وسطاء التصدير في العالم العربي

تطغى الشركات الحكومية وشبه الحكومية على قطاع التصدير في العالم العربي وهي عادة تعمل في مجال الصادرات الرئيسية . 

في الكويت مثلا : 

تقوم مؤسسة البترول الكويتية من خلال إحدى شركاتها – شركة البترول الكويتية العالمية – بتصدير وتسويق البترول الخام والمصفى ، كما أن لها شركات لتسويق الوقود في أوروبا على مستوى المستهلك النهائي ، أي لها محطات Q8 تبيع للمستهلك وهي بذلك تصدر للآخرين ولشركاتها التابعة . تحمل الشركة البترول على سفن مملوكة لشركة نقل تابعة لها . 

وإذا كانت سوق البترول احتكارية فهناك أسواق4 أخرى تخدم فيها المنافسة العالمية وتعمل فيها شركات عربية كشركة سابك 

( الشركة السعودية للصناعات الأساسية ) والتي كانت تعتبر واحدة من خمسمائة فورشن الصناعية في العالم وهي شركة مملوكة لحكومة المملكة العربية السعودية ولمواطنين سعوديين وبعض مواطني دول مجلس التعاون الخليجي . 

سابك في مجال الصناعات البتروكيميائية والصناعات المكملة والمساندة لها وكذلك صناعات الأسمدة وصناعات الحديد والصلب 

أقيمت هذه الشركات بأحدث التقنيات . 

وقد اهتمت سابك بالتسويق والتصدير منذ البداية بل إنها بدأت بإنشاء شبكة تسويقية قبل أن تطرح مصانعها باكورة إنتاجها بأن أنشأت شركتين هما سابك للتسويق وسابك للخدمات التسويقية ( الشحن والنقل والتفريغ ... إلخ ) 

عززت سابك شبكتها التسويقية بإنشاء فروع ومستودعات لها في أنحاء متفرقة من العالم في هونج كونج وكوريا وآسيا إلى روتردام وبرشلونة وفرنسا ولندن في أوروبا إلى تونس والأردن بل إنها أنشأت سابك أوروبا ( لندن ) وسابك للتسويق بأمريكا حديثا .

وفي مصر نجد الشركة المصرية للتجارة الدولية تلعب دورا قياديا في عمليات التصدير والاستيراد هناك . 

وهي شركة قابضة تتبعها شركات أخرى تعمل على دفع عجلة الصادرات واستغلال جميع الامكانات المتاحة لها بما يزيد من 

كفاءة الأداء الاقتصادي وبذل الجهود لتحصيل مستحقاتها لدى الغير والعمل على تصريف المخزون لدى هذه الشركات ولإعطاء 

فكرة عن ضخامة حجم هذه الشركة القابضة نذكر أن حجم أعمالها الإجمالي  فاق مبلغ الستة بلايين جنيه مصري يقابل في عام 1991 وكان حجم صادراتها 758 مليون جنيه تقريبا بينما بلغ حجم وارداتها 4.5 بليون جنيه وإجمال إنتاجها 2.7 بليون جنيه في نفس العام مما يعني أنها تعمل في الإنتاج والاستيراد زيادة على التصدير . 

وبالرغم من أن حجم الواردات أضعاف حجم الصادرات فإن حجم الصادرات يظل كبيرا وتمثل هذه الأرقام إجمالي أداء الشركات التابعة للشركة القابضة وتعمل هذه الشركات في مجالات مختلفة تشمل الكيماويات والمحاريث والأخشاب والمحاصيل الزراعية والسيارات ... إلخ إلا أن أكبرها في مجال التصدير كانت شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية التي صدرت ما قيمته 192 مليون جنيه ثم شركة النصر للاستيراد والتصدير التي صدرت ما قيمته 173 مليون جنيه ثم شركة مصر للتجارة الخارجية التي فاقت صادراتها مبلغ 90 مليون جنيه مصري بقليل وذلك في عام 1991 

هذه الشركات القابضة هي شركات حكومية وهي من أهم ترتيبات التصدير هناك لكنها ليست الوحيدة حيث يتم تصدير المنتجات البترولية عن طريق شركة أو مؤسسة حكومية أخرى علما بأن أهمية البترول في صادرات مصر ليست صغيرة إلا أن الشركة الأولى القابضة المشار إليها تعمل أساسا في المجالات غير البترولية وللقطاع الخاص دور متزايد هناك وتشمل عملية الخصخصة الجارية حاليا بعض شركات الشركات القابضة المذكورة في مجال التصدير . 

تلعب الشركات الحكومية وشبه الحكومية دورا مماثلا في الدول العربية غير البترولية في السودان مثلا هناك مؤسسات حكومية لتصدير القطن ومؤسسة الصمغ العربي ومؤسسة الحبوب الزيتية وهي تعمل أساسا في التصدير ويساهم القطاع الخاص في الأخيرتين 

وتقوم هذه الشركات بشراء المحاصيل من المنتجين أو التجار الذين يشترون من صغار المنتجين فهي إذن ليست مجرد شركات تصدير بل هي شركات تجارية تشتري لمصلحتها وتعلن أسعارها كل عام بتدخل من وزارة التجارة وتقوم بفرز المحاصيل ومعالجتها معالجة أولية ولها مكاتب عالمية في الأسواق الرئيسية وذلك لرصد الأسعار والبحث عن مشترين والاشتراك في المعارض والترويج من ناحية عامة . 

هنا أيضا توجه لفك احتكار شركات التصدير هذه فقد تم حديثا تحرير تجارة الصمغ العربي وتهميش دور مؤسسة الصمغ في السودان . 

أما السلع غير الاستراتيجية أو الصادرات غير الرئيسية في البلدان العربية : 

فهي متروكة للقطاع الخاص والمبادرات الفردية وتقوم بذلك الشركات التجارية المختلفة وبدرجة متزايدة – مكاتب التصدير والاستيراد . 

وفي السنوات الأخيرة شهدنا تحركا واضحا وحيوية متزايدة في قطاع التصدير في عديد من البلدان ونراه يتوسع باضطراد ودلالات ذلك نجدها في الحجم المتزايد للصادرات السعودية غير البترولية التي بلغت بلايين الريالات وفي السلع المصرية من فاكهة وخضروات ومنسوجات بدأت تجد طريقها إلى غرب وشرق أوروبا وفي النمو في الصادرات التونسية في منطقتها الحرة.

ونتعشم أن نرى المزيد من ذلك في السنوات القليلة القادمة لأن التصدير غدا من أهم وسائل النمو الاقتصادي والمنافسة في الأسواق العالمية أضحت سلاح التقدم والازدهار 

وفي المملكة العربية السعودية مثلا انشأت الغرفة التجارية الشركة السعودية لتصدير الصناعات برأس مال يصل إلى 70 مليون ريال وهي تعمل كوسيط لمساعدة المنتجين السعوديين في تصدير منتجاتهم ابتدائ بإمداد الشركات بالمعلومات إلى القيام بإيجاد المشترين وإكمال العمليات التصديرية .