من أهم ملامح هذه البيئة هو التطور السريع جدا للمعلومات والاتصالات حيث إن المعلومات لم تعد سرية أو يمكن السيطرة والرقابة عليها من قبل الحكومة فالمعلومات التي تتعلق بالسياسة والاقتصاد والأسواق والمنافسة أصبحت متاحة لأي شخص حول العالم مما يسمح بصنع القرار المبني على المعلومات الصحيحة .
كذلك فإن الاستخدام غير الملائم للتكنولوجيا من خلال الاستثمار المشترك أو التراخيص وحقوق الامتياز وبصفة خاصة العاملين الذين يتحركون للعمل في شركات في بلاد عديدة حول العالم مما سوف يؤدي إلى تعرض التكنولوجي لمخاطر عديدة . وهناك اعتبارا آخر يتعلق بالتكنولوجي وهو ضرورة قيام الشركات العالمية بتحديد ملائمة التكنولوجي للبيئة المحلية وبصفة خاصة الأقطار الأقل تقدما .
كذلك لابد من معرفة النواتج المترتبة على التكنولوجيا واستعداد العاملين في الأقطار المضيفة للاستثمار لتعديل قيمهم وسلوكياتهم وتوقعاتهم في مجال وظائفهم لكي تلائم التكنولوجي الجديد وتطبيقاته في مجال الإنتاج والتسويق والتمويل وخصائص أخرى للأعمال .
والواقع أن قرار تحويل التكنولوجي يرتبط مباشرة بالتشريعات الحكومية في الدول المضيفة وكذلك احتياجاتها .
ففي بعض الأحيان ترغب الدول المطبقة في تقبل أحدث تكنولوجي لتحقيق الاستفادة المحلية منه أما في أقطار أخرى فإن التكنولوجي المنقول قد يكون كثيف العمل أو كثيف رأس المال حسب احتياجات الدولة وكذلك مستوى التطوير الذي تحتاجه وتوقعات الأفراد الذين سوف يستخدمونه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق