المتغيرات السياسية والقانونية :
لعل هذه التغيرات هي من أهم الأمور المؤثرة في الإدارة خاصة في الدول النامية فلا تستطيع الإدارة عند اتخاذ قراراتها أن تتجاهل القرارات الحكومية أو القوانين التي تسنها الدولة لتنظيم النشاط الاقتصادي أو استخدام الموارد المتاحة في المجتمع . فلا يستطيع أحد في مصر أن ينكر الدور الذي لعبه التأميم وسياسة تعيين رؤساء مجالس إدارة المنشآت الاقتصادية في المجتمع على نمط الإدارة الذي كان قائما وقتئذ ، كما أن التشريعات الخاصة بالانتفاح الاقتصادي ، ودخول رأس المال الأجنبي ( والذي خضع لمتغيرات في فلسفة السياسة العامة للمجتمع المصري ) قد أدى إلى تغير نمط الإدارة لمواجهة القادم الجديد ولعل قطاع البنوك في مصر من القطاعات التي تغير فيها نمط الإدارة نهائيا ، خطط جديدة ، تنظيم جديد ، وأساليب إدارة جديدة، وقد كان المؤثر الأول في ذلك قرارات الانتفاح الاقتصادي كما كانت الاعتبارات القانونية والسياسية سببا في تخلفها قبل ذلك .
المدير الفعال عليه أن ينتبه إلى الفلسفة السياسية والاجتماعية في المجتمع الذي يعمل به ، وأن يضع البدائل الكفيلة بمواجهة القرارات القانونية والسياسية بما يحقق منفعة المنشأة أو يقلل من خسائرها إلى أقل حد ممكن .
وتحاط مجالات الأعمال بالعديد من النظم والتشريعات التي تنظم أعمالها ، فيما يتعلق بحدود المنافسة ، وخصائص السلع والخدمات المؤداة والطريقة التي تطرح بها في الأسواق ، وهذه التشريعات هي نتائج تفاعلات البيئة الاجتماعية والبيئة الثقافية والمعلومات المتاحة للمنشآت المنتجة .
وتسعى التشريعات التي تسنها الدولة إلى ضمان أن يكون سلوك منشآت الأعمال سليما ، والحد من سطوة المنشآت المنتجة في حالة الاحتكار أو التأثير على صحة أو حياة أفراد المجتمع . وقد ظهر نتيجة لذلك مجموعة من التشريعات التي أطلق عليها تشريعات المستهلكين وذلك بغرض حماية المستهلكين من الغش التجاري أو انحراف المنتجين ، فضلا عن حماية المنتجين المنافسين من بعضهم البعض ، وقد تطور ذلك في شكل وجود مصالح وهيئات حكومية وغير حكومية تسعى لحماية المستهلك وتضع القواعد الخاصة بحمايته وتشرف على تنفيذها .
وتتضمن البيئة التشريعية القواعد والإجراءات والقوانين الحكومية التي تنظم أعمال منشآت الأعمال ، وترجع أهمية القواعد أنها ملزمة وتمثل قيودا يجب أن تؤخذ في الحسبان عند رسم السياسات الإدارية .
وتسن التشريعات الحكومية بغرض حماية النمو الاقتصادي ، مثل التأكيد على إنشاء المشروعات الاستثمارية الإنتاجية ، والرقابة على التلوث ، وحماية البيئة ، وليست كل القوانين والتشريعات الحكومية قيودا على نشاط الأعمال بل أن بعضها يوفر لها دعما مثل قيام الحكومة بدعم بعض المشروعات مثل دعم بعض الصادرات المصرية ، أو تقديم قروض بفوائد مميزة ، أو تقديم إعفاء ضريبي لعدد معين من السنوات أو القيام بأعباء الترويج نيابة عن المنتجين المحليين دعما للإنتاج المحلي ، هذا فضلا عن قيام بعض البلدان بإعداد العديد من التشريعات التي تحمي الصناعات الوطنية سواء بفرض رسوم جمركية عالية أو بمنع استيراد سلع معينة . وقد تدعم الحكومة الصناعات الوطنية من خلال قصر العقود الخاصة بالمقاولات والمشروعات الحكومية على شركات وطنية .
وتتدخل الدولة في مجالات الأعمال من جوانب رقابة على نوع النشاط والأسعار ومجموعة القرارات التي تصمم بهدف حماية مصالح المستهلكين والعاملين من استقلال منشآت الأعمال ، وكذا حماية الصحة العامة وضمان الأمان ، وحماية مصالح أصحاب الاختراعات وذلك المنافسين وكذا فرض الرقابة على الدخول في مجالات أعمال معينة تكون لها صبغة إستراتيجية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق