالة يكون الاستثمار مستقلا عن الدخل بينما يعتقد البعض الآخر في وجود جزء من الاستثمار يعتمد على مستوى الدخل ، وجزء آخر مستقل عنه . ولا يوجد رأي قاطع في أي من وجهتي النظر تنطبق في الواقع .
وفيما يلي سندرس أثر الاستثمار في تحديد مستوى الدخل عندما يكون الأول مستقلا عن الدخل أو معتمدا عليه .
الاستثمار الأجنبي في مصر كحالة تطبيقية
ما المقصود بالاستثمار الأجنبي المباشر ؟
المقصود بالاستثمار الأجنبي المباشر هو انتقال رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الخارج بشكل مباشر للعمل في صورة وحدات صناعية أو تمويلية أو إنشائية أو زراعية أو خدمية ويمثل حافز الربح المحرك الرئيسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة
أسباب الزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر :
ترجع أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يلي :
ـ استيعاب قدر كبير من العمالة للحد من مشكلة البطالة .
ـ الزيادة الكبيرة في حاجة الدول إلى التمويل الخارجي قي وقت تناقص فيه معدل الادخار على مستوى العالم وتناقصت أيضا مصادر التمويل الأخرى بالنسبة لكثير من الدول النامية وقد شملت هذه الظاهرة للدول الصناعية الكبرى أيضا حيث انخفض معدل الادخار القومي من حوالي 23.2% من الناتج القومي الإجمالي في السبعينات إلى حوالي 21.5% في الثمانيات في الدول الصناعية السبع الرئيسية .
ـ أدى اندلاع أزمة المديونية الخارجية الدولية عام 1982 إلى توقف المكسيك والأرجنتين وفنزويلة عن دفع أعباء ديونها في هذا العالم إلى حدوث انحصار في حركة الإقراض الدولية بعد لأن لعبت دورا بالغ الأهمية في تمويل الاستثمارات في البلدان النامية خلال حقبة السبعينات .
ـ قروض المنظمات الدولية أو المعونات الثنائية أصبحت شديدة الشروط من جانب الدول المانحة .
ـ أصبحت الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع نهاية الثمانيات المصدر الرئيسي لرؤوس الأموال الأجنبية للغالبية العظمى من الدول النامية ومثلت تلك الاستثمارات حوالي 75% من إجمالي التدفقات الرأسمالية من المصادر الخاصة ( والتي تشتمل على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقروض المضمونة ) وذلك بالنسبة للعدد 93 دولة نامية خلال الفترة 86 ـ 90.19 بينما لا تتجاوز النسبة 30% خلال الفترة 80.19 ـ 85.19 .
وقد أوضحت إحدى الدراسات أن 85% من الحجم الكلي للاستثمار المباشر خلال الفترة ( 88.19 ـ 90.19 ) ذهبت إلى البلدان الصناعية المتقدمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية أما نصيب مجموع بلدان العالم الثالث فكان 15% . كما يعكس تباطؤ تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية أنها تسعى أولا لتحقيق الربح فهي تفضل الاستثمار في دول لديها أيدي عاملة مدربة وبنية أساسية متطورة .
ـ استخدام الاستثمار المباشر كوسيلة لتلافي القيود الجمركية التي وجدت نتيجة قيام تكتلات اقتصادية كالسوق الأوروبية وغيرها .
ـ اتجاه العديد من الدول التي عليها ديون كثيرة إلى عملية بيع ديونها للمستثمرين بأسعار مشجعة على الاستثمار .
ـ تزايد أعدا الاتفاقيات الثنائية التي تشجع الاستثمارات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
( DCEO) لتصل إلى أربعة وستين اتفاقية تم توقيعها عام 1990 مقابل 99 اتفاقية تم توقيعها خلال الفترة
( 1980 ـ 1989 ) إلى جانب تزايد أعداد الدول التي بدأت في فتح المجال أما اقتصادها لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة تلك التي بدأت في تطبيق برامج الحصحصة .
ـ اتجاه دول شرق آسيا إلى إتباع استراتيجية ذات توجه انفتاحي فقد قامت هذه الدول بخفض التعريفات الجمركية وإزالة القيود المفروضة على الواردات وانتهاك سياسة مرنة لسعر الصرف وإتباع سياسات مالية مناسبة وعدم تدخل الدولة في قوى السوق فيما يختص بالأجور والأسعار .
ـ كذلك فإن رخص ومهارات الأيدي العاملة بالإضافة إلى المزايا الضريبية من الأمور التي ساعدت على جذب الاستثمار الأجنبي
الصعوبات التي تواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر :
ساهمت مجموعة من العوامل والظروف في انخفاض انسياب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر تمثلت فيما يلي:
ـ عدم وجود مؤسسة مستقلة تقوم بعملية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر حيث يقتصف المناخ العالمي الحالي بالمنافسة الشديدة لجذب هذه الاستثمارات .
ـ تسعى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق الربح فهي تفضل الاستثمار في دولة لديها أيدي عاملة مضربة وبنية متطورة إلا أن الميزة النسبية لمصر والخاصة بتوفير حجم كبير من القوى العاملة ولكن ينقصها انخفاض المستوى التعليمي وخاصة الفني والمهني .
ـ عدم وجود خريطة استثمارية للمناطق الجغرافية الواعدة والجاذبة للاستثمار وإتباع منهج يتسم بالديناميكية والفاعلية في التعامل مع المستثمر لرفع كفاءة الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .
ـ ظهور التغيرات الاقتصادية التي تهد أوروبا الشرقية في الوقت الحاضر واتجاها إلى إتباع سياسات اقتصادية ليبرالية تسمح بالتنافس برؤوس أموال أوروبية غربية ويابانية وأمريكية وحدوث تحول جغرافي في الاستثمارات المتدفقة في الدول النامية ومن بينها مصر إلى دول الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية.
ـ عقود التكنولوجيات الأوروبية إلى الدول النامية ومن بينها نمصر أكثر إجحافا وتكلفة خاصة بعد الوحدة الأوروبية وما ينشأ عنها .
قوانين الاستثمار الحالية في مصر :
لقد أخذت مصر بسياسة اقتصادية جديدة منذ منتصف السبعينات وهي ما عرفت بسياسة الانفتاح الاقتصادي والتي تقوم على توفير الضمانات والحوافز ومنح الامتيازات بغرض تهيئة المناخ الملائم والمشجع في مصر بجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية وذلك من أجل الإسراع بمعدل النمو الاقتصادي وقد انعكس ذلك على بيانات ميزان المدفوعات حيث بدأ يظهر الاستثمار المباشر كأحد البنود الهامة في ميزان العمليات الرأسمالية.
ومن الملاحظ تعدد وتباين قوانين الاستثمار في مصر وصدورها جمعيا في فترة زمنية قرة (1973 ـ 1989) حيث قام المشروع المصري بإصدار هذه القوانين المتعاقبة في هذه الفترة القصيرة لأن الظروف التي صدرت فيها كانت متعلقة بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر مع مطلع السبعينات فقد صدر القانون رقم 43 لسنة 1974 قي شأن تنظيم استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة ويعد في الوقت ذاته بمثابة الإعلان الرسمي لسياسة الانفتاح الاقتصادي وقد أراد المشرع من إصدار هذا القانون خلق مناح استثماري جديد وتوسيع الطاقة الإنتاجية القائمة وتعديل هيكل الاقتصادي القومي ليكون أكثر انسجاما مع متطلبات التطور الاقتصادي والاجتماعي في العالم .
ثم صدر القانون رقم ( 32 ) لعام 1977 لتلافي أوجه القصور والنقص في القانون رقم ( 43 ) مؤكدا منح بعض المزايا الضريبية والجمركية وغيرها ثم صدر القانون رقم ( 59 ) لعام 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة والذي يعد بمثابة إعلان من جانب المشرع عن الحاجة إلى غزو الصحراء وإقامة مجتمعات حضارية جديدة تكون مراكز للجذب الاستثماري والنمو الاقتصادي في مصر .
واستثمرت الدولة في سياسة تشجيع الاستثمارات الخاصة فأعطت دفعة لرؤوس الأموال المصرية الخاصة بإصدارها القانون رقم ( 159 ) لعام 1981 في شأن تكوين الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والتي ترتب على صدوره إبطال مفعول قانون الاستثمار رقم 43 لعام 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة حيث تضمن هذا القانون الجديد السماح لرؤوس الأموال العربية والأجنبية بتأسيس الشركات المساهمة
( مادة 37 ) من القانون رقم 159 لعام 1981 ) بحصة تصل 51% من رأس مال الشركة المطروح للاكتتاب دون الحاجة إلى موافقة الهيئة العامة للاستثمار .
( مادة 37 ) من القانون رقم 159 لعام 1981 ) بحصة تصل 51% من رأس مال الشركة المطروح للاكتتاب دون الحاجة إلى موافقة الهيئة العامة للاستثمار .
ونظرا لضآلة التى تمخضت عن قوانين الاستثمار السابقة وظهور متغيرات أخرى اقتصادية واجتماعية وأولويات جديدة للتنمية استلزم الأمر صدور القانون رقم ( 230 ) لعام 1989 وبدأ العمل بلائحتها التنفيذية في ديسمبر من نفس العام .
ملامح قانون الاستثمار الجديد :
تشجيع الاستثمار في المجالات ذات الأولوية لتنفيذ أهداف الخطة القومية الاقتصادية والاجتماعية مثل أنشطة استصلاح الأراضي البور والصحراوية والصناعية والسياحية والإسكان والتعمير .
ـ منح المستثمر المصري جميع المزايا التي يحصل عليها المستثمر العربي والأجنبي .
ـ منح رأس المال العربي والأجنبي فرصا أوسع للاستثمار منفردا دون مشاركة رأس المال المصري كما أباح له تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروعات والتوسع فيها .
ـ توحيد جهة الاختصاص التي يتعامل معها المستثمر حيث حددت الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع المستثمر .
ـ يمتد الإعفاء الضريبي بالنسبة لمشروعات استصلاح الأراضي وإنشاء المدن والمناطق الصناعية الجديدة لمدة 10 سنوات يجوز مدها 5 سنوات أخرى .
ـ ثم صدر القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي الذي اعتبر نظام المعاملات التمويلية يلجأ إليه لمبررات معينة قد تكون مبررات عامة كنقص الأصول الرأسمالية والاستفادة من التطور التكنولوجي أو مبررات خاصة بالمشروع أو المنشأة مثل عدم إمكانية زيادة الإنتاج أو أهلاك الأصول وكل هذا عن طريق الإيجار فقط دون تحمل نفقات باهظة للتمويل .
ـ وأخيرا صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 .
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من ضخامة المزايا والضمانات التي قررتها مصر من خلال قوانين الاستثمار إلا أن مجموع ما تدفق إلى مصر من هذه الاستثمارات كان ضئيلا في بعض الفترات لا يتناسب مع المزايا والضمانات مما يعنى أن هذه الامتيازات مع أهميتها في نظر المستثمر إلا أنها ليست حاسمة فعلى العكس هناك بلاد أخرى لم تعطي أي امتيازات أو إعفاءات خاصة للمستثمر إلا أنها مركز جذب للاستثمارات ويرجع ذلك إلى توافر المناخ الاستثماري العام الذي يؤثر في انسياب الاستثمارات .
أهمية الاستثمار الأجنبي لتنمية الصادرات :
أن تجربة الدول الناجحة في التصدير تلقي الضوء على أهمية دور الاستثمار الأجنبي كمحرك أساسي للنجاح التصديري فالاستثمار الأجنبي يصاحبه رأس المال والتكنولوجيا الحديثة والخبرة في الإدارة بالإضافة إلى الارتباط بالأسواق كما أنه يساهم في زيادة الإنتاجية بطريقة مباشرة وغير مباشرة وقد ساعد في إنشاء صناعات جديدة وتحسين القدرة التنافسية للصناعات القائمة وربط الموردين المحللين بالأسواق الدولية .
ولم يقم الاستثمار الأجنبي في مصر بمثل هذا الدور الحيوي ويواجه المستثمرون رغم التعديلات في اللوائح وفي قانون الاستثمار العديد من القيود والمعوقات ولا يزال أثر السنوات الطويلة من التدخل وعدم التقبل للاستثمار الأجنبي يخيم على المناخ العام . ويتوجب دفع السياسات اللازمة لجذب الاستثمار الأجنبي وذلك كجزء من جهود وتشجيع الصادرات ودفع برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة .
لذلك من الضروري عند وضع استراتيجية للتصدير أن تتضمن خطة شاملة لتشيج الاستثمار .
إطار استراتيجية حفز وتنمية الصادرات المصرية :
يمكن وضع إطار لاستراتيجية قومية لحفز وتنمية الصادرات المصرية عن طريق :
1- إزالة القيود الإدارية والقيود على السياسات القائمة المعروفة لنمو الصادرات مع الاهتمام بالتركيز على تنفيذ القرارات
2- وضع حوافز حقيقية للتصدير بتخفيض الرسوم على المدخلات المستوردة وزيادة الحوافز الضريبية .
3-بناء شبكة رئيسية لمعلومات التصدير عن طريق نقطة التجارة الدولية التي تم افتتاحها في مصر في أكتوبر 1994 وهي توفر قاعدة بيانات عن المصدرين والمستوردين وخلق قنوات اتصال بين المجتمع المحلي والدولي اقتصاديا وتجاريا .
4- الاهتمام بتأسيس خدمات فعالة لدعم المصدر مثل دعم المصدرين في مجال البحوث التسويقية وتوفير المعلومات عن التصدير وتوفير التدريب وتطوير التعليم .
5- الاتجاه إلى الصناعة الموجهة للتصدير .
6- جذب الاستثمار الموجه للتصدير من خلال بذل الجود لجذب الاستثمارات في الصناعات التصديرية وإلغاء القيود التشريعية أو الإدارية المعوقة للاستثمارات الجديدة .
7-أهمية عنصر التسويق ـ فنجاح التصدير يعتمد على التحديد السليم للأسواق والاستجابة لاحتياجاتها ، وتحتاج قدرات التسويق المصرية إلى التدعيم والتحسين في جميع الجوانب وفي كل الصناعات .
ترتيب مصر بين دول أفريقيا في الاستثمارات العالمية :
كشف تقرير الاستثمار الدولي الذي تصدره منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة ( أونكتاد ) عن تزايد الاستثمارات وأنشطة الشركات متعددة الجنسيات على مستوى أفريقيا تعمل في مصر في مجال السيارات والنفط والالكترونيات والأدوية وأن نسبة الزيادة في الاستثمارات العالمية بلغت 10% وقد حصلت القارة الأفريقية على 5% من مجموع تدفقات الاستثمارات العالمية بينما جاءت مصر في المركز الثاني من الدول الأفريقية بحصولها على مليار و 100 مليون دولار عام 1999 مقابل 80 مليون دولار حصلت عليها عام 1998 من جملة التدفقات المالية العالمية الأجنبية التي بلغت 644 مليار كما أشار " أونكتاد " إلا أن الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية تقلصت عام 1999 حيث انخفضت من 173 مليار دولار في عام 1998 إلى 166 مليار دولار بسبب تراجع اقتصاديات دول شرق أسيا خلال السنوات الثلاث الماضية وأضاف أن حجم الاستثمارات الأجنبية بشكل عام ارتفع من 464 مليار دولار عام 1998 إلى 944 مليار دولار عام 1999 إلا أن الدول المتقدمة حصلت على نصيب الأسد إذ استحوذت على 75% من التدفقات المالية الاستثمارية مقابل 20% للدول النامية .
كما أضاف التقرير أن أهم 100 شركة من الشركات متعددة الجنسيات حصلت على 1800 مليار دولار من قيمة رأس المال في الدول النامية بينما باعت لها منتجات قيمتها 2100 مليار دولار وتم توظيف 600 ألف عامل من الدول النامية في فروع هذه الشركات .
تقييم السياسة المصرية لتشجيع الاستثمار الأجنبي :
اتسمت السياسة المصرية لتشجيع الاستثمار خلال الفترة السابقة بالاستجابة البطيئة للمتغيرات من حيث التوجيهات العامة لهذه السياسة وهو الأمر الذي يجب تداركه في المرحلة القادمة والتي تتطلب درجة عالية من المرونة والقدرة على إعادة صياغة الأهداف المرحلية أو ما يطلق عليه " التكنيك " بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية لهذه السياسة .
-لقد استغرق إضافة البعد الخاص بالتوجه نحو الأسواق لجذب الاستثمارات أربعة سنوات على الأقل في حين أن هناك بلدانا أخرى استطاعت خلال هذه الفترة اجتذاب عشرات المليارات من الدولارات للاستثمار فيها الأمر الذي يمثل خسارة لمصر في هذا المجال إذ ضاعت منها فرصة الحصول على نصيب مناسب من الاستثمارات الخارجية المباشرة كان يمكن الحصول عليها.
-اتجهت الحكومة المصرية إلى اشراك ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين في منافسة بعض جوانب سياسة تشجيع الاستثمار وكذلك في تنفيذها وهو أمر جيد وإن كان يتطلب تشريعا يجعله أسلوبا مستمرا لضمان عدم تغير هذا الأسلوب في المستقبل .
-لازالت مؤشرات الأداء الاقتصادي الداخلي متواضعة خاصة من حيث الإنتاج والإنتاجية الأمر الذي يمثل قيدا على سياسة تشجيع الاستثمار حيث أثبتت تجارب الدول الأخرى أن الأداء الاقتصادي الداخلي المتميز يمثل عنصرا هاما من عناصر جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية فالنجاح يؤدي إلى مزيد من النجاح .
-لازالت أدوات تنفيذ سياسة تشجيع الاستثمار في نطاق جهاز البيروقراطية المصرية بفكره وتقاليده الراسخة المعروفة دون اهتمام واضح بأعداد المستثمرين في المحافظات أسندت إلى موظفين من الجهاز الحكومي المحلي دون إعداد مسبق أو برنامج تدريبي تأهيلي مناسب .
-لازالت أيضا دائرة النشاط في مجال تشجيع الاستثمار دائرة ضيقة قاصرة على الحكومة وشريحة من رجال الأعمال أي أنها لازالت في دائرة القوة والمطلوب توسيع هذه الدائرة لتشمل المجتمع ككل بكافة طوائفه وفئاته ومن ثم المطلوب القيام بعملية تعبئة عامة بحيث تندفع كافة الطاقات نحو العمل والإنتاج .
-وحاليا وعلى المستوى التنفيذي تعددت الأنشطة الحكومية في مجال جذب الاستثمار عن طريق قيام المسئولين بزيارات إلى مجموعة دول جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا للبحث عن سبل تدعيم العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول وفتح مجالات لاستثماراتها في مصر للاستفادة من موقع مصر بالقرب من الأسواق الأوروبية التي تمثل أسواق التصدير الهامة لها كما انعقدت عدة مؤتمرات في عواصم العالم المختلفة للتعريف بفرض الاستثمار المتاحة في مصر .
-إن معيار الإنجاز الحقيقي والحكم على كفاءة الأداء لمؤسسات الدولة في المرحلة القادمة سوف يكون مرجعه وأساس قياسه هو عدد المشروعات الجديدة التي تمت إقامتها وحجم العمالة الذي استوعبتها هذه المشروعات وتطور الصادرات في الأسواق العالمية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق