بالإضافة على دور الدولة في القيام بالتصدير مباشرة من خلال مؤسساتها تقدم كثير من الدول خدمات مساعدة لتشجيع مصدري بلدها نذكر منها :
إنشاء بنوك تمويل الصادرات :
تنشىء الدول هنا بنوكا تختص بتمويل التجارة الخارجية من واردات وصادرات خاصة الأخيرة وهي تقدم أساسا قروضا للمشتري الأجنبي ( مع الضمانات اللازمة ) لتمويل عملية تصدير السلعة .
في بعض الأحيان تقدم هذه البنوك قروضا للمنتج المحلي لاستكمال عملياته التصديرية بضمان عائد الصادرات .
أشهر هذه البنوك على الإطلاق هو بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي EX-IM-Bank ةهو بنك حكومي أنشىء عام 1934 يعمل في مجال تمويل الصادرات والواردات وقد أنشىء قبل مدة في مصر البنك المصري لتنمية الصادرات للعمل في مجال تمويل الصادرات وهناك بنوك مماثلة في بلدان عربية أخرى وبالإضافة إلى البنوك المتخصصة هناك البنوك التجارية التي تعمل في هذا المجال أيضا وفي السعودية بدأ صندوق التنمية السعودي للقيام بتمويل الصادرات السعودية .
إنشاء شركات الخدمات التصديرية :
كشركات الشحن والناقلات لتؤمن النقل لسلعها وهناك عديد من الأساطيل التجارية العبية الحكومية التي تعمل في البلدان والبحار العربية
وفي بعض البلدان التي تصدر الماشية كالسودان أنشئت بمساعدة البنك الدولي شركات تسويق لتساعد المصدرين في ترحيل ماشيتهم داخل القطر وحتى الموانىء وتنشىء الشركات محطات للمياه لسقياها وتقيم المحاجر الصحية لها وتمد المصدرين بمعلومات عن الأسواق الخارجية .
تقديم إرشادات ومعلومات عن الأسواق الأخرى :
أحسن مصدر في هذا الاتجاه هو نشرات وزارة التجارة الأمريكية عن اقتصاد وسياسة وقوانين كل بلدان العالم وعن أساليب العمل فيها وأحسن وسيلة لدخولها وهذه متاحة لأي شخص في العالم إلا أن المقصود بها في الأصل هو تشجيع الشركات الأمريكية للتصدير إلى الخارج
ومن الطبيعي أن مثل هذه المهمة لا يمكن أن تقوم بها سوى دولة كبرى وحديثا أنشأت بعض الدول مراكز لتقديم خدمات معلوماتية وترويجية للمصدرين الحاليين والمرتقبين وعلى رأس تلك المراكز مركز تنمية الصادرات السعودي .
الاشتراك في إنشاء المعارض التجارية في الدول المختلفة :
المعارض إحدى وسائل تنشيط المبيعات إلا أنها مع الأسف غير مستغلة بما فيه الكفاية لتشجيع الصادرات لكنها تلقى إقبالا في السنوات الأخيرة .
استشراف المستقبل :
فيما يختص بالعولمة وانتشارها في مجال التجارة والأعمال فقد استمر التوسع في السنوات العشر الأخيرة
حجم صادرات السلع العالمية السنوي تضاعف من خمسة تريليونات دولار سنويا إلى ما يفوق العشرة تريليونات دولار ما بين 1995 – 2005 أما حجم الاستثمارات المباشرة فقد قفز تدفقه السنوي من 333 بليون دولار إلى ما يفوق 900 بليون دولار في نفس الفترة . وقد تكرر ذلك في كل مجالات العولمة بيد أنه لا يمكن اسقاط ذلك آليا على السنوات القادمة أي على العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين وما يليه
مستقبل العولمة
هناك سببين رئيسيين للعوملة هما :
التطورات التقنية والتحرر الاقتصادي داخليا وخارجيا هذه القوى دفعت التجارة والاستثمار بين الدول قفزات وانتعشت الاقتصاديات وزاد النمو الاقتصادي ولم يقتصر على الدول الغنية فقط بل ظهرت قوى جديدة بين الدول النامية هي الاقتصاديات الصاعدة وعلى رأسها دول برك BRIC كما يسمونها وهي الأحرف الأولى من أسماء البرازيل وروسيا والهند والصين في العقدين الآخيرين عم النمو أرجاء العالم المختلفة وعاش العالم فترة ازدهار غير مسبوقة واندفعت الدول نحو الانفتاح والتكامل وفجأة يطل عام 2008 وتبدأ فترة ركود عنيفة عمت العالم بل إن البعض سماها فترة كساد غير معلومة الطول وقد فاق عمرها العام ولم تنته بعد !
اندفع الاقتصاديون والكتاب يبحثون عن الأسباب :
ويتفق الكثيرون الآن في أن أسبابها مصدرها القطاع المالي وعلى رأسه الولايات المتحدة ممثلة بقادة المصارف والمؤسسات الاستثمارية في وول ستريت الذين ترك لهم الحبل على الغارب في الأسواق المفتوحة بغير قيود .
كان المسئولون عن مراقبة هذه المؤسسات وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي الأمريكي يرون أن أسواق المال تصحح نفسها بنفسها ولذا لا داعي للتدخل الحكومي ومن ورائهم كان المنظرون الاقتصاديون يبشرون بكفاءة السوق والعرض والطلب هذه الحريات والطمع هي التي جعلت هؤلاء المديرين يغامرون ويمنحون قروضا بدون ضمانات كافية ويخلقون سلعا جديدة ظنا أن بإمكانهم تمرير المخاطر إلى آخرين والحال كذلك كان لابد من المؤسسات نفسها على حافة الانهيار إن لم تكن قد انهارت فعلا جارة معها الكثيرين حول العالم فكان أن بدأ الكساد لم يتنبأ به أحد وقل أن نجا منه بلد والآن الخوف هو أن الكساد هذا سيدوم فترة طويلة مذكرا بالكساد العظيم في 1930 .
والأمر كذلك
بدأت الدعوة للدولة أن تتدخل وتضع قيودا على هذه المؤسسات بدأت دعوة للتنسيق عالميا وشهدنا اجتماعات الثماني الكبري G8 ومجموعة العشرين G20 وكلها تهدف إلى عمل جماعي وإلى تدخل الدولة واهتزت الثقة بقدرات ومرونة الاقتصاد الرأسمالي الحر وأصبح كثيرون يدعون إلى لجم هذه الحريات بل إن الدول شرعت في ذلك بتقديم الدعم المالي للمؤسسات المالية بل تملك بعض أسهمها والتدخل في إدارتها .
وفيما يختص بحرية التجارة والاستثمار هناك ازدياد ملحوظ في الحمائية في السنتين الأخيرتين وبعد ان كانت وتيرة القوانين المرحبة بهما تزداد فجأة بدأت تتناقص وطبقا للانكتاد فإن هناك تزايدا ملحوظا في نسبة التغيرات الإجرائية السالبة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر في القوانين القطرية من 12% في الفترة 2003 / 2004 إلى 21 % في الفترة 2005 / 2007 بل إنها وصلت 60% في أمريكا اللاتينية في 2007 علما بأن التوجه كان عكسيا في السابق .
يدفعنا هذا إلى السؤال : في أي اتجاه يسير العالم والعولمة ؟ هل ستتراجع العولمة ؟!
للإجابة على هذا السؤال : نعود إلى مسببات العولمة المذكورة سابقا والتي أجملناها في التقدم التقني ورفع القيود
أما من حيث التقدم التقني في مجالات المعلوماتية والاتصالات والنقل والمواصلات
فلا نعتقد أن هذا التقدم سيقف وسيظل سائرا في اتجاه المزيد . نعم سيبطىء نوعا لا شك في ذلك لأن الأموال التي ترصدها الدول والشركات للبحث والتطوير لا شك ستقل مع الركود علما بأن البحث والتقدم في مجال المعلوماتية لا يحتاج إلى ميزانيات ضخمة .
فقط أنظر إلى فيس بوك الذي أصبح أمة من خمسين مليون مشترك وإلى استخداماها سيظل التقدم التقني يدفع العالم إلى التلاقي والتشابه والمتاجرة مع بعض .
حقيقة حدثت سلفا طفرات تقنية في السنوات الأخيرة بدأت تؤتي أكلها لتوها ونتوقع لها أن تدفع إلى مزيد من العولمة في تقنية الإنتاج هناك مثلا تقنية الجزئيات الدقيقة التي بدأت تجد تطبيقات كثيرة وفي النقل الجوي استقدمت شركة ايرباص الطائرة 380 كما استقدمت بوينج الطائرة 786 واللتي تكاد سعة كل منهما تكون ضعف سعة أكبر طائرة حاليا .
وفي مجال الاتصالات تم حديثا إنجاز مشروع مواصلات سيضاعف سعة الانترنت ويقلل تكلفتها في أفريقا كذلك يجرى العمل لاستقدام حاسب منقول ثمنه مائة دولار فقط ليكون في متناول عشرات الملايين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق