الإدارة المالية الدولية و تمويل الشركات دوليا

التمويل الائتماني : 

يتم التمويل بالدين إما من خلال الاقتراض من البنوك مباشرة أو من خلال السندات ومشتقاتها فالأسواق المالية العالمية والتحولات الكبيرة الحادثة في تلك البيئة من رفع القيود على العمليات وسهولة الاتصالات وتضخم حجم الوحدات العاملة والإبداعات الجديدة وكذلك البنوك العاملة في هذا المجال والمؤسسات التي تقدم الخدمات المساعدة محصلة كل هذه التحولات في السوق المالي العالمي هو انه أصبح بمقدور الشركات أن تبحث عن القروض في أماكن عديدة خلاف وطنها الأصلي في بنوك عالمية ومحلية كما صار بإمكانها أن تطرح سندات مقومة بعملات متداولة في أكثر من سوق خلاف بلدها الأصلي بل إن سهول الحصول على التمويل جعلت بعض الاقتصاديين يقولون أن ندرة رأس المال لم تعد عائقا أمام أي فكرة جيدة في أي بلد حيث يمكن جمع الأموال من أماكن عديدة خارج مقر الشركة . 

ومن الطبيعي والأمر كذلك أن ارتفعت الديون عبر الدول ، ولا نقصد هنا الديون الرسمية التي تقدمها الدول والهيئات لدول أخرى ، بل نعني الديون التي قدمتها وتقدمها البنوك والمؤسسات المالية التجارية للشركات والقطاع الخاص عموما . وكما نعلم أحد أسباب الأزمة الآسيوية ، كان حجم الديون من هذا النوع . ارتفعت ديون البنوك عبر الحدود أي القروض التي يقدمها البنك لعلاء خارج بلده ، حتى بلغت أحجاما كبيرة وكما نرى في الجدول التالي قفزت أحجام القروض عبر الحدود في عقد التسعينيات . أما في الألفية الجديدة فبعد هدوء نسبي في أول سنة ، عادت القروض لتقفز وتصبح ثلاثة أضعاف حجمها مرة أخرى . لكن علينا أن نلاحظ ضخامة دور المصارف الأوروبية مقارنة بالمصارف الأمريكية ، حيث إن العمليات الخارجية للمصارف الأوروبية أضخم بكثير من العمليات الخارجية الأمريكية ، فالأخيرة تركز على السوق الداخلي . معنى ذلك أيضا أن دور عملة اليورو كبير ، نضيف إلى ذلك أن مصارف الأوفشور تلعب أيضا دورا معتبرا .

حجم الإقراض والسندات الدولية في سنوات مختارة

( بلايين الدولارات الأمريكية )

السنة  البيان	2000	2001	2003	2005	2008
قروض لمؤسسات وشركات خارجية سندات لمؤسسات وشركات خارجية	2.075 1.646	2.282 1.645	3.038 2.644	3.890 3.670	6.093 4.701

يتم ذلك فيما يسمى تجاوزا سوق النقد الأوروبي والذي يعني معاملات مقومة في بلد بعملة غر عملة البلد ، أو معاملات في عملة خارج بلدها . وجاذبية التعامل في العملات اليوروبية هي في ضيق الفارق بين الفائدة التي يتلقاها المودعون وتلك التي يدفعها المقترضون . وسعر الفائدة المستخدم في هذه المعاملات ، هو ما يسمى ليبور وهو سعر الفائدة في سوق لندن للمعاملات بين البنوك . كذلك هناك الديون المشتركة التي تقدمها مجموعة بنوك لمقترض كبير ، وهي بذلك تقلل من المخاطر خاصة إذا كان المبلغ كبيرا أو أكبر من طاقة بنك واحد . هناك عادة مصرف قائد في كل عملية ينظم ويرتب القرض ويتحمل جزءا كبيرا منه .

هناك أيضا الأوراق اليوروبية خاصة اليوروبوندز أو السندات الأوروبية وهي أدوات إقتراضية متنوعة من حيث فترة الاستحقاق فبعضها قصير الأجل وبعضها متوسط الأجل . كذلك تختلف من حيث ثبات الفائدة فهناك السندات والأوراق ثابتة الفائدة وهناك عائمة الفائدة كذلك هناك السندات والأوراق المرتبطة بالملكية ، التي يمكن أن تتحول إلى أسهم في الشركة المدينة . وبالأوراق نعني أوراقا وأدوات دين . ولقد رأينا سلفا ارتفاع حجم هذه الإصدارات والتي تطرحها عادة الشركات متعددة الجنسية في الأسواق المختلفة . وتؤكد إحصائيات بنك التسويات الدولية في الجدول رقم (13-2) أعلاه هذا التوجه . إذ قفزت ووصلت ثلاث أضعاف حجمها ما بين 2000 و2008م . وتمثل هذه السندات – خاصة ذات المعدل الثابت – أكثر من ثلاثة أرباع الإصدارات ، وما تبقى يمثل أوراق الدبين الأخرى وأدوات سوق النقد كشهادات الودائع . كذلك كان للدولار نصيب الأسد قفي أن أغلب السندات كانت مقومة به ، تلي ذلك السندات المطروحة بعملات أوروبية ثم سندات الين .

التمويل من خلال حقوق المساهمين : تمويل الشركات أصولها من توليفة من الدين ورأس المال الذي يقدمه المساهمون وتختلف النسبة عموما بين البلدان ، إذ تصل نسبة الديون في تمويل الأصول في اليابان مثلا 80% حيث هناك علاقة اعتمادية قوية وتداخل بين الشركات والبنوك في اليابان ، مما يجعل إرضاء البنك أهم أمر في ذهن الإدارة . بينما في الدول الغربية يقل اعتماد الشركات على البنوك وتقل نسبة الديون عن 50% من حجم الأصول ، بينما تفوق نسبة التمويل بحقوق المساهمين نسبة 50% من الأصول ، لا تضع الشركات عينها على البورصة . وتشبه الشركات الآسيوية نظيرتها اليابانية في شدة اعتمادها على الديون .

أما من حيث قيام الشركات بطرح أسهمها في بورصات الدول خارج مقرها الرئيسي فمازال ذلك في بدايته وحجمه قليل نسبيا وحتما أقل مما يحدث في حالة القروض . مازالت الشركات متعددة الجنسية تعتمد إلى حد كبير على طرح أسهمها في بورصتها المحلية ومازالت محلية الملكية ورأس المال بدرجة كبيرة 

لكننا نجد درجة متزايدة من الميل إلى طرح الأسهم في شركات وأسواق مختلفة في أكثر من بورصة 

فهناك شركات بدأت تسجيل أسهمها المتداولة في أكثر من بورصة كشركة مرسيدس التي كانت مسجلة في بورصات فرانكفورت ولندن ونيويورك والآن هي كذلك بالضرورة بعد دمجها 

وفي عام 1990 كانت هناك 38 شركة أجنبية مسجلة في بورصة نيويورك ظلت ترتفع سنويا حتى بلغت 144 شركة أجنبية في عام 1996 ثم 451 شركة في نهاية 2006 أي أن 20% من الشركات في بورصة نيويورك هي شركات أجنبية 

وتقل النسبة في باقي العالم 

كذلك هناك الصناديق الاستثمارية التي انتشرت وأصبحت تستثمر أموالها في أسهم شركات عديدة خارج بلدها سواء أكانت صناديق تقاعد موظفي حكومة كاليفورنيا أو صناديق البنك التجاري السعودي 

وهناك أيضا المستلمات الودائعية وهي صناديق استثمارية تسعى لجمع رأس مال الشركات من الدول النامية في أسواق الدول المتقدمة . 

عموما انفتاح البورصات للأجانب وسهولة الاتصالات ستفتح بورصات هذه الشركات لأفراد دول مختلفة ولن يمضي وقت طويل حتى تصبح ملكية الشركات متعددة الجنسية أيضا .