تقوم الاستراتيجيات الساكنة لإدارة محفظة السندات على فرضية أساسية هي أن السوق كفء وأن الأسعار في حالة توازن بمعنى أن العائد الذي يتولد عن السند بالسعر الذي يباع به يكفي بالتمام والكمال دون زيادة أو نقصان للتعويض عن المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار فيه .
وعليه فإنه لا جدوى من إعادة تشكيل المحفظة من وقت لآخر بهدف اغتنام فرصة تحقيق أرباح غير عادية .
غير أن كون الاستراتيجية ساكنة لا يعني أن المستثمر لا يفعل شيء بالمرة إذ يتوقع منه أن يعيد تشكيل مكونات المحفظة إذا ما تغيرت أهدافه أو تغيرت وجهة نظره بشأن مستوى المخاطر التي يبدي استعداده لتحملها .
يضاف إلى ذلك أن تدوير المحفظة وإعادة تشكيلها قد يكون ضرورة ملحة وذلك إذا ما تغيرت الظروف فزيادة مخاطر التوقف عن السداد لمنشأة تتضمن محفظة المستثمر بعض سنداتها قد يكون مدعاة للتصرف فيها وإحلالها بسندات منشأة أخرى ذات مركز مالي أفضل .
وفيما يلي نعرض ثلاثة من أكثر الاستراتيجيات الساكنة شيوعا وهي :
استراتيجية اشتر واحتفظ :
وتقضي بأنه يمكن للمستثمر بعد أن يكون قد حدد متطلباته الخاصة بشأن :
مستوى المخاطر التي يبدي استعداده لتحملها
العائد المتوقع وطبيعته
الاعتبارات الضريبية
أهدافه الخاصة
وغير ذلك من المتغيرات التي يوليها اهتماما أن يختار مجموعة من السندات تتناسب مع تلك المتطلبات على أن يحتفظ بتلك السندات ولا يجري تعديلا عليها إلا إذا تغيرت أهدافه أو تفضيلاته أو ظروف أي من المنشآت المصدرة لتلك السندات وذلك على النحو الذي سبق الإشارة إليه .
استراتيجية المؤشرات :
وتقضي بأن على المستثمر ألا يضيع وقته وجهده وماله لاختيار أفضل توليفة من السندات ليضمنها محفظة أوراقه المالية . وبدلا من ذلك عليه أن يبني محفظة سندات تشتمل على توليفة مماثلة لمكونات أحد مؤشرات السندات وهنا سوف يتضمن عائدا مماثلا للعائد الذي يحققه لمؤشر الذي يعتبر هو عائد سوق السندات دون حاجة لانفاق أي مصروفات عدا تكلفة المعاملات الخاصة بشراء تلك السندات .
استراتيجية التحصين :
وتقوم على اختيار السند الذي يتماثل فيه الأمد مع الفترة الزمنية المخططة للاستثمار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق