إن عملية تطوير المنتجات الجديدة أصبحت من المكونات الأساسية لأي استراتيجية إدارية وتسويقية للمؤسسات المعاصرة ، وبناء عليه فإن مبررات تطوير المنتجات الجديدة يمكن النظر إليها من خلال الركائز والمهام والأهداف التالية :-
يعد تبني استراتيجية التطوير من قبل إدارات المؤسسات المعنية بالتطوير يعتبر تجاوبا منطقيا مع مقولة إنه إذا أرادت المؤسسات الاستمرار في أعمالها لابد لها من تجديد وتطوير كفاءتها الإدارية الإنتاجية والتسويقية وبما يشبع حاجات المستهلكين أو المستخدمين الحاليين أو المتوقعين وهو الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى تطوير مواز في المواد المالية والبشرية المتاحة لهذه المؤسسات وهكذا فإن تطوير الموارد بنوعيها البشرية والمادية سيعمل على تطوير كفاءات ومقدرات وأساليب عمل هذه المؤسسات وبما يضمن تقديم الجديد والممكن والمقبول من المستهلكين النهائيين وتحت مختلف الظروف البيئية .
اكتشاف الفرص كما ونوعا وتطويرها . كما يؤدي التطوير مع وجود ذهنية وقناعة إيجابية نحو التطوير إلى خطط وبرامج هادفة لفائدة طرفي المعادلة ويؤدي اكتشاف الفرص التسويقية والتي يمكن استغلالها على شكل تقديم سلع معدلة أو جديدة إلى الاشباع أو بعض المشاكل التي يعاني منها المستهلكون الحاليون أو المحتملون . ذلك أن اتباع التطوير كجزء من منهج عمل المؤسسات المعاصرة سيؤدي في رأينا إلى تحديث وبناء خطط واستراتيجيات المؤسسات بالشكل الذي يسهل التعرف فيه على أية فرص متاحة ويمكن استغلالها لتطوير أو تعديل أية منتجات وبما ينسجم والمتغيرات البيئية المحيطة .
التواصل المستمر مع المساهمين والموردين والمستهلكين
كما تؤدي عملية التطوير وتبنيها كاستراتيجية فرعية من قبل المؤسسات إلى التواصل المستمر مع المساهمين ( تحريك الأموال واستثمارها حسب المستجدات البيئية ) والموردين الذين يهمهم تقديم مواد أو سلع نصف مصنعة جديدة أو غيرها من وقت لآخر بإعتبار أنهم من الجهات المؤثرة على أذواق ومتطلبات المستهلكين أو المستخدمين والمؤسسات سواء بسواء .
بما أن التطور التكنولوجي المستمر في مختلف المجالات السلعية والخدمية يحتم على المؤسسات ضرورة اللحاق بما يجري من تطورات وإيداعات في هذا المجال أو ذاك ، فإن اتباع الاستراتيجيات والسياسات الهادفة لابتكار أفكار يجرى تحويلها إلى سلع أو خدمات جدية أو معدلة يعتبر من الأمور الطبيعية الدالة على استمرارية التفكير الصحيح في الإدارات الخاصة بالمؤسسات المعنية . وتجدر الإشارة هنا إلى أن مدى أو درجة التطور أو التطوير الممكن لهذا القطاع الصناعي أو الخدمي تختلف بإختلاف مجموعة العوامل الحاكمة المؤثرة على عملية التطوير كالعوامل التنظيمية – حجم المؤسسة الملكية ، المالية ، توفر الأموال أو عدم توفرها ، والجغرافية وغيرها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق