يقصد بمجال الاستثمار نوع أو طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يوظف فيه المستثمر أمواله بقصد الحصول على عائد ويمكن تبويب مجالات الاستثمار وفقا لعدة معايير ولكن أكثرها شيوعا هو تبويبها وفقا لنوع الأصل محل الاستثمار وبناء عليه يمكن تقسيم الاستثمارات إلى قسمين هما :
القسم الأول : الاستثمار في أصول حقيقية أو رأسمالية :
الاستثمار الحقيقي :
هو الاستثمار الذي يوفر للمستثمر الحق في حيازة أصل حقيقي ( ملموس أو مادي ) ومن ثم فإن الأصل الحقيقي هو كل أصل له قيمة اقتصادية في حد ذاته ويترتب على استخدامه منفعة اقتصادية تظهر على شكل سلعة أو خدمة مثل : السلع والعقارات ( الأراضي والمباني ) والذهب والمشروعات الاقتصادية ويطلق البعض على هذه الاستثمارات اسم استثمارات الأعمال أو المشروعات ويتم التخطيط لشراء هذه الأصول عادة من خلال الموازنة الرأسمالية
وتتميز الاستثمارات الحقيقية بالخصائص الآتية :
لها كيان مادي ملموس
صعبة البيع
تكلفة الاحتفاظ بها عالية
غير متجانسة
تتصف بدرجة عالية من الأمان .
وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن الاقتصاديون يشترطون لكي تدرج الأموال المستثمرة ضمن الاستثمارات الحقيقية أن تؤدي هذه الأموال إلى إنشاء كيان جديد يضيف طاقة إنتاجية لموارد المجتمع ويعتبرون أن عدم تحقق هذا الشرط يخرج الاستثمار من عداد الاستثمار الحقيقي ولا يخرج من كونه تشغيل للأموال أو تداول لهذه الأموال وبناء على ذلك إذا قام شخص بشراء قطعة أرض بسعر معين ثم باعها كما هي بسعر أعلى فإن هذا لا يعتبر استثمار حقيقي لأن المستثمر لم يضف شيئا للطاقة الإنتاجية للمجتمع ولكنه يعتبر استثمار حقيقي إذا قام هذا المستثمر بإقامة فندق أو مصنع على قطعة الأرض .
القسم الثاني : الاستثمار في أصول مالية :
يمكن تعريف الاستثمار في الصول المالية على أنه شراء تكوين رأسمالي موجود وهذا يعني شراء حصة ي رأسمال ( سهم عادي أو سهم ممتاز ) أو حصة في قرض ( سند أو شهادة إيداع أو إذن خزانة أو ورقة تجارية أو قبول ) تعطي مالكها حق مطالبة الرباح أو الفوائد وبالحقوق الأخرى التي تضمنها القوانين ذات العلاقة
فالسهم يعتبر أصل مالي وليس أصل حقيقي لأنه يرتب لحامله حق مطالبة بالحصول على عائد أما قطعة الورق التي تمثل السهم فهي في حد ذاتها بلا قيمة وإنما تستمد قيمتها الاقتصادية من قيمة الأصول الحقيقية التي تملكها الشركة التي أصدرتها .
وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن الأمر يختلف في حالتين :
الأولى :
حالة الاصدارات الجديدة من الاسهم أو السندات لتمويل عمليات التوسع أو إنشاء المشروعات الجديدة في السوق المالية الأولية فهذه الاصدارات الجديدة تحمل في ثناياها استثمارا حقيقيا لأن الأموال التي ستحصل عليه الشركة من الإصدار
الجديد ستستعمل في شراء أصول حقيقية جديدة ( آلات أو معدات أو عقارات ... الخ ) تساهم بعد استخدامها في خلق منافع اقتصادية إما على شكل سلع أو خدمات وهذا يعني أن المفعول الاقتصادي الحقيقي للأسهم أو السندات ينتهي بانتهاء عملية بيع الإصدار في السوق الأولية .
الثانية :
ما يحدث لهذه الأوراق بعد ذلك من تداول ( بيع وشراء ) في السوق المالية الثانوية يدخل في باب الاستثمار المالي فهذا لا يعدو كونه عملية نقل ملكية الأصل المالي حيث يتخلى البائع ن ملكيته لهذا الأصل ( السهم أو السند ... الخ ) مقابل حصوله على أصل آخر ( وهو الثمن الذي قد يكون أصلا حقيقيا مثل النقود ) يتخلى عنه المشتري فخلال عملية التبادل هذه لا تنشأ أي منفعة اقتصادية إضافية أو قيمة اقتصادية مضافة للناتج القومي ( ثروة المجتمع ) .
وتتميز الاستثمارات المالية بالخصائص الآتية :
ليس لها كيان مادي ملموس
سهلة البيع
تكلفة الاحتفاظ بها منخفضة
متجانسة
تتصف بدرجة عالية من المخاطرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق