على الرغم من تعدد المزايا الاقتصادية للتجارة الدولية فإن هناك بعض إجراءات الحماية التي تتخذها الدول لحماية إنتاجها الوطني وتدعيمه .
وتشير الحماية إلى سياسات لحكومة التي تهدف إلى حماية الصناعات الوطنية في بلد معين وذلك لأسباب متنوعة . وقد تقتصر إجراءات الحماية على بعض الصناعات لحمايتها من المنافسة العالمية أو ربما لحماية الأمن القومي أو صحة المواطنين . أو بغرض حماية الصناعات الصغيرة والجديدة وإعطائها فرص للنمو كما في الصين .
ويمكن عرض الطرق الشائعة لوضع قيود على التجارة الدولية في السطور القليلة القادمة وذلك بشكل مختصر .
التعريفات :
التعريفات هي ضرائب تفرض على الواردات وذلك بغرض تقييد تلك الواردات وقد تفرض هذه التعريفات في بعض الأحيان لزيادة دخل الحكومة إلا أنها في معظم الأحيان تستهدف تقييد الواردات .
الحصص :
هي حدود ثابتة لكمية الواردات والتي سوف تسمح بها الدولة من منتج معين .
الحظر / المنع :
ويشير إلى الحظر الكامل على التجارة مع بلد معين أو حظر استيراد منتج معين .
العقوبات :
العقوبات هي حظر مدعم سياسيا يلغي علاقات التجارة الطبيعية القائمة مع بلد معين .
وبالإضافة إلى القيود على التجارة الخارجية فإن الحكومات قد تقوم في بعض الأحيان بإعطاء المنتجين المحليين القوة التنافسية باستخدام بعض التكتيكات الحمائية الآتية :
فرض معايير لتقييد الاستيراد :
يمكن للحكومات أن تساعد المنتجين المحليين من خلال وضع معايير لتقييد الاستيراد مثل طلب تراخيص بأنواع معينة من الأعمال ووضع شروط صعبة لحصول الشركات الأجنبية على هذه التراخيص وكذلك وضع شروط خاصة بضرورة إخضاع الواردات لفحوص معين .
الإعلانات المالية / المنح :
تقوم بعض الأقطار بإعطاء منح مالية إلى المنتجين المحليين حتى يمكن أن يقوموا بالمنافسة السعرية في السوق العالمي .
سياسة الإغراق :
والذي يشير إلى ممارسات بيع كميات كبيرة من المنتج بسعر أقل من تكلفة الإنتاج أو أقل من السعر الذي تبيع به الدول المنتجة في أقطار أخرى من العالم وهذه السياسة تستهدف في الأساس جذب العملاء الأجانب أو أنها تستخدم لتقليل فائض العرض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق