الأزمات المالية

ديون العالم الثالث :

من الصعب ترك الحديث عن العملات وموازين المدفوعات من غير ذكر شيء عن ديون العالم الثالث ، حيث وصل حجمها مقدارا كبيرا في السنوات الأخيرة ، هدد فيها سلامة النظام النقدي العالمي . وفي المقابل كانت مقدرة كثير من هذه الدول على الوفاء بالتزاماتها وخدمة ديونها متقهقرة . ولإعطاء فكرة عن حجم هذه الديون ومقدرة البلدان على السداد يكفي أن ننظر في الأرقام التالية :

جدول رقم 4-2 ديون العالم الثالث وقدرة الدول على السداد

السنة	1980م	1985م	1990م	1995م
إجمالي الديون ( بلايين الدولارات ) نسبة الدين إلى الصادرات نسبة خدمة الدين إلى الصادرات	616 87% 13%	937 214% 28%	1480 165% 18%	2066 151% 17%

في عام 1990م ، زاد حجم الدين بنسبة 60% ووصل 1480 بليون دولار ، بينما كان ثابتا في عام 1987م و 1989م ، مقارنة بالعام الذي يسبق كلا منهما ، إلا أن الاتجاه التصاعدي واضح خاصة في النصف الأول من العقد الماضي . حجم الدين المتصاعد لا بسبب الزيادة في أصل الدين الناتج من ديون جديدة فحسب ، ولكنها ناتجة كذلك من الفوائد المتراكمة ، خاصة أن ضخامة هذه الديون مقارنة باقتصاديات هذه البلدان تكاد تجعل الوفاء بها مستحيلا .

في أواخر الثمانينيات ، كان هناك تخوف كبير من أن تعجز بعض الدول المدينة عن الوفاء بالتزاماتها للبنوك الغربية التي أفرطت في إقراض بعض الدول النامية ، وأصبحت حصة كبيرة من أصول تلك البنوك ، هي عبارة عن قروض مقدمة لدول نامية . لم تستغل تلك الدول القروض بطريقة تأتي بمردود لأسباب الفساد وسوء التخطيط في بعض تلك الدول . وعندما يعجز قطر عن الوفاء بالتزاماته ويعلن إفلاسه ، قد يقود ذلك إلى انهيار بنوك كبرى ، مثلما حدث لمصرف كونتننتال الأمريكي . كاد الخوف حينها أن يؤدي ذلك إلى سلسلة من انهيارات البنوك الغربية لتداخل عملياتها ، وبذا ينهار النظام النقدي العالمي ، غير أن شيئا من ذلك لم يحدث .

وبعد أن تفاقمت أزمة ديون العالم الثالث في الثمانينيات ، وكادت أن تؤدي بالنظام النقدي العالمي ، حدث انفرج في التسعينيات كما لاحظنا من عودة التدفقات الرأسمالية إلى الدول النامية إلى الارتفاع في عام 1990 ، واستمر ذلك خلال العقد . وبالرغم من الزيادة المطلقة والكبيرة في حجم الديون في التسعينيات ، إلا أن نسبة الدين إلى الصادرات ، وكذلك نسبة خدمة الدين من الصادرات ، كلاهما انخفض بشكل ملحوظ . إعادة الجدولة التي كانت الوصفة الأساسية كانت حلا مؤقتا في أحسن الأحوال . أما أسباب الانفراج الأساسية فهي في رأينا تكمن في ثلاثة .

فمن جانب الدائنين تم الآتي :

بناء مخصصات الديون : قامت كثير من البنوك التجارية العالمية ببناء المخصصات لمجابهة هذه الديون ، وذلك بخصم حصة من العائدات أو من الأرباح ، لتوضع في حساب مخصصات مثلما تعامل الديون الهالكة . قامت البنوك بهذه العمليات إما من تلقاء نفسها أو امتثالا لأوامر السلطات النقدية في البلاد التي تعمل فيها . حدث هذا في الولايات المتحدة ، كما حدث في بنوك البحرين ، وقامت بنوك مثل كميكال بانك وبنك أمريكا في الولايات المتحدة وبنك الخليج الدولي ، بوضع مخصصات أثرت على أرباحها في أكثر من سنة لكن أغلب هذه البنوك وضع مخصصات كافية لهذه الديون .

إعفاء الديون : كما لاحظنا أعلاه ، نصف هذه الديون ديون حكومية ، إلا أن هذه النسبة تختلف من بلد لبلد ، ففي دول أفريقيا الفقيرة معظم الديون هي ديون حكومية لكن في أمريكا الجنوبية نسبية الديون الخاصة كبيرة . ومع تعثر كثير من الدول الفقيرة في الدفع ، اضطرت بعض الدول الدائنة للقيام بإعفاء تلك الديون أي ديونها الحكومية . وخلال انعقاد مؤتمر الدول الإسلامية في السنغال في عام 1412هـ مثلا ، قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإعلان إعفائها الدول الإسلامية الفقيرة من أي ديون مستحقة للسعودية على تلك الدول الفقيرة . كذلك قامت بعض الدول الأوروبية ودولة الكويت بإعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون من ديونها الحكومية ، أو من فوائدها أو من جزء من تلك الديون .

غير أن الأهم هو ما قام به الدينون وهو :

(ج) إتباع السياسات الاقتصادية الملائمة : مما أدى إلى زيادة الازدهار الاقتصادي الذي مكن هذه الدول لا من الإيفاء بالتزاماتها فحسب ، بل من جذب أموال جديدة من الخارج ، وجزء كبير منها هو استثماراتها مباشرة . قامت هذه الدول خاصة دول أمريكا اللاتينية التي تضم أكبر الدول المدينة ، بإتباع انفتاحية تشجع الصادرات والاستثمار الأجنبي ، الشيء الذي زاد من جاذبيتها . هذا السبب الثالث مهم ، لأنه يعمل على ازدياد التدفق لا حل مشكلة المديونية فحسب كما يفعل السببان الأولان . كثير من الدول بدأت تتبع سياسات تحرير اقتصادياتها ، والانفتاح نحو الأجانب ، والابتعاد عن سياسات إحلال الواردات الانغلاقية . ولذا زادت صادرات الدول من ناحية ، وانتعشت اقتصادياتها وازدادت فرص الاستثمار فيها فزادت قدرتها على السداد ، وانخفض عبء الديون . ومما ساعد في تخفيف الأزمة كون الولايات المتحدة وأوروبا كانتا في انتعاش أيضا ، مما أوجد مجالا لامتصاص مزيد من الصادرات من الدول النامية وجرتها قاطرة النمو .

في حقيقة الأمر ، أن الانتعاش الاقتصادي في آسيا وأمريكا الجنوبية ، جذب أموالا أكثر من اللازم إلى الدرجة الذي ظهرت فيها مخاطر جديدة لم تكن واضحة ، أدت في النهاية إلى أزمة من نوع آخر . تلك هي أزمة آسيا المالية ، وذلك ما نلتفت إليه الآن .