أدوات الاستثمار المالي طويل الأجل

أدوات الاستثمار المالي طويل الأجل هي الأوراق المالية المتداولة في سوق رأس المال وهناك العديد من هذه الأدوات المالية :
النوع الأول : الأسهم :
تعتبر الأسهم أحد مصادر التمويل في شركات المساهمة التي يتم تقسيم رأسمالها إلى أجزاء يسمى كل منها سهم .
ويعتبر السهم صك مشاركة أو سند ملكية في الشركة وبالتالي يعتبر المساهم شريكا في رأسمال الشركة بقيمة الاسهم التي يمتلكها .
وتتعدد مداخل تقسيمات الأسهم ومن أكثر هذه المداخل شيوعا في الأسواق المالية هي تقسيم الأسهم إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة .
وفيما يلي عرض لخصائص كل نوع من هذين النوعين :
أولا : الاسهم العادية :
تعتمد المنظمات اعتمادا يكاد يكون تاما على الاسهم العادية في تمويلها الدائم وخاصة في بداية التكوين لأن هذا النوع من الاسهم لا يحمل المنظمة أعباء في بداية حياتها كما هو الحال بالنسبة للأسهم الممتازة أو السندات
والسهم العادي هو حصة ملكية في إحدى المنظمات وبالتالي فإن حملة هذه الأسهم هم في الواقع ملاك المنظمة المصدرة لتلك الأسهم بقدر حصصهم مثلهم في ذلك مثل الشركاء في شركات الأشخاص .
وتتمي الأسهم العادية بمجموعة من الخصائص أهمها :
ليس لها تاريخ استحقاق محدد فهي مستمرة طالما أن المنظمة قائمة
يتمتع حاملها بمجموعة من الحقوق أهمها :
الحق في التصويت :
وبمقتضاه يكون لحامل السهم الادلاء بصوته عند انتخاب مجلس الإدارة الذي يقوم بدوره بإختيار مديري المنظمة .
الحق في المشاركة :
وبمقتضاه يستطيع حامل السهم أن يحصل على عائد متغير طبقا لما تحققه المنظمة من أرباح ووفقا لحصته ( وذلك بعد سداد المنظمة لجميع التزاماتها تجاه الحكومة والدائنين وحملة الأسهم الممتازة ) وكذلك يتيح حق المشاركة للمساهم الحصول على نصيبه من أصولها عند التصفية في حدود ملكيته من الأسهم وذلك أيضا بعد قيام المنظمة بسداد كافة التزاماته الأخرى .
ج- حق الاكتتاب :
وبمقتضاه يكون لحملة الأسهم أولوية لشراء الأسهم العادية الجديدة المصدرة ويمنح هذا الحق بنسبة ما يمتلكه فعلا حامل السهم القديم من الأسهم ولتشجيع الملاك القدامى على استخدام هذا الحق تقدم المنظمة لكل مساهم صك في مقابل كل سهم يمتلكه .
د- الحق في الاطلاع على نتائج أعمال المنظمة وموقفها المالي .
هـ- الحق في نقل ملكية ما يحوزه من أسهم دون أذن من المنظمة في حالة رغبته في التخلص من الأسهم التي يمتلكها .
من المفترض أن يكون العائد على السهم العادي أعلى من الفائدة على السند بإعتبار أن أصحاب الأسهم العادية يحصلون على كل الأرباح المتبقية بعد سداد الالتزامات الأخرى .
المخاطر المرتبطة بالأسهم العادية أعلى من تلك المرتبطة بالسندات على اعتبار أن أصحاب الأسهم العادية لا يحصلون على أي توزيعات أرباح إلا بعد سداد جميع الالتزامات الأخرى .
تتوقف توزيعات الأرباح على المساهمين على قرار الجمعية العمومية للمساهمين وبعبارة أخرى فإن المنظمة قد تكون في حاجة إلى تمويل إضافي وبالتالي يمكن أن تقرر الجمعية العمومية توزيع جزء من الأرباح فقط أو عدم إجراء توزيعات وذلك على عكس الحال في السندات التي تعتبر الفوائد الدورية عليها التزاما قانونيا على المنظمة .
عائد السهم غير معلوم مقدما إذ يتوقف على أداء المنظمة والأرباح التي تحققها ومن ثم فإن القيمة الحالية للسهم ترتبط بمجموع التدفقات النقدية المستقبلية وفقا لمعدل العائد في السوق .
 ويمكن التمييز بين الأنواع التالية من الأسهم العادية :
الاسهم مرتفعة الجودة :
وهي أسهم المنظمات الكبيرة والمعروفة والتي لها سجل أداء مالي جيد بالنسبة للإيرادات وتوزيعات الأرباح سواء في أوقات الرواج أو الأوقات السيئة .
أسهم النمو :
وتتمثل في أسهم المنظمات ( المغامرة ) التي تتطور بسرعة – قسم البحوث والتطوير فيها نشط – وتحتجز أغلب إيراداتها داخلها من أجل تمويل التوسعات وبالتالي فتوزيعات أرباحها صغيرة نسبيا .
أسهم الدخل :
وهي الأسهم التي تولد عائد جاري كبير نسبيا
الأسهم الدفاعية :
وهي الأسهم التي تتأثر بدرجة أقل من تأثر الأسهم الأخرى في الأوقات السيئة ومن أمثلتها : أسهم شركات السلع والخدمات الضرورية للإنسان مثل : أسهم شركات المنافع العامة ( المياه )
الأسهم المرتبطة بدورة الأعمال :
التي تنقلب أرباحها مع تقلبات دورة الأعمال ففي الأحوال الاقتصادية الجيدة تزداد ربحية المنظمة ويرتفع سعر سهمها العادي في السوق وفي الأحوال الاقتصادية السيئة تنخفض أرباحها وتتردى أسعار أسهمها في السوق .