التقارير المالية والرقابة الداخلية

الرقابة المالية جزء أساسي من وظائف المحاسبة وإعداد وإرسال ودراسة التقارير إحدى أهم وسائل الرقابة وهي من مهام المدير المالي للشركة ( م ج ) وعليه أن يقرر أي نظم رقابية يختار وفي العادة تتبع الشركة ( م ج ) في الخارج نفس النظم الرقابية التي تتبعها في الداخل . 

والأسئلة التي تعني بها الرقابة المالية على المستوى الدولي يمكن تلخيصها في الآتي : 

أي عمل تستخدم ؟ 

في الغالب تستخدم الشركة ( م ج ) عملة البلد الأم مع وجود اتجاه متزايد لاستخدام العملة المحلية في كل بلد مضيف 

أي مستوى من القدرات الفنية والأساليب المتقدمة تستخدم ؟ 

هذه تعتمد على الثقافة الداخلية للشركة ونوعية الصناعة ومستوى القدرات المحلية المتاحة . 

المعاملات الداخلية بين الشركات المنسوبة وموضوع التسعير الداخلي وكيف تقيم المعاملات بين الشركات التابعة بسعر السوق وبسعر خاص ... إلخ 

تنميط التقارير المالية والاستمارات الداخلية بين الشركات التابعة والزميلة ؟ هنا نجد أن أغلب الشركات تستخدم نفس أنماط التقارير في جميع شركاتها التابعة بل إنها قد تستخدم نفس المعايير لتقييم أداء كل شركة تابعة أو زميلة ( معدل العائد على الاستثمار ... إلخ مع معايير إضافية ) 

الضرائب وإدارة الأعمال الدولية : 

الضرائب من حقائق الحياة التجارية وهي عامل أساسي في اختيار موقع الاستثمار وفي الشكل التنظيمي الذي يتخذه الاستثمار ( فرع أم شركة مستقلة ) وفي نوع الاستثمار ( مباشر أم غير مباشر ) وفي التحويل والتسعير الداخلي وتحريك الأموال وفي هذا الجزء ننظر إليها من جهة النظر المالية . 

الضرائب الوطنية : 

دور ضرائب الدخل والأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية ضريبتا الدخل الشخصي والأعمال وهما أهم مصدر لايرادات الحكومة الاتحادية بينما تستخدم أغلب الدول الأخرى مزيجا من الضرائب المباشرة ( دخل وأعمال ) والضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات وتتفاوت الأسعار الضريبية في الدول الصناعية الرئيسية ما بين 35% من دخل الشركة كما في الولايات المتحدة إلى 19% منه في ألمانيا وذلك في أعلى سعر لها في البلدين 

هناك ضريبة تحجز الأرباح الموزعة بمعدل أقل حيث أن الأرباح تتعرض للضريبة مرة ثانية بصفتها دخلا شخصيا للفرد الذي يتلقاها عند التوزيع 

إلا أن الاستثناءات والاعفاءات تهبط بالمعدل في ألمانيا مثلا إلى 15% فعليا لجعلها الأقل بين الدول الصناعية وقد وجد أن الدول النامية التي جذبت استثمارت أعلى هي أيضا أعلى في المتوسط لدخل الفرد فيها بينما معدلاتها الضرائبية أقل من الدول النامية التي جذبت استثمارات أقل 

أما في دول مجلس التعاون الخليجي فليست هناك ضرائب تذكر على الشركات المحلية وهناك ضرائب منخفضة على الشركات الأجنبية 

والجدول التالي يوضح ضرائب الأرباح في دول مختلفة وأهم ما يلاحظ فيها انخفاض فئات الضرائب في العشرين عاما الأخيرة وذلك التوجه ناتج عن رفع القيود وتحرير الاقتصاديات . 

وكما نرى في الجدول ضرائب الدخل 20% في كل من مصر والسعودية وهي بلدان منخفضة وذلك من أسباب جاذبية البلدين للاستثمارات الأجنبية المباشرة . 

الدولة	1995	2005	الدولة	1995	2005
إيطاليا اليابان هولندا نيوزيلندا سنغافورة السويد بريطانيا الولايات المتحدة مصر الهند	36% 37% 35 % 33% 27% 28% 33% 35% --- ---	31% 30% 20 – 25%  30% 18% 26% 15 – 35 % 20%  30 – 40 %	استراليا  كندا الدنمارك فنلندا  فرنسا  ألمانيا  هونج كونج  أيرلندا السعودية  الصين	33% 43% 43% 25% 33% 30% 17% 40% -- --	30% 19% 25% 26% 33% 30% 17% 12.5% 20% 25%

تعمل كثير من الدول النامية على جذب الاستثمارات الجنبية بتقديم إعفاءات ضريبية لهذه الشركات إلا أن فعالية هذه الطريقة مشكوك فيها لأن كل الدول النامية تمنح هذه الاعفاءات والأهم هو أن يكون المعدل الثابت للشريبة منخفضا لا وجود الإعفاء 

وهذا هو أحد أسباب جاذبية ما يسمى ( الجنات الضرائبية ) مثل هونج كونج وجزر البهاما وجزر القيمان وجيرسي في هذه البلدان تكون الفئات الضريبية منخفضة جدا أو معدومة وقوانين تسجيل الشركات متساهلة ولا قيود على التحويلات المالية فيها وربما تكون الشركة وهمية فالبلد المضيف لا يهتم فقط على الشركة التجسيل وتأجير مكتب صوري أحيانا . 

ضريبة الفات VAT 

تعني العبارة التي لكلماتها هذه الحروف الأولى ضريبة القيمة المضافة وهي أساسا ضريبة مبيعات لكنها تطبق بطريقة يدفع فيها الممول ضريبة فقط على القيمة التي أضافتها للسلعة وهي تمر من مادة خام إلى صانع إلى تاجر إلى المستهلك في حساب الضريبة التي يدفعها صاحب المصنع وكذلك تخصم قيمة مشتريات المواد الخام والوقود على سبيل المثال وكذلك تخصم قيمة مشتريات التاجر من السعر الخاضع للضريبة قبل فرض الضريبة على مبيعاته بذا لا تتكرر الضريبة ولا تكون هناك ضريبة على الضريبة مثلما يحدث في ضريبة المبيعات العادية 

ولهذه الضريبة ( فات ) فوائد عدة حيث تسمح قوانين الجات باسترجاعها لمن دفعها عند التصدير وفي ذلك تشجيع للتصدير كما أنها أكثر عدلا ولا تميز بين النشاطات المختلفة .

من الجانب الآخر يعتقد البعض ان هذه الضريبة تزيد التضخم وأنها لا تميز بين أصحاب الدخول العليا وأصحاب الدخول المنخفضة حيث الكل يدفع نفس الفئة وليس في ذلك عدل . بدأ تطبيق هذه الضريبة في أوروبا الغربية عام 1967 وانتشرت منه ذلك الحين في بلدان عديدة أوروبية وغير اوروبية وهي تتفاوت في فتاتها ما بين 10 – 20 % من ثمن المبيعات وهناك دعوات متزايدة لتطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لبساطتها كما أن دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في حالة السلع التي يتم تبادلها بين دول المجلس حتى تستمتع تلك السلع بإعفاءات جمركية ومعاملة تفضيلية إذ اتضح أن ما لا يقل عن نسبة معينة من القيمة المضافة للسلعة منشؤها إحدى دول المجلس . 

هناك أيضا موضوع تاجيل الضرائب وفيه لا تطالب البلد الأم الشركات ( م ج ) بدفع ضرائب من دخلها على شركاتها التابعة إلا عندما يتم ايراد ذلك الربح إلى الشركة الأم 

بهذه الطريقة تستفيد الشركة ( م ج ) من هذه الأموال أو مخصصات الضريبة هذه باستثمارتها في الخارج لأطول مدة يسمح بها القانون ولا ينطبق هذا على الفروع الأجنبية للشركة ( م ج ) لكنه ينطبق على الشركات المستقلة التابع . 

الازدواج الضريبي : 

يحدث الازدواج الضريبي عندما تدفع الشركة الخارجية التابعة ضرائب عن دخلها في البلد المضيف وتدفع الشركة الأم للبلد الأم ضرائب مماثلة من نفس الدخل 

ولمنع هذا الازدواج الضريبي تعفى الشركة الأم من الضرائب داخل بلدها بقدر ما دفعت من ضرائب في البلد الخارجي ويسمى هذا بتخفيض الضريبة المستحقة محليا بمقدار ما دفع في الخارج . 

الاتفاقيات الضرائبية : 

لمنع الازدواج الضريبي بين البلدان ولتشجيع الاستثمار البيئي يقوم قطران بالتوقيع على اتفاقية ضرائبية تخفض الضرائب على مواطني البلد الأول المستثمرين في البلد الثاني وبالعكس وتفتن بذلك تجنب الازدواج الضريبي وقد قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المكونة من 21 بلدا متقدما بتصميم نموذج لهذه الاتفاقيات تبنته كثير من البلدان .

حاليا الولايات المتحدة الأمريكية عشرات الاتفاقيات من هذا النوع وللكويت والسعودية كذلك العديد منها .

تسمح هذه الاتفاقيات عادة للبلد التي تتركز فيه الأعمال الخاصة بالشركة الخاضعة للضريبة بأن يأخذ الحصة الأكبر من الضريبة وله أن يعيد ترتيب حسابات الشركة لذلك الغرض .