رغم التأييد الذي حظي به نتيجة لذلك من خلال الدراسات التطبيقية التي أجريت خصيصا لاختبار مدى قدرته على تفسير نمط الجارة الخارجية بين الدول في سلع دورة المنتج . فلقد ظل هذا النموذج عاجزا عن الإجابة على السؤالين التاليين رغم أهميتهما الكبرى بالنسبة للتخصص والتبادل الدوليين .
أولا : لماذا يقتصر ظهور الاختراعات والتجديدات على الدول الصناعية الأكثر تقدما مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، ألمانيا ، اليابان ، دون غيرها من الدول ، سواء أكانت في حظيرة الدول الصناعية الأقل تقدما مثل بلجيكا ، أسبانيا ، أيرلندا ، هولندا ، اليونان ، أو في مجموعة دول العالم النامي ؟ ولاشك أن الإجابة على هذا السؤال يتطلب دراسة وتحليل العوامل المتحكمة في سياسات المنتجين الاستثمارية في مجالات البحوث والتطوير .
ثانيا : ما هو طول الفترة الزمنية التي يمكن للدولة صاحبة الاختراع الاحتفاظ خلالها بمزايا نسبية مكتسبة ذات طبيعة احتكارية في إنتاج السلع كثيفة التكنولوجيا ؟ أو بتعبير متكافئ ما هي الفترة الزمنية التي تستغرقها الفجوة التكنولوجية والمزايا النسبية التي تصاحبها ؟
وفي حقيقة الأمر لم تكن الصورة التي عرض بها كل من بوزنر وهوفباور وفريمان نموذج الفجوة التكنولوجية قادرة على الإجابة على هذين السؤالين . وفي الوقت نفسه فإن الإجابة عليها تشكل جوهر نموذج دورة المنتج الذي يقدم شرحا وتفسيرا لتطور ونمو التجارة الخارجية خلال دورة المنتج . وبالإجابة على هذين السؤالين تكون الدراسات المتعلقة بنموذج دورة المنتج قد سدت الثغرة في نموذج الفجوة التكنولوجية ، واكتملت بالتالي الجوانب التحليلية للفكر التكنولوجي في الاقتصاد الدولي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق