وظائف عملية إدارة رأس المال العامل

 تشمل عملية إدارة رأس المال العامل مجموعة من الوظائف التالية 

1- تقدير أحجام أرصدة النقدية والذمم والمخزون : 

يقوم المدير المالي بتقدير قيمة الأرصدة المستثمرة في هذه المجموعة من الأصول على أساس يومي أو أسبوعي وذلك لتحديد الحجم الأمثل لكل منها بالمقارنة بكل من البيانات التاريخية الخاصة بالمشروع نفسه وأيضا بالمقارنة بمعايير الصناعة وذلك لدراسة وتحليل أي انحرافات قد تظهر في هذا المجال . 

ويتحدد حجم الاستثمارات في عناصر الأصول المتداولة وفقا لمجموعة من العوامل لعل أهمها : 

أ- حجم المنشأة : 

فقد تحتاج الشركات صغيرة الحجم إلى الاحتفاظ بحجم أكبر من رأس المال العامل وذلك بالمقارنة بالشركات كبيرة الحجم ويرجع ذلك إلى أن الشركات الأولى تخشى مخاطر نقص السيولة بدرجة أكبر حيث لا تستطيع الوصول إلى مصادر التمويل بسرعة ويسر . 

ب- طبيعة النشاط : 

فالمنشأة تحتاج إلى الاحتفاظ بحجم كبير من المخزون أو تتبع سياسة ائتمانية متساهلة تحتاج إلى حجم أكبر من رأس المال العامل عن المنشأة التي تعمل في مجال الخدمات أو تلك التي تكون جميع مبيعاتها نقدية . 

ج- فرص الاقتراض المتاحة : 

إن المشروع الذي يستطيع الحصول على قروض كلما احتاج إلى ذلك وبشروط معقولة ليس في حاجة إلى الاحتفاظ برأس مال عامل كبير . 

د- الخطر : 

كلما زاد حجم رأس المال العامل كلما تناقصت مخاطر ومشاكل السيولة وإن كان ذلك على حساب الربحية بالطبع . 

2- تحديد نسبة الأرصدة المستثمرة في الأصول المتداولة إلى اجمالي الاستثمار : 

يمثل الاستثمار في الأصول المتداولة نسبة كبيرة من إجمال الاستثمار ( حوالي 30% إلى 60% من إجمالي الأصول يأخذ الشكل المتداول ) لذلك لابد من مراقبة العلاقة بين الأصول الثابتة والأصول المتداولة بصفة مستمرة . 

3- تقدير الوقت اللازم لإدارة الأصول المتداولة : 

إن دراسة الوقت الذي يخصصه العاملون في الإدارة المالية لإدارة الحسابات الجارية يمكن أن يساعد على تحديد درجة كفاءة رأس المال العامل .