تتعرض شركات الخدمات لمشاكل مماثلة لتلك التي تلقاها شركات السلع لكنها تتسم أيضا بخصائص إضافية منفردة نجملها في ثلاث :
1- الحماية الزائدة :
بما أن الخدمات عامة لا تتطلب رأسمال ضخما أو كثافة رأسمالية وليس فيها مجال لاقتصاديات الحجم الكبير لا يجد مواطنو أي بلد صعوبة شديدة في المنافسة وإقامة شركتهم الخدمية الخاصة .
كما أن الحكومات الوطنية ترى في الخدمات أهمية استراتيجية وثقافية ولذا تحظر الحكومات وجود الشركات الأجنبية في مجال الخدمات وتشجع قيام الروابط الأخرى مع الشركات الأجنبية كالترخيص والتوكيل مع البنوك ومكاتب المحاماة والهندسة ... إلخ
وتسعى بعض الدول الغربية لرفع هذه الحواجز من خلال منظمة التجارة العالمية فأدخلت الخدمات في مفاوضات دورة أوروجواي كما قامت اتفاقية تجارة الخدمات التي تشرف عليها منظمة التجارة العالمية وتعمل على تحريرها خاصة في مجالات التمويل والمعلوماتية .
2- الاحتكاك المباشر عند التبادل :
كثير من الخدمات يجب استهلاكه لحظة إنتاجه ويتطلب اللقاء المباشر وجها لوجه بين البائع والمشتري .
كذلك لا يمكن إنتاج وشحن الخدمات ( تصديرها ) كما لا يمكن تخزينها وعلى المنتج أن تكون له إنشاءات في البلد المضيف
( فرع لبنك أو مكتب ) مهما كانت بسيطة وبما أن الخدمات تعتمد على الاتصال المباشر تصبح كل عملية فريدة ومميزة في نفسها ولا يستطيع العميل أن يتفحصها مقدما .
لهذه الأسباب كان من السهل على الحكومات منع دخول المنافسة الأجنبية في مجال الخدمات في بلدها .
3- الخاصية الثالثة :
هي وجود اقتصاديات في تمركز الخدمات المتشابهة جغرافيا لأن هذه الخدمات تُطلب عادة سويا كالصرافة والتحويل والسفر والسياحة ... إلخ ولذا يفرض تحقيق هذه الاقتصاديات على الشركات أن توجد في أماكن مشتركة كالمدن الكبرى خاصة بعض العواصم العالمية كلندن ونيويورك وباريس .
متطلبات تسويق الخدمات دوليا :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق