تحتاج الدول والمنظمات المعاصرة التي ترغب في نجاح وتحقيق فعاليات تطبيق أعمال ومعاملات الإدارة الالكترونية لديها إلى إعادة النظر ف مناخها التشريعي والتحول نحو العمل بتشريعات جديدة تتلاءم مع طبيعة هذه الأعمال والمعاملات الالكترونية وخصائصها وسماتها الأساسية وفي هذا الصدد فإن هذا الأمر يتطلب ضرورة توفر ما يلي :
تحديد القوانين التي تتلاءم مع متطلبات أعمال ومعاملات الإدارة الإلكترونية : حيث لابد من وجود تشريعات تعترف بكل من الوثائق الالكترونية وكذلك التوقيعات الالكترونية فضلا عن السماح بوضع العقود عن بعد موضع التنفيذ وبالتالي تتطور البيئة القانونية وتصبح سهلة وميسرة للتعاملات الالكترونية .
تخفيض أزمة التقاضي : يتم ذلك من خلال استخدام آليات جديدة تحقق الفصل في المنازعات في أزمة قليلة وفي توقيتات محددة .
سرعة تنفيذ الأحكام : ويتم ذلك من خلال تطبيق آليات جديدة تعط كل ذي حق حقه في أسرع وقت ممكن وفي توقيتات مناسبة .
ضمان حماية حقوق المستهلكين : ويتم هذا الوضع وصياغة القوانين الجديدة التي تضمن تحقيق ذلك بشكل واضح وصريح وفي ظل إطار من الشفافية الكاملة في حدود ما توفره أدلة الإثبات الالكترونية فضلا عن إنشاء جمعيات للدفاع عن حقوق المستهلكين وزيادة دور المنظمات غير الحكومية في تحقيق ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق