من بديهيات العمل التسويقي ، أن يتم توجيه كافة الأنشطة الإدارية والتسويقية منها بشكل مخصوص نحو تحقيق أهداف المؤسسة بأقل التكاليف مع تحقيق هوامش الربح المعقولة ودرجة الإشباع المرغوبة للمستهلكين المستهدفين .
ومحاولة الإجابة على مجموعة من الأسئلة منها مدى ضرورة تعديل السلع الحالية أم لا ؟ وهل هناك جدوى اقتصادية من تغيير أو تعديل المزيج التسويقي للمؤسسة أم لا ؟ وهل يمكن أن يجب تعديل الاستراتيجيات المطلوب إجراؤها فهل ستكون بسيطة ، أم متوسطة أو كبيرة ؟ وهل تصل التعديلات إلى حد إلغاء بعض المنتجات المتعثرة أم لا ؟وهل يتم تقديم منتجات جديدة أم لا ؟ بالإضافة إلى تحديد نوعية التطوير الجديد وهل سيتم من خلال الدمج أو الشراء أو كليهما معا ؟
إن أهمية هذا الفصل تنبع من حقيقتين أساسيتين ، أولاهما : أن الأغلبية الساحقة من مؤسسات الدول النامية لا تقوم فعليا بتطوير منتجات جديدة تتصف بالحداثة ؛ إذ إن كل ما تقوم في أغلب الأحيان ما هو إلا تعديل في مواصفات السلع الموجودة لديها أو تقليد ما يتم طرحه من جديد في الأسواق العالمية ، وثانيهما : أن عملية التطوير تعني حسب رأي العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المجئ بمنتج جديد ( 100%) وإنما بسلعة أو خدمة معدلة تحاول إشباع ما استجد من تغيرات في أذواق المستهلكين أو المستخدمين المستهدفين ، ومعرفة ما يجري تعديله في مواصفات السلع الصناعية .
تزداد أهمية تعديل خصائص المنتجات الحالية وإلغاء بعضها والفاشل تحديدا من وجهة نظر المستهلكين المستهدفين والمؤسسات المعنية بالتطوير وبالنظر لمجموعة من الأسباب وكما يلي :
الرغبة الجامحة لدى المؤسسات لتفعيل مبيعات وربحية المنتجات الموجودة في المزيج التسويقي لديها .
تزايد عدد الماركات السلعية أو الخدمية في بعض المؤسسات يؤدي إلى تناقص الحصص السوقية والأرباح لعدد منها نتيجة قوة منافسة الماركات الأخرى والمنافسة لها والمقدمة من المؤسسات في الصناعة ، بالإضافة إلى تناقص مبيعاتها وأرباحها نتيجة انخفاض درجة جاذبيتها في الأسواق المستهدفة .
التغيير الملحوظ في أذواق المستهلكين يؤدي إلى إحجام ملحوظ من بعض المستهلكين في الأسواق المستهدفة نحو شراء بعض الماركات السلعية الحالية القديمة والتوجه نحو الجديد المعدل منها والذي قد يساعد في إشباع أذواقهم المتجددة .
استمرار التطور التكنولوجي في مجال التطوير الإبداعي للسلع أو الخدمات يؤدي إلى إمكانية تعديل مواصفات بعض السلع والاستغناء عن بعضها الآخر ولأسباب ترتبط باقتصاديات التشغيل والمتاجرة وغيرها .
كما أن مرور السلع أو الخدمات بكامل مراحل حياتها وصولا إلى مرحلة الانحدار يدعو المؤسسات الصناعية والتسويقية إلى تعديل ما يمكن تعديله منها ، بالإضافة إلى إلغاء الفاشل منها والذي يمثل لها مشكلة مالية وتسويقية لابد من مواجهتها .
كما تؤدي التغييرات في الأنشطة التنافسية والتطورات التكنولوجية إلى إجراء تعديلات محسوبة التكاليف في خصائص ومواصفات المنتجات الحالية وبرامج ترويجها وتوزيعها وسياسات تسعيرها ، وذلك لإحداث نوع من التوافق بينها وبين الأذواق الجديدة للمشترين .
الحقيقة أن كل هذه الأسباب أو العوامل تفرض الحاجة المستمرة لتقييم إيرادات وتكاليف كل ماركة سلعية أو خدمية أو كل خط إنتاجي ، وذلك بهدف تحديد ما إذا كان المزيج التسويقي للمنتج يتطلب أية تغييرات في عناصره ومكوناته . كما أن هذه التعديلات المقترحة ستؤدي بالضرورة إلى تعديل برامج الإحلال التسويقي للسلع أو الخدمات الحالية موضوع الاهتمام . ذلك أن أية صعوبات أو مشاكل يعاني منها المستهلكون في الوقت الحالي .
وتجدر الإشارة هنا ، إلى أن تغيير الفلسفة أو المنهج الاقتصادي للدولة يفرض على المؤسسات الصناعية والتسويقية تغيير أو تعديل المزيج السلعي أو الخدمي لهذه المؤسسات جملة وتفصيلا .
وإذا لم تتمكن المؤسسات المعنية بعملية التعديل أو التطوير لمواصفات باقي عناصر المزيج التسويقي بالشكل المخطط له ، فإن القرار النهائي الذي قد تتخذه المؤسسات المعنية لتفادي أو تجنب المزيد من الخسائر الناتجة من استمرار إنتاج بعض الماركات أو المنتجات الفاشلة والتي يجب أن تتخذ قرارات إلغائها لتجنب المؤسسة المزيد من الخسائر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق