يمثل جدول الطلب على الصرف الأجنبي كل العوامل التي ينتج منها طلب على الدولار الأمريكي . بعبارة أخرى ، فإن الطلب على الصرف الأجنبي ينشأ من جميع العمليات الواردة في الجانب المدين من ميزان المدفوعات . ومن هنا يمكن حصر مصادر الطلب على الصرف الأجنبي على الوجه التالي:
واردات السلع أو الواردات المنظورة .
واردات الخدمات أو الواردات غير المنظورة .
التحويلات للخارج .
صادرات رؤوس الأموال .
واردات الذهب .
وتمشيا مع التفرقة التي اتبعناها بين المعاملات الاقتصادية المستقلة أو الذاتية وبين المعاملات الاقتصادية التابعة أو التعويضية ، فإنه يمكن القول أن مصادر الطلب على الصرف الأجنبي تمثل معاملات اقتصادية مستقلة مدينة .
ويتوقف الطلب على الصرف الأجنبي ( عرض العملة الوطنية ) على مجموعتين من العوامل : المجموعة الأولى وتمثل سعر الصرف الأجنبي ، في حين أن المجموعة الثانية تمثل ظروف الطلب على الصرف الأجنبي .
فإذا تناولنا المجموعة الأولى فإنه يمكن القول أنه – وطبقا للقواعد المتعارف عليها في علم الاقتصاد – فإن الطلب على الصرف الأجنبي يعتبر متغيرا تابعا لسعر الصرف الأجنبي الذي يعتبر المتغير المستقل . وعليه فإنه يمكن القول بوجود علاقة عكسية بين سعر الصرف والكمية المطلوبة من الصرف الأجنبي ، فالعملات الأجنبية لا تطلب لذاتها ولكن لشراء السلع والخدمات الأجنبية . فلو افترضنا أن هناك دولتين هما مصر والكويت ، ففي هذه الحالة نجد أن طلب المصريين يتجه إلى الدينار الكويتي لشراء السلع والخدمات الكويتية .
غير أن الطلب على الصرف الأجنبي ( الدولار الأمريكي أو الدينار الكويتي ) ، لا يتوقف فقط على سعر الصرف الأجنبي ، وإنما يتوقف على ما يطلق عليه اسم ظروف الطلب على الصرف الأجنبي وهذه هي المجموعة الثانية ، فإذا كان تغيير سعر الدولار الأمريكي يؤدي إلى الانتقال من نقطة إلى أخرى على نفس منحنى الطلب ط ط على الدولار الأمريكي ، إلى أن تغير ظروف الطلب بأكمله من وضعه الأول ليتخذ موضعا آخر وهو ما يعني أيضا أن جدول الطلب على الصرف الأجنبي الذي بدأنا به التحليل يبطل ويستدعي الأمر أن يحل محله جدول جديد يبين تأثير سعر الدولار على الكمية المطلوبة منه . ولنتناول الآن دراسة هذه العوامل :
من المتفق عليه ابتداء وجود علاقة عكسية بين مستوى أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية والطلب ، بمعنى أنه إذا زاد مستوى الأسعار في الولايات المتحدة فإن ذلك يؤدي إلى انتقال منحنى الطلب إلى أسفل والعكس صحيح ، إذا انخفض مستوى الأسعار في الولايات المتحدة فإن ذلك يؤدي إلى انتقال منحنى الطلب إلى أعلى . غير أن الأمر على خلاف ذلك فيما يتعلق بالعلاقة بين الطلب على الدولار الأمريكي ومستوى الأسعار في مصر حيث يؤدي إلى انتقال منحنى الطلب إلى أسفل .
يعتبر عدد المستهلكين المصريين في مثالنا من بين ظروف الطلب على الدولار الأمريكي . فإذا حدث تغير في عدد المستهلكين المصريين بأن زاد عددهم فإن ذلك يعني حدوث تغيير بالزيادة في ظروف الطلب ، وفي هذه الحالة يبطل جدول الطلب على الصرف الأجنبي السابق ويحل محله جدول جديد يتميز بأن الكمية المطلوبة عند كل سعر للدولار الأمريكي تزيد عما كانت عليه ، والعكس صحيح إذا انخفض عدد المستهلكين في مصر ، فإن ذلك يعني تغير ظروف الطلب .
من بين ظروف الطلب على الصرف الأجنبي الأخرى هو أذواق المستهلكين المصريين . فإذا حدث تغير في أذواق المستهلكين المصريين بأن زاد إقبالهم على السلع والخدمات الأمريكية فإن ذلك يؤدي إلى إبطال جدول الطلب السابق وأن يحل محله جدول جديد يكون من شأنه انتقال منحنى الطلب بأكمله إلى أعلى . والعكس صحيح إذا انخفض إقبال المستهلكين المصريين على السلع والخدمات الأمريكية فإن ذلك يؤدي إلى وجود جدول جديد للطلب يكون من شأنه منحنى الطلب بأكمله إلى أسفل .
يضاف إلى ما تقدم أن نقرر العلاقة الطردية بين دخل المستهلكين المصريين وبين الطلب على الصرف الأجنبي ( الدولار الأمريكي في مثالنا ) . فإذا حدثت زيادة في دخل المستهلكين المصريين فإن ذلك يعني تغير ظروف الطلب بالزيادة مما يؤدي إلى انتقال منحنى الطلب بأكمله إلى أعلى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق