أهم العوامل التي تؤثر في توقعات الربح

1-   التقدم الفني والابتكار :

من الدوافع الأساسية في تحديد حجم الاستثمار تلك التي تتعلق بالابتكار أي تطوير منتجات جديدة وأساليب فنية حديثة . إذا أن المنشئة التي توالي تحسين أوضاعها عن طريق استحداث أساليب فنية تكنولوجية وتطوير منتجاتها يمكنها المنافسة في السوق بقوة . ولذلك فإن منشئت رجال الأعمال تسارع في الاستثمار في الآلات والمعدات التي تنتج السلع الجديدة . كما أن تطوير أساليب الإنتاج إنما تعكس خفض تكاليف إنتاج ومن ثم ارتفاع الأرباح مما يؤدي بالتالي إلى رفع معدل استثمارها .

والخلاصة أن توالي الاختراعات الحديثة بمعدلات سريعة تساهم بدرجة عالية في رفع مستوى الاستثمار والعكس صحيح .

2-   سعر الفائدة :

يمثل سعر الفائدة بندا من بنود تكلفة شراء الأصل الرأسمالي حيث يمثل تكلفة الحصول على النقود اللازمة لتمويل شراء السلع الرأسمالية لذا فإن ارتفاع سعر الفائدة يؤثر في صافي الأرباح وبالتالي في تخفيض في مستوى الاستثمار . وعلى العكس فإن انخفاض سعر الفائدة يساهم في زيادة الإنتاج ومن ثم زيادة حجم الإنفاق الاستثماري .

3-   تكاليف الاستثمار :

يراد بتكاليف الاستثمار : تكاليف شراء المعدات الرأسمالية وصيانتها وتكلفة تشغيلها ومثل هذه التكاليف لها تأثير مباشر على حجم الأرباح التي يمكن تحقيقها من أحد . فكلما ارتفعت هذه التكاليف كلما انخفضت الأرباح المتوقعة ومن ثم حجم الاستثمار . وعلى العكس من ذلك فكلما انخفضت هذه التكاليف كلما ارتفعت الأرباح المتوقعة ومن ثم ح=جم الاستثمار .

4-   السياسات الحكومية :

قد تؤثر الضرائب على توقعات الربح ومن ثم مستوى الاستثمار لأن رجال الأعمال حينما يتخذون قراراتهم الاستثمارية فإنهم يبنون توقعاتهم للربح بعد خصم الضرائب . ثم تضاف الضرائب على تكلفة الأعمال وبذلك فإنها تؤثر على توقعات الربح وتحديد حجم الأنفاق الاستثماري .

هذا ويكتتف تقدير آثار الأنفاق الحكومي على توقعات الربح لرجال الأعمال صعوبة كبيرة . ففي بعض الحالات يؤثر الإنفاق الاستثماري في توقعات الربح حينما يهدف الإنفاق الحكومي إلى تشجيع بعض المنشئات والصناعات وإزالة الظروف الانكماشية ففي هذه الحالة تتحسن توقعات الربح مما ينعكس بالإيجاب على حجم الإنفاق الاستثماري . وعلى العكس من ذلك فقد يؤدي الإنفاق الحكومي ـ خاصة الذي يمنح قوة احتكارية للقطاع العام ـ إلى خفض توقعات الربح وبالتالي انخفاض مستوى الاستثمار في القطاع الخاص .

5-   المخزون من السلع الرأسمالية :

يؤثر المخزون من السلع الرأسمالية على الأرباح المتوقعة من الزيادة في الاستثمار في أحد المجالات فكلما زاد حجم المخزون المتراكم من هذه السلع كلما انخفض حجم الاستثمار في هذا المجال أو في هذه الصناعة . إذ أن هذا المخزون يمكن الصناعة من مقابلة وتغطية احتياجات السوق الحالية والمستقبلية دون حاجة إلى إضافة أو إنتاج المزيد من الطاقة الإنتاجية . لأن الطاقات العاطلة أو زيادة في الطاقة الإنتاجية لصناعة ما يقلل من فرص ربحية إضافة استثمارية جديدة .

6-   التوقعات :

من الملاحظ أن مستوى الإنفاق الاستثماري يعتمد إلى حد كبير على الأرباح المتوقعة لأن السلع الرأسمالية معمرة بطبيعتها فقد يمتد عمرها الإنتاجي إلى عشرين سنة ولذلك فإن ربحية أي استثمار في السلع الرأسمالية يعتمد على توقعات رجال الأعمال حول فرص البيع في المستقبل أو حجم السوق مستقبلا وتعتمد توقعات رجال الأعمال على الظروف السوقية ، فتوافر مناخ ملائم في السوق يدعو إلى تفاؤل رجال الأعمال في مستقبل مربح وبالتالي تزيد رغباتهم في توجيه حجم أكبر من الاستثمارات ، والعكس صحيح .