أنواع النظم المحاسبية

قام أحد علماء المحاسبة بتقسيم النظم المحاسبية إلى قسمين أو نظامين أساسيين هما : الفئة أ   والفئة ب 

الفئة الأولى : توجد في الدول التي يطغى فيها التمويل الخاريج بواسطة مساهمين وهنا يفترض أن تجد فيها الممارسات المحاسبية أقل محافظة عند القياس وبها شفافية عالية وممارسات محاسبية غير متأثرة بالقوانين الضرائبية ومثل هذه النظم تسود في الدول الانجلو ساكسونية ومستعمراتها السابقة ( بريطانيا – أمريكا – كندا – استراليا - ... إلخ ) 

الفئة الثانية : توجد في الدول التي يقل اعتمادها على المساهمين الخارجيين في تمويل عمليات الشركات والممارسات تعكس قوانين الضرائب وهذه النظم تسود في أوروبا القارية والدول اللاتينية واليابان . 

هناك أيضا من قسم النظم إلى ثلاثة بدلا من اثنين 

أولا : نموذج ما سموه العرض العادل / والكشف الكامل وهو مواز للفئة أ بأعلاه ويهتدي بحاجة المساهمين 

ثانيا : نمو1ج الالتزام الكامل بالقانون وهو موزا للفئة ب بأعلاه وفيه تعد الحسابات لتخدم أهداف الدولة والوانين والضرائب 

ثالثا : نموذج التكيف مع التضخم وهو شبيه بالنموذج أ ونجده في دول أمريكا اللاتينية عالية التضخم وفيه تتكيف الحسابات مع ارتفاع الأسعار المتواصل . 

نحو نظم محاسبية موحدة : 

في عام 1973 قامت الهيئات المحاسبية المهنية الأهلية في عشرة بلدان رئيسية بإنشاء لجنة المعايير المحاسبية الدولية والتي توسعت فيما بعد لتضم هيئات محاسبية في 114 دولة وقامت في سنيها الأولى بإصدار عدة معايير . 

هناك أيضا مركز الأمم المتحدة للشركات عبر الوطنية الذي سعى لتطوير معايير محاسبية مشتركة كذلك الاتحاد الأوروبي له لجانه المختصة التي تصدر معايير طوعية 

في عام 1977 قام اتحاد المحاسبين الماليين الدولي IFAC ممثلا في هيئات طوعية من 51 دولة لكنه واجه مشاكل فنية ومشاكل متعلقة بشرعيته واستقلاله 

في عام 1993 شرعت لجنة المعايير المحاسبية الدولية في تطوير معايير مشتركة وقدمت تقريرها في عام 1999 بناء على ذلك وحلت اللجنة نفسها في عام 2001 وقامت مكانها هيئة المعايير المحاسبية الدولية IASB وكانت أهدافها تتمثل في : 

تطوير معايير محاسبية دولية على درجة عالية من الجودة والوضوح ممكنة التطبيق بها شفافية ومعايير مشتركة لمساعدة متخذي القرارات في الأسواق المالية 

الترويج لتطبيق هذه القوانين 

العمل على تلاقي وتقابل النظم المحاسبية في الدول المختلفة . 

تتكون الهيئة من 14 عضوا 7 منهم لهم صفة رسمية في بلادهم لكن عليهم تركها عند الانضمام للهيئة والبقية من الأكاديميين والقطاع الخاص وأعلنت الهيئة الجديدة تبنيها لمنشورات سلفها وللهيئة موظفوها وهي على صلة قوية بالمنظمات الأهلية ( مثل الأمريكية FASB وتعمل على إصدار المعايير والمقاييس الدولية ويفترض أنها اصدرت ما يقارب الخمسين منها وتسعى اللجنة لإقناع الدول بتبني هذه النظم والمعايير التي تصدرها وقد قامت أكبر ست شركات محاسبية بمسح في عام 2002 بين 54 دولة ووجدت أن غالبيتها تعمل لتبني هذه المعايير بيد أننا مازلنا بعيدين عن تبني نظم واحدة في أغلب البلدان .