مثلما توصلت نظرية المصلحة الاستثمارية محليا إلى أن تقليل المخاطر يقتضي تنويع مكونات المحفظة وأن ( وضع كل البيض في سلة واحدة ) كذلك أثبتت الدراسات عالميا أنه من الأفيد للمستثمر أن تضمن حافظته الاستثمارية أوراقا مالية ( سندات وأسهم ) خارجية بالإضافة إلى الأوراق المحلية . ميزة التنويع هي أنه كلما زاد عدد الشركات المستثمر فيها في الحافظة كلما استقر الدخل . لأنه ثبت إحصائيا أن الارتباط بين متوسط عائد الأسهم في بورصات الدول المختلفة ضعيف وأقل من الارتباط بين أسهم شركات نفس البلد . فالمخاطر تقل مع إضافة أوراق من بلدان مختلفة إلى أن تصل حدا لا تنخفض بعده ويؤخذ مؤشر بورصة القطر على أساس أنه يوضح اتجاه وحجم التغير في الأسهم في المتوسط .
أما ما هو الشكل المثالي للحافظة وكم ينبغي أن يكون خارجيا وكم محليا فهناك طرق حسابية تساعد في ذلك . وتضع افتراضات معينة وتأخذ اعتبارات مثل معدل الفائدة في البلد على أساس أنه يمثل أرضية للاستثمارؤ حيث الفائدة هي دخل مضمون بدون مخاطر . كذلك تدخل أسعار العملات وتقلباتها في الاعتبار بالإضافة إلى الاعتبارات السياسية وتوجه القرارات الاقتصادية . ومن أهم المؤشرات هي نسبة سعر السهم إلى عائد السهم . فهناك نسبة عامة أو متوسطة لكل بلد إضافة إلى النسبة الخاصة بأسهم كل شركة وقد وصلت هذه النسبة مستويات عالية في السوق الأمريكي كما يوحي بذلك مؤشر داو جونز الذي ارتفع عدة أضعاف في سنوات قليلة فبعد أن استغرق مائة سنة ليصل 6000 نقطة عام 1997 كاد أن يتضاعف في أقل من ثلاثة سنوات بعد ذلك حيث قارب 11000 نقطة في عام 1999 لكنه حاليا 2009 انخفض إلى 8000 . كما بلغت نسبة سعر السهم لبعض شركات التقنية مئات المرات مقارنة بعائد السهم حيث وصلت نسبة سعر سهم شركة مايكروسوفت 64 مرة ضعف عائده . يحدث هذا بينما مازالت هذه النسبة أقل من 20 في بعض الأسواق الأوروبية والأسواق الصاعدة . يوحي هذا لمديري المحافظ أن الأسهم تباع بأقل من قيمتها في الأسواق الصاعدة وفي ذلك فرص لجني الربح بشرائها والاحتفاظ بها لفترة فهي حتما سترتفع .
حقيقة هناك أسباب عديدة تدعو إلى الاعتقاد بأن الأسهم الأوروبية وأسهم الأسواق الصاعدة سترتفع . فالسوق الأمريكي سوق ناضج لكن كثيرا من أسواق الدول الأخرى مازالت تمر بتطوةرات كالخصخصة وإعادة الهيكلة والتجميع بالإضافة إلى التطورات في مجالات التقنية والخدمات الصحية والمعلوماتية . ثم هناك زيادة الوعي الاستثماري في هذه الدول واهتمام الإدارات بتعظيم حقوق المساهمين اهتماما أكثر من السابق . كل هذه الأشياء تفتح فرصا ومجالات جديدة وتعمل على زيادة التداول وارتفاع أسعار الأسهم وبذا تخلق فرصا لجني الأرباح .
حاليا أصبح تضمين المحافظ بعدا دوليا أمرا طبيعيا . وعلى سبيل المثال تقوم مجلة بزنس ويك الأمريكية سنويا بسؤال أربعة خبراء إدارة صناديق أمريكيين : ما هي العشرة شركات التي سيشترون أسهمها إذا طلب منهم استثمار مبلغ مائة ألف دولار وتسييلها بعد سنة . في نهاية 1997م مثلا لم تخل اختيارات كل من الخبراء الأربع من أسهم شركات غير أمريكية . بل إن أحد الخبراء اختار كل شركاته العشر من خارج أمريكا ومن آسيا على وجه الخصوص . على الرغم من أن الأزمة الآسيوية كانت في قمة حدتها مما يوحي بأن هناك دائما فرصا موجودة على الرغم من التردي العام والنظرة الفاحصة هي التي تكتشفها .
عموما الاختيار ليس وفقا على الأسهم فهناك السندات التي تصدرها الدول كسندات وأذونات الخزانة اليابانية والأمريكية . الخ .
وهناك الودائع وشهادات الإيداع وهنالك العملاتن والعقار والمعادن الثمينة والأعمال الفنية . الخ . فالتنويع ليس جغرافيا فحسب
لكنه يشمل أيضا الأدوات الاستثمارية المختارة . المهم هو اختيار التوليفة المناسبة بموازنة العائد مع المخاطرؤ المحتملة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق