تعرف أداة الاستثمار بأنها الأصل الحقيقي أو المالي الذي يحصل عليه المستثمر لقاء المبلغ الذي يستثمره ويطلق بعض الكُتاب على أدوات الاستثمار مصطلح ( وسائط الاستثمار )
وتتمثل أدوات الاستثمار الحقيقي فيما يلي :
العقارات :
ويتم الاستثمار فيها بشكلين :
الأول : الشكل المباشر
وذلك عندما يقوم المستثمر بشراء عقار حقيقي ( مباني أو أراضي )
الثاني : الشكل غير المباشر
وذلك عندما يقوم المستثمر بشراء سند عقار صادر عن بنك عقاري أو بالمشاركة في محفظة مالية لإحدى المؤسسات المالية المتخصصة في العقار والتي تصدر أوراق مالية غالبا ما تكون سندات تحصل بواسطتها على أموال تستخدمها فيما بعد لتمويل بناء أو شراء عقارات .
السلع : ومن أمثلتها : القطن أو الذهب أو البن ...
المشروعات الاقتصادية سواء كانت متخصصة في تجارة السلع أو انتاجها أو تقديم الخدمات .
العملات الأجنبية :
والاستثمار في العملات الأجنبية معناه أن يقوم المستثمر بشراء كمية من العملات الأجنبية وفقا لسعر صرف محدد ( سعر الصرف هو سعر العملة الأجنبية مقوما بسعر العملة المحلية )
الآلات والمعدات .
وبالنسبة لأدوات الاستثمار فإنه من المفيد قبل التعرف على أدوات الاستثمار المالي وخصائصها أن نشير إلى أن الوحدات الاقتصادية في المجتمع تنقسم وفقا لقدرتها على تغطية نفقاتها إلى ثلاث أنواع :
وحدات اقتصادية يتوفر لديها فائض مالي :
وتتميز بأن ما تحققه من دخل يفوق إجمالي انفاقها على الاستهلاك والاستثمار خلال فترة معينة .
وحدات اقتصادية تعاني من عجز مالي :
وتتميز بأن نفقاتها المالية تفوق الموارد المالية التي تحصل عليها خلال فترة زمنية معينة .
وحدات اقتصادية متوازنة :
وهي الوحدات التي تتساوى نفقاتها مع الايرادات التي تحصل عليها خلال فترة زمنية معينة .
وتسعى الوحدات التي تعاني من عجز مالي للبحث عن مصادر لتمويل احتياجاتها المالية لتنفيذ مشروعاتها ويمكن لهذه الوحدات أن تحصل على هذه الاحتياجات بعدة طرق هي :
أولا : التمويل الداخلي :
وفي هذه الحالة تعتمد الوحدات الاقتصادية ذاتيا على نفسها في تمويل احتياجاتها المالية ويتميز التمويل الداخلي بالخصائص التالية :
يعتبر الوسيلة المتاحة أمام المنظمات الصغيرة والمتوسطة والتي يصعب عليها الحصول على أموال من مصادر أخرى
يعفى المنظمة من تحمل الأعباء التعاقدية ( فوائد الديون )
يدعم المركز المالي للمنظمة ويجنبها التقلبات المحتملة .
يدعم القدرة الافتراضية للمنظمة عن طريق زيادة حق الملكية .
وبالرغم من المزايا السابقة إلا أنه يعاب على هذا الأسلوب ما يلي :
أنها تحرم الملاك من أرباح تحققت فعلا .
أن وجود هذه الأرباح قد يغري المديرين على التوسع في الأعمال بشكل مبالغ فيه مما قد يضر بصالح المنظمة .
قد لا يكفي هذا المصدر لتلبية كل احتياجات المنظمة .
ثانيا : التمويل الخارجي المباشر :
وفي هذه الحالة يتم تدفق الأموال مباشرة من الوحدات ذات الفائض المالي إلى الوحدات ذات الاحتياج المالي من خلال الاتصال بين الطرفين دون مساعدة من وسيط مالي .
وهناك العديد من القيود التي قد تحد من فاعلية هذا التمويل فقد لا يتحقق التوافق الكامل بين رغبات الوحدات ذات الفائض المالي والوحدات ذات العجز المالي وذلك نتيجة الجهد المطلوب بذله وكذلك الوقت اللازم حتى تتلاقى الوحدات ذات العجز بالوحدات ذات الفائض ولذلك كان من الضروري البحث عن بديل يحقق بين الربط بين هذه الرغبات المتعارضة ويوفر الوقت والجهد وهو ما أدى لظهور أسلوبي التمويل شبه المباشر والتمويل غير المباشر .
ثالثا : التمويل الخارجي شبه المباشر :
وفي ظل هذا الطريق تقوم الوحدات التي تعاني من عجز مالي بإصدار نوعين من الأوراق المالية :
أدوات دين :
ومن أمثلتها :
أذون الخزانة
شهادات الإيداع
الأوراق التجارية والقبولات والسندات ( التي تصدرها الحكومة أو الشركات )
أدوات ملكية :
مثل : الأسهم العادية والأسهم الممتازة
وبعد إصدار هذه الأوراق يتدخل طرف ثالث لاستكمال العملية ويتولى هذه المهمة نوع من المؤسسات يسمى بالمؤسسات المالية وهي مؤسسات أعمال تتعامل في الأصول المالية دون الأصول المادية أو الحقيقية وهذه المؤسسات تتخذ شكلين :
الأول : مؤسسات توزيع الأوراق المالية :
وهي مؤسسات مالية لا تقوم بدور الوساطة المالية فهي لا تنشىء أوراق مالية خاصة بها وإنما يتمثل دورها في مساعدة الوحدات المدخرة والوحدات المستثمرة على عقد الصفقات المالية ومن أهم أنواع هذه المؤسسات :
سماسرة الأوراق المالية
تجار الأوراق المالية
مصرفي الاستثمار
وفي حالة الاستعانة بهذه المؤسسات يسمى التمويل بالتمويل شبه المباشر .
الثاني : مؤسسات الوساطة المالية :
وهي تعمل على الحصول على الأصول المالية في شكل التزامات عليها وتقوم باستخدام هذه الأموال في شراء أصول مالية تصدرها الوحدات التي تعاني من العجز ويقوم بهذا الدور نوع آخر من المؤسسات المالية تسمى مؤسسات الوساطة المالية
وفي حالة الاستعانة بهذه المؤسسات يسمى التمويل بالتمويل غير المباشر وهناك نوعان من هذه المؤسسات :
مؤسسات الوساطة المالية المصرفية :
وتسمى باسم بنوك الودائع أو المؤسسات الودائعية ونشاط هذه المؤسسات يتمثل في قبول الودائع واستخدامها في اقراض الأموال فيها ومن أهم هذه المؤسسات
البنوك التجارية ( سواء كانت تقليدية أو إسلامية )
بنوك الادخار
البنوك المتخصصة
بنوك الاستثمار
مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية :
وتختلف عن مؤسسات الوساطة المالية المصرفية في أنها لا تصدر التزامات مالية ثانوية ( ودائع ) ولذلك تسمى هذه المؤسسات أيضا بالمنظمات المالية غير الودائعية على أساس أن قبول الودائع لا يعتبر النشاط الأساسي لها
وهناك أنواع متعددة من هذه المؤسسات أهمها :
شركات التأمين
اتحادات الائتمان
شركات الاستثمار
صناديق التقاعد
شركات التمويل
شركات تمويل الاستثمارات الخطرة
ويمكن تصنيف أدوات الاستثمار المالي إلى أنواع متعددة حسب معايير مختلفة ولكن المعيار الأكثر شيوعا هو تصنيف هذه الأدوات من حيث الأجل ووفقا لهذا المعيار تنقسم الاستثمارات المالية إلى قسمين :
الأول : أدوات الاستثمار المالي قصير الأجل
الثاني : أدوات الاستثمار المالي طويل الأجل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق