الأسواق العربية

في العالم العربي بورصات قديمة كبورصة القاهرة وأخرى جديدة كبورصة عمان ، وبالإضافة إلى هاتين هناك بورصات السعودية والأردن والبحرين والكويت والإمارات وتونس والمغرب . وهناك دراسة حديثة ( أونور ، 2009 ) عن هذه البورصات العربية وجدت أن بورصة القاهرة أكبرها من حيث عدد الشركات المسجلة (380 شركة ) ، وأن بورصة السعودية أكبرها من حيث الرسملة التي فاقت 38 بليون دولار في 2008 ويمكن القول بأنها كلها في نمو . لكن هذه البورصات عموما تنمو ببطء . وتعاني البورصات العربية من ضعف الوعي الاستثماري ، وقلة عدد الشركات المساهمة المسجلة ، وضعف الأطر القانونية ، وضحالة الأسواق الثانوية . إلا أنه من المتوقع أن تتوسع قاعدتها ، وحجم تداولها على ضوء خطط الخصخصة الضخمة في مصر والمغرب وبعض البلدان الأخرى . كذلك يعمل صندوق النقد العربي على ربط وتطوير هذه الأسواق ، وذلك كجزء من مهامه الأساسية بموجب نظامه الأساسي ، كما تعمل الحكومات العربية على تطوير أسواقها وتنظيمها وتشجيع التداول بها . وقد تم في فبراير 2005م التوقيع على اتفاقية إنشاء البورصة العربية لتشجيع انتقال رؤوس الأموال البيني ، كما افتتح مركز دبي المالي لتصبح بذلك أول بورصة عالمية في المنطقة .

جدول رقم 9-3 بعض مؤشرات الأسواق المالية العربية ( أغسطس 2008 )

السوق	مؤشر* حجم السوق	عدد الشركات المدرجة	متوسط حجم (مليون دولار)	السوق	مؤشر * حجم السوق	عدد الشركات المدرجة	متوسط حجم (مليون دولار)
عمان البحرين تونس السعودية مسقط الكويت بيروت القاهرة والإسكندرية	208 134 14 94 37 110 36 87	260 52 50 125 136 200 14 380	190 523 150 3089 161 531 985 301	الدار البيضاء أبو ظبي دبي الدوحة الخرطوم الجزائر فلسطين	84 49 53 116 11 0.1 62	76 65 62 43 52 2 37	982 1683 2103 2546 69 59 78

في عام 1996م مثلا ، اتخذت البورصات العديد من الإجراءات ( طبقا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد ) لتحسين السيولة ، من خلال تبني التقنية الحديثة لتسريع التداول ، كما تم إنشاء هيئات وشركات للمقاصة والتسويات وشركات الإيداع والحفظ المركزي ، كما زادت شفافية الأسواق من خلال نشر المعلومات . ولذا تحسن الأداء وارتفع حجم الرسملة الكلي من 72 بليون دولار عام 1994م إلى 108 بليون عام 1996م ثم إلى 435 بليون دولار عام 2005م ، كما زاد عدد الأسهم من 3 ملايين سهم عام 1994م إلى 26 مليون سهم في 1996م ، ثم صار 111 بليون سهم في 2005م ، وارتفع مؤشر أسعار الأسهم الكلي بخطوات سريعة حيث وصل إلى 413% عام 2005 ( التقرير الاقتصادي العربي الموحد 1997م و2006م ) .

اللاعبون الكبار :

من الصعب ترك الحديث عن البيئة المالية العالمية ، من غير ذكر شيء عن هؤلاء الوسطاء الذين يحركون هذه الأموال عبر الحدود كل لحظة وبهذه الأحجام . وسنذكرها هنا شيئا عن أهم البنوك العالمية والعربية . أما ما هي أكبر بنوك عالمية وما هو حجمها فذلك ما نجده في الجدول 9-4 . وقد رتبت طبقا لقيمة الماركة أي كاسم في السوق اعتمادا على حجم الإيرادات والأرباح والأصول والعمليات ، لكننا لا نشك بوجود ارتباط قوي بين قيمة الماركة وكل هذه الأشياء ، ورغم أن هذه القيمة تتأثر بنظرة الخبراء الذي يضعون هذه التقديرات . كل هذه مؤسسات ضخمة كما توحي الأرقام .

جدول رقم 9-4 المصارف العشرون الأولى فبراير 2009

الترتيب	اسم المصرف  وبلد المقرر	قيمة الماركة بليون $	قيمة الأسهم بليون $	الترتيب	اسم المصرف وبلد المقرر	قيمة الماركة	قيمة الأسهم بليون $
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	اتش اس بي (HSBC) (بريطانيا) بانك أوف أمريكا (الولايات المتحدة) ولز فارجو (الولايات المتحدة) سانتاندر (أسبانيا) آي سي بي سي (ICBC) (الصين) أمير كان إكسبرس(الولايات المتحدة) ستي (الولايات المتحدة) بي إن باربيا(فرنسا) مصرف الصين للبناء (الصين) تشيس (الولايات المتحدة)	25 12 15 11 10 10 10 9 9 8	132 71 109 55 186 26 36 49 127 53	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	جي بي مورجان (الولايات المتحدة) برادسكو (البرازيل) كريدت صويصي (سويسرا) باركليز (بريطانيا) مصرف الصين (الصين) جولدمان تشاس (الولايات المتحدة) دتشة بانك (ألمانيا) بي بي في أي BBVA (أسبانيا) سوستي جنرال (فرنسا) إنتساسا نباولو (إيطاليا)	8 8 8 8 7 7 7 6 6 6	49 30 32 20 108 36 20 39 25 39

وتتصدر الولايات المتحدة القائمة ، إذ لديها 8 ضمن أكبر عشرين مصرفا في العالم ، كما أن هناك 27 مصرفا أمريكيا ضمن المائة الأولى . ورغم أن الدول الرئيسية ممثلة ضمن العشرين الأولى بواحد أو اثنين على الأقل ، فإن هناك 9 مصارف بريطانية ضمن المائة الأولى ، والصين (6) ثم كندا واليابان (5 لكل ) . البنوك الصينية كما نلاحظ ضخمة القيمة التسويقية ، لأنها ذات رأسمال عال ، علما بأن هنالك مصارف من هونج كونج ضمن المائة الأولى مما سيزيد تمثيل الصين إذا حسبنا الصين الكبرى ( بإضافة هونج كونج وتايوان ) . أما البنوك اليابانية فقد كانت في السابق في المقدمة ، لكن الركود الياباني الذي امتد طوال تسعينيات القرن الماضي ، أضعف موقفها عالميا . والبنوك الأمريكية في المقدمة لأن الربحية من أهم اعتبارات تقييم الماركة وهذا هو نفس السبب الذي أخر موقف البنوك اليابانية . كذلك تتضمن القائمة بنوكا استثمارية كمصرف مورجان ، ومصرف جولدمان تشاس. حقيقة أن التمييز بين المصرف التجاري والمصرف الاستثماري بدأ يقل ، إذ صار لكثير من البنوك التجارية التقليدية نشاط استثماري . والتقييم أدناه يشمل الأزمة المالية العالمية التي مازالت تتفاعل ، وقد تغير وضع الكثير من المصارف ، فبعضها سقط من القائمة وبعضها صعد .

عموما ، تضم المائة الأولى سبعة مصارف من الدول الصاعدة كالبرازيل وكوريا وسنغافورة . وفي هذا مدخل مناسب ، لننظر إلى مصارفنا العربية التي اخترنا أكبر عشرين واحد منها كما تظهر في الجدول 9-5 .

جدول رقم 9-5 أكبر المصارف العربية قيمة سوقية 31/8/2008 

الترتيب	اسم المصرف	الرسملة السوقية	الترتيب	اسم المصرف	الرسملة السوقية
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	الراجحي المصرفية (السعودية) مجموعة سامبا المالية (السعودية) بنك الكويت الوطني (الكويت) البنك العربي (الأردن) بنك قطر الوطني (قطر) بنك المشرق (الإمارات) بنك التمويل الكويتي (الكويت) السعودي البريطاني (السعودية) بنك الرياض (السعودية) السعودي الفرنسي (السعودية)	22.4 12.3 11.9 11.4 11.3 10.5 10.5 8.6 8.6 6.8	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	البنك التجاري–الوفاء (المغرب) البنك التجاري الكويتي (الكويت) المغربي للتجارة الخارجية (المغرب) البنك العربي الوطني (السعودية) البنك التجاري القطري (قطر) بنط أبو ظبي الوطني (الإمارات) مصرف قطر الإسلامي (قطر) بنك الخليج (الكويت) بنك الإمارات-دبي(الإمارات) البنك الأهلي الكويتي (الكويت)	6.2 5.6 5.4 5.4 5.0 4.8 4.5 4.5 4.2 3.6

التقييم أعلاه بني على القيمة السوقية ، وفي ذلك مؤشر لنشاط المصرف ، وحجم أصوله وربحيته ، ولا يشمل التقييم المصارف المقفلة الخاصة والحكومية . وتطغي المصارف السعودية على الصورة ضمن العشرين الأوائل ، وذلك مفهوم لضخامة الاقتصاد السعودي . أما بين المائة الأولى ، فنجد الإمارات على رأس المجموعة ممثلة بـ 12 مصرفا ، تعقبها السعودية (10) ، ثم كل من الكويت وقطر (7 لكل ) . وعموما تطغى الدول الخليجية على الصورة ، بينما نجد لبنان والأردن ممثلين بمصرفين لكل ، ومصر بمصرف واحد ضمن المائة العربية الأولى .

كذلك ينبغي أن نذكر أن قيمة الكثير من هذه المصارف انخفضت بمقدار النصف خلال 2008 ، وذلك بسبب الأزمة العالمية .

استعراض أداء المصارف العربية بعد التعرض إلى أداء المصارف العالمية الكبرى ، يغرى بالدخول في مقارنات بينها لكن علينا أن نتذكر أن كليهما ينبعان من أوضاع واقتصاديات في أطوار مختلفة ، وبخلفيات مغايرة ، مما يجعل الدخول في مقارنة غير مجد . وهناك شيء آخر يستحق الذكر ، وهو توفر التأمين على الودائع البنكية في أسواق الدول الصناعية ، الشيء الذي لا نجده في أسواق الدول العربية .

ذكرنا حتى الآن من بين اللاعبين الأساسيين : الحكومات ، والشركات متعددة الجنسية ، والمؤسسات المالية الدولية ، والمصارف العالمية . ولقد أوضحنا من هذه الشركات ( الفصل الأول ) . وفي هذا الفصل وسابقه ، تحدثنا عن المؤسسات الدولية والإقليمية والمصارف . لكننا نسينا أن نذكر لاعبا مهما في الأسواق الدولية وهو شركات السمسرة وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمارات . هذه الشركات هي أمثال نوميورا ودايو اليابانية ومورجان وميريل لينشن وجولدمان ساش الأمريكية وغيرها . تلعب هذه الشركات دورا مهما في جميع أسواق المال العالمية ، بل إن بعضها هو بمثابة مصارف تقدم وترتب وتدير قروضا ، بالإضافة إلى طرح السندات وإدارة المحافظ للأفراد والشركات وتقديم خدمات مالية متنوعة . كما أن هناك تداخلا متزايدا بينها وبين البنوك ، حيث سمح للبنوك بدخول مجالات السمسرة ، وتقديم الخدمات الاستشارية وإدارة المحافظ . بينما أصبحت بيوت الاستثمار هذه تقوم بالإقراض . وخلاف هؤلاء لاعبون جدد دخلوا الساعة حديثا ، فدعونا نتعرض إليهم .

اللاعبون الجدد : ظهر على الساحة العالمية في العقود الأخيرة ، لاعبون جدد ، بعضهم نشط ومؤشر سلفا ، والآخر يتوقع لدوره الازدياد ، مثل :

التمويل الإسلامي : التمويل الإسلامي هو تمويل يمنع الربا ( الفوائد ) ، والتعامل بالمحرمات ، ويتمسك بالمشاركة في المخاطر ، كما يمنع تداول الدين بهامش ربحي . ومن أنواعه المرابحة : حيث يشتري الممول سلعة ما لطرف ثان ويبيعها بربح ، على أن يتم تسديد لاحقا ، وهو أكثر أنواع التمويل شيوعا . كذلك هناك المضاربة أو المشاركة : التي يشارك فيها طرف بخبرته ، بينما يقدم الشريك الآخر رأسمالا عينيا . وأيضا هنالك الإجازة : أي الشراء التأجيري ، حيث يشتري طرف الآليات أو العقار ويؤجرها لآخر أو يشاركه في الأرباح . هناك أيضا الاستصناع والصكوك ( المستندات الإسلامية ) .

بدأ التمويل الإسلامي في سبعينيات القرن العشرين ، وكان مجاله الأساسي هو الصرافة التجارية ، ثم بدأ تدريجيا يدخل مجالات جديدة كتمويل المشروعات في الثمانينات ثم برزت الإجازة والتأمين التكافلي ، وإدارة الصناديق الاستثمارية في التسعينيات ، ثم دخل مجالات جديدة بعد في القرن الجديد كالصكوك والتوريق .

لم تتنوع سلع التمويل الإسلامي فحسب ، بل ازدهرت وتوسعت ، وهي تنمو بمعدلات سنوية عالية وقد قدر حجم الأصول العاملة بالشريعة بما يعادل 729 بليون دولار عام 2007 بعد أن كانت 531 بليونا في 2006 أي أنها نمت بمعدل 37% في سنة واحدة . ومن ناحية جغرافية ، كانت إيران الأولى في هذا المجال ، حيث قدرت أصولها العاملة بالشريعة بـ 235 بليون دولار ، تليها السعودية ( 92 بليون ) ثم ماليزيا (67 بليون ) ثم الكويت (54 بليون ) ثم الإمارات ، والبحرين ، وقطر . بيد أن الدولة التاسعة في الترتيب كانت بريطانيا بقيمة 18 بليون دولار 2009 . في حقيقة الأمر ، أصبحت مدينة لندن تلعب دورا مهما في التمويل الإسلامي ، وذلك بسبب السياسات الداعمة التي تتبعها السلطات النقدية ، مما جعل دولا أخرى كاليابان وفرنسا تعملان على تعديل قوانينها لتجتذب الأموال العامة بالشريعة . حقيقة اهتمت المؤسسات المالية الغربية بهذا المجال ولذا نجد مصرف اتش إس بي سي – أمانا هو العشر في الترتيب بين المصارف الإيلامية العالمية من حيث الأصول طبقا 2008 . وقد أنشأ سيتي بانك الأمريكي كذلك مصرف سيتي للاستثمار الإسلامي عام 1996 ، لكنه مازال وحدة صغيرة نسبيا .

حقيقة ينمو مجال التمويل الإسلامي بسرعة وتزداد المنافسة فيه ، فهناك حاليا أكثر من 300 مصرف إسلامي في العالم – ويعتبر مصرف الراجحي ( السعودية ) أكبر المصارف الإسلامية بأصول تفوق 33.3 بليون دولار ، ويأتي بيت التمويل الكويتي بعده بحجم مماثل ، ثم بنك دبي الإسلامي ( 23 بليونا ) وهذه أكبرها إذ أصول المصرف الرابع في الترتيب ( بنك قطر الإسلامي ) تعادل ربع أصول ما قبله ، وكذلك مصرف إسلام ماليزيا هو الخامس بحجم مماثل .

من حيث مجال العمل ، مازالت الصرافة التجارية تمثل جل الخدمات التي تقدمها المؤسسات التمويلية الإسلامية (74% من الأصول ) ، بينما تمثل الصرافة الاستثمارية ( 12% ) والصكوك (11%) وما تبقى تحوزه الخدمات الأخرى كالتكافل وغيره 2008 .

بلغ سوق التمويل الإسلامي حاليا مرحلة متقدمة في ماليزيا وإيران ودول الخليج ، كما أنه يتوسع في دول الشرق الأوسط الأخرى والدول الآسيوية التي بها مجموعات مسلمة بما في ذلك الصين ، بل إنه بدأ يغزو أوروبا كما رأينا ، لدرجة أن أحد الكتاب يرى أن صعود الصرافة الإسلامية قد يكون أهم تطور في أسواق المال الإسلامية في هذا العد وكما يقولون " مصائب قوم عند قوم فوائد " حيث إن المصارف الإسلامية لم تتضرر بنفس القدر الذي تضررت به المصارف التقليدية من جراء الأزمة العالمية الأخيرة ، وذلك لأن نسبة " الأصول ( الديون ) السامة " لم تكن عالية في محافظها مما يزيد من شعبيتها .

لكن عموما الطريق ليس مفروشا بالرياحين ، فهناك عقبات وتحديات عليها تخطيها أولى هذه العقبات ندرة القوى البشرية المدربة في هذه المجال أمام النمو المتزايد . كذلك هناك القوانين في البلدان المسلمة التي تحد من دخول الشركات الأجنبية . أيضا هناك مشكلة الخلاف في تفسير الشريعة بين الدول الإسلامية نفسها . وأخيرا هناك موضوع صغر حجم البنوك النسبي حيث نجد قلة ضخمة بينما أغلبية المصارف صغيرة الحجم ( 70% برأسمال يقل عن 25 مليون دولار ) . المنافسة العالمية تتطلب أصولا ضخمة ، وعلى المصارف الإسلامية أن تعمل للاندماج والاستحواذ ، حتى تستطيع أن تجني فوائد وفورات الحجم ، وتتمكن من المنافسة .

المصارف المركزية الآسيوية : المصارف المركزية عموما لاعب أساسي في الساحة ، خاصة مصارف الدول التجارية الرئيسية . بيد أن العديد من المصارف المركزية الآسيوية أصبح مرشحا للعب أدوار متزايدة في الساحة الدولية ، وذلك لازدياد أهمية تلك الدول الاقتصادية ، ولنموها المذهل ، وصادراتها المتزايدة التي جعلت أرصدتها الأجنبية تتراكم في مصارفها المركزية . حاليا يقدر أن أرصدة الصين بلغت اثني تريليون دولار . من الجانب الآخر لهذه الدول ميل للادخار ، مما عني ان حجم المدخرات الباحثة عن فرص استثمارية أصبح يخلب الألباب ( آلاف البليونات من الدولارات ) . سياسات المصارف المركزية نحو تحديد سعر عملتها وعرض النقد فيها ومحاولتها توجيه هذه المدخرات لها مفعول يتعدى دولها ، ويخلق تذبذبات وتقلبات تهز الاقتصاد العالمي . وحتى الآن هذه المصارف بعمل يضر باستقرار النظام النقدي العالمي ولكن لا ندري ما يخبئه المستقبل ، سوى أن دور هذه المصارف سيزيد في الاقتصاد العالمي .

صناديق السيادة : هذه صناديق استثمارية تملكها وتديرها الحكومات ، ومصدرها عادة هي فوائض موازين المدفوعات وفوائض الميزانيات الحكومية ، إيرادات التخصيص أو الصادرات السلعية . ومع أن هذه الصناديق موجودة منذ زمن ، وبعضها يعود إلى خمسينيات القرن الماضي ، إلا أن أهميتها في ازدياد ، ويتوقع لها أن تلعب دورا أكبر في أسواق المال العالمية في المستقبل ، وأحد أسباب ذلك ، هو حجمها الضخم والمتنامي في السنوات الأخيرة ، وبعد أن كان إجمالي قمتها 1350 بليون دولار تقريبا عام 1998 ظلت تنمو بسرعة حتى بلغت 3900 بليون عام 2008 ويتوقع لها إن تصل إلى 8000 بليون عام 2015 ، والحصة الأكبر مصدرها سلعي خاصة النفط حيث يقدر إن 65% مصدرها سلعي .

أما أهم الدول صاحبة هذه الصناديق فهي الدول الخليجية ، الصين وسنغافورة وروسيا والنرويج . أكبر هذه الصناديق هو هيئة أبو ظبي للاستثمار التي تدير ما قيمته 875 بليون دولار ، تعقبها مؤسسة النقد السعودي (433 بليونا ) ، مؤسسة حكومة سنغافورة ، للاستثمار (330 بليونا ) ، صندوق معاشات حكومة النرويج (301 بليونا ) ، الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (265 بليونا 9 ، مؤسسة الصين للاستثمار ( 200 بليونا ) وهناك دول أخرى لها صناديق معتبرة مثل ، قطر ، ليبيا ، بروناي ، كوريا ، ولاية ألاسكا .

تلعب هذه الصناديق دورا مهما في إمداد العالم بالسيولة ، وإعادة تخصيص الموارد المالية . لكن هناك تخوفا بسبب عدم الشفافية ، وتعدد الأهداف ، وأنها قد تستغل للسيطرة السياسية بدلا من الأهداف التجارية . ولذا كونت مجموعة عمل الصناديق السيادية وأتت بإرشادات طوعية لإدارات الصناديق دعمها صندوق النقد الدولي ، كما قامت منظمة التعاون والتنمية بإصدار قواعد إرشادية للدول المتلقية لهذه الاستثمارات ، لتتجنب السياسات الحمائية ، وتدعم مناخا استثماريا شفافا .

لاعبون آخرون : هنا نجمل مجموعة من الأصول المدارة والتقليدية ( صناديق التقاعد ، الصناديق التبادلية ، أموال التأمين ) ، وأخرى حديثة كصناديق التحوط . ولإعطاء صورة عن حجمها المطلق والنسبي ، نعطي تقديرات الخدمات المالية الدولية في لندن .

صناديق التقاعد معروفة ، وأكبرها على الاطلاق صندوق تقاعد موظفي حكومة كاليفورنيا الذي نجده يدير أصولا بقيمة 184 بليون دولار في 14/6/2009 وكذلك صناديق التبادل وأموال شركات التأمين معروفة أيضا وكل هذه صارت تلعب دورا متزايدا في الأسواق العالمية وهي عموما محافظة في سياستها وإدارتها . 

أما صناديق السيادة فالمساهمات الخاصة قد اشرنا إليها سلفا . 

أما صناديق التحوط فهي صناديق تنشاها الشركات متعددة الجنسية وتتعامل غالبا في العملات تبيع العملات التي يتوقع نزولها وتشتري ما يتوقع ارتفاعها وذلك لدرأ مخاطر العملات خاصة وأن لهذه الشركات عمليات في عشرات البلدان وفي محافظها عملات من بلدان مختلفة . 

إزدادت دور هذه الصناديق مع ازدياد التجارة والاستثمار العالميين . وهناك صناديق تحوط في الأسهم والأصول المالية الأخرى . 

حديثا اتهمت هذه الصناديق لأنها وراء الأزمة المالية العالمية وأنها تتسبب في هروب رأس المال عند بوادر الأزمات مما يعمق تلك الأزمات . 

أخيرا : هناك صناديق الاستثمار الخاصة وتطلق هذه على أي نوع من الاستثمار في أصول لكنها غير متداولة في البورصات وهي أقل سيولة وينظر إليها كاستثمار \طويل الأجل ونجدها في مجال رأس المال المخاطر وشراء الشبكات . 

وقد نمت هذه الاستثمارات بطريقة مذهلة في السنوات الأخيرة في أقل من مائتي مليون عام 2000 حتى وصلت إلى 686 بليون دولار عام 2007 ، واستحوذت الأسواق الأمريكية على 51% من نشاط هذه الصناديق في عام 2007 بينما انخفض نصيب أوروبا من 25% عام 2006 إلى 15% وزاد نصيب آسيا من 6% إلى 12% في الفترة من 2000 إلى 2007 .

وهذه المبالغ تتعلق بالمبالغ المستثمرة فعلا ، وهناك مبالغ مجمعة في انتظار الاستثمار وصلت إلى 500 بليون دولار عام 2007 . 

صناديق الأسهم هذه اصبحت لاعبا أساسيا في الأسواق العالمية ، وهناك من يتهمها بأنها وراء التقلبات الأخيرة وأنها تتهرب من الضرائب وتجد الملاذ في اللجان الضريبية ، ويدعون إلى تقوية حركتها ، وسن قوانين جديدة .