في السابق كانت النظرة العامة إلى الأخلاقيات في التجارة وحتما لا مسئولية اجتماعية على الأعمال . عدم الأخلاقيات كان وصفا للممارسات السائدة لما ينبغي أن تكون عليه الأمور أما عدم المسئولية الاجتماعية فقد كان موقف بعض غلاة الاقتصاد الذين يرون أن ذلك ليس من شأن رجال الأعمال لا يمكن أن يتجاهلوا النظم الأخلاقية وأن مصلحتهم على المدى الطويل تتطلب أن يكون لهم دور في مجتمعاتهم خلاف الشراء والبيع والإنتاج والقواعد القانونية واضحة في كل قطر ومخالفة قانون البلد المضيف شيء لا يستطيع أحد أن يوصى به وعل كل شركة أن تكون دائما إلى جانب القانون لكن المشكلة هي أن النظم الأخلاقية تختلف من بلد لآخر وليست هنالك عادة قوة تطبقها قسرا مما يغري الكثيرين بمخالفتها إذا وجدوا أن بإمكانهم تحقيق هدفهم أو طالما كانوا يطيعون مرجعيتهم الأخلاقية . أحيانا أخرى لا تشعر الشركة بحرج طالما أنها لا تخالف قانون الدولة بصرف النظر عن طبيعة عملها أو نتيجته . وكما رأينا تتعرض الشركات الأجنبية إلى انتقادات عديدة اليوم فهي مهتمة بأنها تهرب من البلدان التي لديها قوانين حماية مشددة للبيئة وتنقل مصانعها إلى بلدان قوانينها متساهلة فتزيد من التلوث وانتهاك البيئة وهي أيضا مهتمة بإمتصاص عرق الضعفاء من الأطفال والنساء في مصانعها وهي أيضا مهتمة بأنها تعمل في بلدان لا تحترم حقوق الإنسان وبذلك تزيد من تحكم طغاة تلك البلدان في شعوبهم وهي مهتمة بإفساد الذمم ورشوة المسئولين لتحصل على الأعمال ... إلخ .
حقيقة كثير من الشركات وجدت نفسها متهمة وتجاهلت تلك الاتهامات لكنها دفعت الثمن غاليا
هناك أولا شركة نايكي للأحذية الرياضية التي تتعاقد من الباطن مع شركات في اندونيسيا وفيتنام لكي تنتج لها الأحذية الرياضية بسعر منخفض وأتهمت تلك الشركة الشركات المحلية المتعاقدة معها باستغلال النساء والأطفال في مصانعها وقامت المنظمات غير الحكومية بتنظيم حملات مقاطعة لمحال نايكي بالولايات المتحدة الأمريكية استمرت سنوات وتكبدت الشركة خسائر جمة مما اضطر في النهاية لكي تراجع كل المصانع التي تتعاقد معها لتتأكد بأنها لا تخدم الأطفال ولا ترهق النساء
وفي عالمنا العربي رأينا شركة تالسمان الكندية التي كانت تنقب عن البترول في السودان ووجدت نفسها عرضة لحملة ضدها في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها غير محايدة في مشكلة الحرب الأهلية هناك وانهارت أسعار أسهمها وانسحبت من تلك البلاد وتلك ليست بالأمثلة الوحيدة .
كثير من الشركات وجحدت انها لا تستطيع أن تتجاهل الأخلاقيات كما أن الجمعيات الأهلية والمنظمات الطوعية كتفت حملاتها ضد العولمة وبدأ البعض في صياغة مبادىء أخلاقية على الشركات أن تتبعها بل قامت الأمم المتحدة بإصدار ما يسمى العقد الدولي تلتزم فيه الشركات بإحترام عشرة مبادىء معينة في أربعة مجالات أساية والذي تجمله فيما يلي :
إصدار ارشادات دولية للسلوك لا تعني أن المشكلة اختفت إذ مازالت هناك شركات عديدة تنتهك الأسس الأخلاقية وتختلف الشركات في مدى التزامها بيد أن كثيرا من الشركات الكبرى صارت تضع قواعدا إرشادية لمديرها وهناك مؤسسات أهلية تقوم بمراقبة سلوك الشركات وتصدر تصنيفا في مدى الالتزام
عموما يوصى الكتاب الشركات بأن تختار مديرين ذوي خلق زوأن تؤسس ثقافة تنظيمية ترفع من السلوك الأخلاقي وأن تتأكد أن سلوك قاداتها يتفق مع ما يقولون وأن تدخل الاعتبار الأخلاقي في عملية اتخاذ القرار عموما وأن تنمي الشجاعة في قول الحق .
أما ديننا الحنيف فهو تمام مكارم الأخلاق ولم ينس المسئولية الاجتماعية والأخلاقية في المعاملات وإذا أخذنا نظرة سريعة على المحاور الحديثة المختلفة في هذا المجال سنجد تأكيدا قديما عليها ونذكر منها التالي على سبيل المثال :
في المسئولية الاجتماعية
نجد القول الكريم : " والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) المعارج 24 و 25
كما نجد في الأثر الشريف : ( من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له )
في حماية المستهلك :
نجد القول الكريم : ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) الأعراف من الاية 85
كما نجد في الحديث الشريف : ( اعط العامل / الأجير أجره قبل أن يجف عرقه )
كما في الحديث الشريف ( لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى )
نجد في الحديث الشريف : ( وكلكم لآدم وآدم من تراب )
وفي احترام البيئة نجد :
( إنما انتم مستخلفون في الأرض ) كما نجد ( في كل كبد رطبة أجر ) ( وإماطة الأذى عن الطريق صدقة ) من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في العناية بالحيوان ومحاربة التلوث
في محاربة الفساد عن رشوة المسئولين الحكوميين فيقول سبحانه وتعالى : ( أدوا الأمانات إلى أهلها )
وفي الحديث الشريف :
( إنا نبعث الرجل فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي لي . أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا )
حقوق الإنسان :
المبدأ الأول : دعم واحترام حقوق الإنسان الدولية في مجال نفوذ الشركة
المبدأ الثاني : التأكد من ان فرع الشركة ليست شريكة في انتهاك حقوق الإنسان .
العمل :
المبدأ الثالث : حرية التنظيم والاعتراف الفعلي بحث التفاوض الجماعي
المبدأ الرابع : إزالة كل أشكال السخرة والعمل القسري
المبدأ الخامس : إنهاء ووقف تشغيل الأطفال
المبدأ السادس : إزالة التفرقة في التخديم والعمل
البيئة :
المبدأ السابع : دعم مقاربة حذرة للتحديات البيئية
المبدأ الثامن : القيام بمبادرات
المبدأ التاسع : تشجيع تطوير ونشر تقنيات صديقة للبيئة
محاربة الفساد :
المبدأ العاشر : على الشركات محاربة كل أنواع الفساد بما فيها الابتزاز والرشوة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق