أنواع و تاريخ النقود

تنقسم النقود إلى عدة أنواع وفقا لمعايير مختلفة فإذا نظرنا إلى طبيعة المادة المصنوعة منها النقود حيث يمكن التفريق بين النقود السلعية والنقود الائتمانية فالنقود فالنقود السلعية هي النقود التي تتساوى تقريبا قيمتها النقدية مع قيمتها التجارية مثل النقود السلعية والنقود الذهبية أو المعدنية وقد أختفت النقود السلعية من التجداول ولم يبق إلا النقود الائتمانية ويقصد بالنقود الائتمانية هي تلك النقود التي تكون قيمتها النقدية أكبر بكثير من قيمتها التجارية مثال ذلك النقود الورقية والنقود المعدنية المساعدة ونقود الودائع أو النقود المصرفية وهي عبارة عن قيود دفترية بالبنوك التجارية ويتم تداولها بواسطة الشيكات .

فبالنسبة للنقود السلبية تبين أن بعض السلع كانت تستخدم في المبادلات كما اتضح في نظم المقايضة مثل الأغنام في مجتمعات الرعي والغلال في المجتمعات الزراعية وغير ذلك من السلع كالسكر والبن والسمك ... إلخ إلا أن استخدام هذه السلع وغيرها عجزت أن تكون وسيلة لتحقيق الادخار لمن يمتلكها ذلك لأنها معرضة للتلف والنقص بمرور الزمن الأمر الذي استوجب البحث عن سلع أخرى لها خاصية الاحتفاظ بخصائصها وقد اهتدى الإنسان إلى المعادن كسلع تتميز بهذه الخصائص فاستخدام الحديد والنحاس إلى أن اهتدى الإنسان إلى الفضة والذهب كمعدنين متميزين عن غيرهما من المعادن فهما متجانسان أكثر من غيرها من المعادن مما يصعب معه تزييفها بالإضافة إلى سهولة الحمل والنقل والتخزين وعدم التعرض للتلف أو التآكل والقابلية للسحب والرغبة في استخدامها في الزينة والحلي كما أنهما يتسمان بالندرة النسبية وبالتالي ارتفاع قيمتها للدرجة التي تجعل لوحدات صغيرة منها القدرة على شراء كميات كبيرة من السلع الأخرى كما يمكن تجزئتها إلى وحدات صغيرة ضياع أو دون فقد لقيمتها .

ويرجع ظهور النقود الورقية إلى انتشار عادة الاحتفاظ بالنقود المعدنية بأيديها لدى القيافة مقابل الحصول على إيصالات ورقية أو سندات مقابل إيداع النقود قابلة الدفع فورا وقد أقبل الأفراد على تداول هذه السندات فيما بينهم كأداة لتسوية المدفوعات وقد كانت هذه الايصالات في أول الأمر أسمية وتحمل فوائد ثم اصبحت قابلة للتحويل بالتطهير ثم بعد ذلك أصدرت لحامله وتوقف اصدارها بفوائد وكان هذا أول ظهور حقيقي للنقود الورقية فقد استخدم التجار هذه الايصالات الورقية التي تنوب عن السبائك أو النقود المعدنية المودعة لفظ النقود النائبة لأنه كان في استطاعة أي فرد معه الايصال أن يحصل مقابله على المعدن كما أنه لا يمكن لأي فرد يحمل هذه الايصالات الحصول على سلع مقابل تسليمها للتاجر ويقوم الأخير باستخدامها في شراء ما يحتاج إليه وهكذا ونادرا ما كانوا يحصلون بموجبها على ملكية المعدن الذي اصدرت به .

هذا وقد لجأت البنوك والصيارفة إلى اصدار صكوك أو سندات ( ايصالات ورقية ) تزيد على ما لديها من ودائع معدنية ولم يكن في ذلك ضرر عليها طالما ان السندات مقبولة في التداول وطالما أن طلبات السحب اليومية تقابلها عادة طلبات إيداع تعوضها لتوافر الثقة في قوة المركز المالي للبنك أو الصيرفي ونظرا لأهمية النقود للحياة الاقتصادية فقد لجأت الدول إلى فرض رقابة شديدة على عمليات الاصدار ثم انتهى الأمر بالدولة إلى تركيز إصدار أوراق النقد في يد بنك واحد خاضع لإشراف الدولة ورقابتها وهو البنك المركزي وإصداره وتمثل دين على البنك يدفع  عند الطلب أي ما هي إلا تعهد مصرفي بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية لحامل الورقة عند الطلب .

وهناك أيضا أوراق نقد حكومية وتسمى بالعملات الورقية وهذه تصدرها ىالحكومة عادة أي أنه عهد بإصدارها مؤخرا إلى البنك المركزي وهي مجرد نقود مساعدة لا تكون لها سوى قوة إبراء غير محدودة وهذه هي النقود الرئيسية وفي مصر يعتبر الجنيه المصري هو وحدة النقود الرئيسية وتوجد النقود المعدنية المساعدة ولها قوة إبراء محدودة وتصدرها الدولة كإجراء من الوحدة النقدية الرئيسية وتسك عادة من الفضة أو النيكل أو البرونز ويحدد القانون المقدار الذي يمكن إصداره من النقود المساعدة كما يحدد القانون الكمية التي تقبل في الدفع من تلك النقود فهي محددة بمبلغ مائتي قرش طبقا للمادة 14 من القانون 25 لسنة 1916 في مصر على سبيل المثال وتحتفظ الحكومة المصرية لنفسها بحث السك وإصدار هذه النقود لأن قيمتها المعدنية السلعية أقل من قيمتها الاسمية كنقد .

أما نقود الودائع ( أو الودائع الجارية لدى البنوك التجارية ) فهي مجرد قيد كتابي في دفاتر البنوك التجارية وتتضمن تهديدا من البنك بدفع كمية معينة من أنواع النقود لدى الطلب.... وكلما زادت درجة التقدم الاقتصادي زاد التعامل بالشيكات المصرفية... وليس الشيك إلا أمرا صادرا من صاحب الوديعة وموجها إلى البنك بأن يدفع لشخص معين أو لحامل الشيك أو لصاحب الوديعة نفسه مبلغا من النقود والشيك في حد ذاته لا يعتبر نقودا كما أنه لا يعتبر نقودا قانونية.

وتعتبر النقود الورقية(البنكنوت وأوراق النقد الحكومية) والنقود المعدنية المساعدة نقودا قانونية (إلزامية) وأن كان القانون يميز بينهم فيمنح النقود الورقية قوة أبراء غير محدودة أي يلزم الدائن بقبول أي قدر منها إما بالنسبة للنقود المعدنية لا يكون لها سوى قوة أبراء محدودة بمعنى أنه لايمكن استخدامها في تسوية الديون إلا في حدود مبلغ معين يحدده القانون كما سبق.. وبالنسبة لنقود الودائع فلا يلزم القانون الأفراد بقبولها إلا أن القانون قد وقع عقوبة على محرر الشيك الذي ليس له رصيد ويعتبر البنكنوت الذي يصدره البنك المركزي والنقود الورقية المساعدة والنقود المعدنية المساعدة وأيضا نقود الودائع نقودا ائتمانية... حيث أنها تتميز عن النقود السلعية فى أن قيمة الأخيرة كنقد لا يتجاوز قيمتها كسلعة أما النقود الائتمانية فإن قيمتها كنقد تزيد لا يتجاوز قيمتها كسلعة وإن كان يشترط لكي تكون النقود نقود ائتمانية أن لاتكون هناك صلة بين قيمتها الاسمية كنقد وقيمتها التجارية كسلعة ولا اعتبار لإحدى هاتين القمتين بالأخرى.

وواضح أن هذا التميز وأن كانت له أهميته فى المراحل الأولى لتطور النقود فليس له أهمية في الوقت الحاضر حيث قيمتها التجارية كسلعة من قيمتها الاسمية كنقد، فقد كانت قيمة قطعة النقود الذهبية في بداية تطور النقود هي نفسها قيمة الذهب المصنوعة منه، بينما في الوقت الحالي القيمة السلعية لقطعة الورق المصنوع منها الجنيه تقل عن قيمتها كنقد أدى تقل عن قيمة ما يمكن الحصول عليه من سلع إذا استعملناها كنقد.