كيفية استعادة التوازن الاقتصادي الخارجي

 التغيرات التي تحدث في مستوى أسعار السلع والخدمات ، وأسعار الصرف الأجنبي ، ومستويات الدخل تحدث اختلالا في موازين مدفوعات أو سالبا في صورة عجز في ميزان المدفوعات .  فإن بعض المنظرين يطلق على الفائض توازنا اقتصاديا خارجيا موجبا ، وعلى العجز توازنا اقتصاديا خارجيا سالبا .
أما الآن أن نبحث في طريق كيفية استعادة التوازن الاقتصادي الخارجي للدولة محل الدراسة . بتعبير متكافئ ، فإنه يجب علينا بيان كيف يؤدي وجود عجز أو فائض في ميزان المدفوعات إلى حدوث تغير في مستويات الأسعار ، أو سعر الصرف الأجنبي ، أو مستوى الدخل . ثم كيف يساعد هذا التغير في العوامل الثلاثة – كلها أو بعضها – على إزالة الاختلال والعودة من جديد إلى حالة التوازن الاقتصادي الخارجي .
نقطة الانطلاق أذن لدراسة كيفية استعادة التوازن الاقتصادي الخارجي هي أن حدوث عجز أو فائض في ميزان المدفوعات من شأنه أن يحدث أثرا في مستوى الأسعار وسعر الصرف الأجنبي ومستوى الدخل . إلا أنه من غير المستطاع الأخذ بعين الاعتبار كل هذه التغييرات في آن واحد . لهذا علينا تركيز النظر على عامل واحد من افتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها . وسوف نبدأ هذا التحليل بتركيز النظر على تغير مستوى الأسعار .
تغيير مستوى الأسعار :
ينصرف التفسير التقليدي الذي سيطر على الفكر الاقتصادي منذ منتصف القرن الثامن عشر حتى عام 1914 تقريبا إلى أن التوازن الاقتصادي الخارجي في ميزان المدفوعات أنما يتحقق في ظل قاعدة الذهب الدولية – وما تقرره من ثبات أسعار صرف عملات الدول المشترك – عن طريق ما تزاوله انتقالات الذهب الدولية من تأثير على مستوى الأسعار .
ويعتبر الاقتصادي المشهور دافيد هيوم أول من جذب الانتباه إلى هذه العلاقة بين مستويات أسعار السلع والخدمات وعوده التوازن الاقتصادي الخارجي في نظريته المعروفة بنظرية التوازن التلقائي . وقد قال بها ردا على الآراء التجارية السائدة في عصره حيث كلن التجاريين ينادون بوجوب أن تعمل الدولة على زيادة رصيدها من المعدن النفيس وذلك بإخضاع التجارة الخارجية لقيود تكفل تحقيق التوازن الاقتصادي الخارجي الموجب ولقد تصدى هيوم لهذه السياسة حيث بين عدم جدواها مؤكدا على أن زيادة المعدن النفيس لا تعني سوى زيادة كمية النقود وبالتالي ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات المحلية بالنسبة لأسعار السلع والخدمات العالمية ، الأمر الذي بسفر عن ارتفاع قيمة الواردات وانخفاض قيمة الصادرات ومن ثم حدوث عجز في ميزان المدفوعات . بعبارة أخرى ، فإن الاختلال في ميزان المدفوعات يؤدي إلى إحداث تغيرات في مستويات أسعار السلع والخدمات في الداخل والخارج بحيث تعود كل بلد تلقائيا إلى توازنها الخارجي . ولقد اقتنع مفكري الجيل الأول للنظرية التقليدية وهم آدم سميث ، ديفيد ريكاردو ، وجون ستيوارت ميل بنظرية هيوم في التوازن الاقتصادي التلقائي وأصبحت هي النظرية التقليدية المعتمدة في بيان القوى الاقتصادي التي تحقق التوازن الاقتصادي الخارجي كلما طرأ عليه اختلال . هذا هو المدفوعات تعتبر معطاة تحل من تلقاء نفسها حالة حدوثها بفعل القوى الاقتصادية التي يشتمل عليها النظام الاقتصادي الحر .
وتفصيلات ما تقدم هو أن حدوث اختلال في ميزان المدفوعات بين دولتين يترتب عليه مجموعة من التغيرات الاقتصادية في كل من بلد العجز وبلد الفائض . ماذا تناولنا بيد العجز لوجدنا أن أول أثر يترتب على حدوث العجز في ميزان المدفوعات هو خروج الذهب من بلد العجز – عند نقطة خروج الذهب – إلى بلد الفائض لسد العجز في ميزان مدفوعاتها . ذلك أن السلطات النقدية في بلد العجز تحول دون ارتفاع سعر الصرف (قيمة الدولار الأمريكي ) عن نقطة خروج الذهب وذلك من خلال بيع الذهب للمستوردين بسعر صرف ثابت حيث يقومون بعد ذلك بتصديره إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الدولارات اللازمة .
أما الأثر الثاني الذي يحدث في بلد العجز هو نقصان الأرصدة الذهبية ، وبالتالي انخفاض عرض النقود . فمن المعروف أن كمية النقود المتداولة تتوقف على مقدار الأرصدة الذهبية المملوكة أدى الدولة وفقا للقواعد المعمول بها في ظل قاعدة الذهب الدولية . وعليه فإن نقصان أرصدة الذهب يستتبعه كمية النقود المستخدمة في التداول .
ويتمثل الأثر الثالث الذي يصيب بلد العجز في انخفاض المستوى العام للأسعار أعمالا كمية النقود التي تقر بوجود علاقة طردية بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار .
أما عن الأثر الرابع فيأخذ شكل انخفاض أسعار صادرات بلد العجز نتيجة لانخفاض المستوى العام لأسعار السلع والخدمات بالداخل مقارنا بمستواه بالخارج . ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الصادرات وانخفاض الطلب على الواردات .
أما الأثر الخامس فيتلخص في عودة التوازن الاقتصادي إلى ميزان المدفوعات بفعل زيادة الصادرات وانخفاض الواردات ، وتستمر حركة زيادة الصادرات وحركة انخفاض الواردات إلى أن يتلاشى العجز في ميزان المدفوعات . بل إلى أن يتحقق فائض به . ويساعد تحقيق هذا الفائض إلى أن تدخل إلى البلد كمية الذهب السابق خروجها مما يؤدي إلى زيادة كمية النقود ، وبالتالي المستوى العام للأسعار إلى أن يتعادل مع المستوى السائد في الخارج .
وبطريقة متكافئة يمكن أن نتتبع التغييرات الاقتصادية التلقائية التي تحدث في بلد الفائض ( الولايات المتحدة الأمريكية في مثالنا ) على الوجه التالي :
دخول الذهب – عند نقطة دخول الذهب – إلى الدولة صاحية الفائض باعتبار أن الذهب هو وسيلة تسوية مستحقاتها قبل الدولة صاحبة العجز .
تؤدي زيادة الأرصدة الذهبية لدى دولة الفائض إلى إحداث زيادة مطردة في كمية النقود المتداولة حيث تتوقف هذه الكمية على مقدار تلك الأرصدة إعمالا لقاعدة الذهب الدولية .
يترتب على زيادة كمية النقود المتداولة حدوث ارتفاع في المستوى العام للأسعار في الداخل .
تعمل الزيادة في المستوى العام للأسعار على زيادة الواردات – ونقصان الصادرات .
يعود التوازن الاقتصادي الخارجي للولايات المتحدة الأمريكية ( بلد الفائض ) نتيجة لحركة زيادة الواردات وحركة نقصان الصادرات .
يترتب على حركة زيادة الواردات ونقصان الصادرات خروج الذهب من دولة الفائض ، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض المستوى العام للأسعار إلى أن يتكافأ مع مستواه في الخارج .
وكما يتضح من التحليل المتقدم فإن عودة التوازن الاقتصادي إلى ميزان المدفوعات أنما يتم بطريقة تلقائية ما تدخل من جانب السلطات الاقتصادية في أي من الدولتين طرفي التبادل . ويشترط لتحقيق ذلك هو المرونة النهائية لكل من الطلب على الصادرات وعرضها والطلب على الواردات وعرضها . كذلك فإن هذا التحليل التقليدي يقرر أن التوازن في ميزان المدفوعات يتضمن في طياته حدوث توازن في توزيع الأرصدة الذهبية على مختلف دول العالم ، كما يتضمن أيضا تعادل مستوى الأسعار في جميع دول العالم .