أولا
: أن ضريبة التلوث تؤدي إلى زيادة تكلفة إنتاج السلع ذات التلوث الكثيف الأمر الذي
يتسبب في نقص العرض من هذه الصناعات ، أضف إلى ذلك أنه يمكن استخدام الإيرادات
التي تضرها الضريبة في نطاق سياسات مكافحة التلوث تحت أشكال عديدة منها :
- تعويض الجماعات المتضررة من
التلوث الذي تحدثه هذه المنشآت المفروض عليها الضريبة وفي هذه الحالة تسمى الضريبة
بالإعانة الضريبية .
- استعمال هذه الإيرادات في
تمويل سلسلة عريضة من المشروعات تضمن البحث التطبيقي عن الطرق البديلة لتحسين طرق
مكافحة التلوث .
-
منح مكافآت للملوثين الذين ينجحون في خفض التلوث الناجم
من أنشطتهم .
-
تغطية النفقة الإدارية لمؤسسات حماية البيئة .
ثانيا
: تعطى الضريبة على التلوث المنشآت حافزا اقتصاديا على استخدام تكنولوجيا يترتب
عليها تلوث أقل ، فطالما يكون من الأرخص للمنشأة التحكم في إصداراتها الضارة من
التلوث عن أن تقوم بدفع رسم ( ضريبة) التلوث فإنها سوف تختار أسلوب التحكم .
غير
أن نظرية الضريبة البيئية وتطبيقها العملي لا يخلوان من الانتقادات والتي يمكن
توضيحها فيما يلي :
1-أن الفن
الضريبي لا ينسجم مع هدف حماية البيئة ، حيث يثير استيعاب البيئة ضمن أهداف النظام
الضريبي . فتحديد وعاء الضريبة البيئية ليس أمرا هينا ، حيث توجد صعوبة في تطبيق
أسلوب الضريبة في حالات تعدد أنواع الملوثات حيث يتطلب ذلك قياسا مستمرا للمخالفات
الداخلة في هذا الوعاء ، كما أن التحديد الصحيح لسعر الضريبة يستوجب الحصول على
معلومات وفيرة خاصة في ظل ظروف اقتصادية متغيرة على الدوام ، وتتوقف كفاءة الضريبة
على وفرة هذه المعلومات ودقتها .
كما أن فكرة
المقدرة التكليفية وهي المقياس الذي يسمح بتحديد مقدرة كل مكلف على المساهمة في
النفقات التي تشبع الحاجات العامة – غير قابلة للتطبيق على الضرائب البيئية . فهذه
الفكرة لم تنشأ للإحاطة بالظواهر الطبيعية ، فلا توجد في الواقع أدنى صلة بين
عناصر المقدرة التكليفية – كما تعرف في القانون الضريبي – والظواهر الطبيعية
المتسببة في تدهور أو تدمير البيئة ، فقد يتسبب مكلف ذو مقدرة تكليفية منخفضة في
الإضرار بالبيئة بشكل جسيم بينما لا يتسبب آخر ذو مقدرة تكليفية أعلى في أي ضرر
بيئي والعكس صحيح .
أضف إلى ذلك أن
عائد الضريبة يكون أكثر من غيره عرضة للتقلبات الشديدة تبعا للأوضاع الاقتصادية
السائدة في المجتمع . فيرتفع هذا العائد في ظروف النمو الاقتصادي ويهبط في ظل
أزمات الانكماش والكساد.
2- يرى بعض
الكتاب أن الضريبة البيئية لا تعدو أن تكون ثمنا أو ريعا تتلقاه الدولة من
الملوثين في مقابل منحهم حق استعمال وتلويث البيئة ، غير أنه يمكن الرد على هذا
الرأي من الناحيتين الاقتصادية والقانونية . فمن الناحية الاقتصادية يتعذر منع
التلوث منعا مطلقا وبالتالي لا ينبغي التبسيط لدرجة قصر الخيار على بديلين وحيدين
هما الحظر التام للتلوث ، أو إتاحته مجانيا بدون نفقة يتحملها التلوث ، فكل من
البديلين غير واقعي وغير رشيد . ومن الناحية القانونية لا مجال للاعتراض على
الضريبة بحجة أنها ثمنا لاستعمال البيئة في حين أن السلطات العامة ليس لها قانونا
حقوق استعمال على الموارد البيئية تماثل حقوق المالك لأن مركزها لا يتعدى مركز
المسئول عن الإدارة أو حارس الشيء ، ومن ثم فإن الضريبة البيئية لا يمكن تطبيقها
أن تكون ثمنا لأنها تنشأ بموجب قانون وتنقطع جبرا ولا تملك الإدارة بإرادتها
الذاتية إقامتها أو تحديدها أو تعديلها خارج إطار النصوص الملزمة .
3- تتسبب
الضريبة في رفع سعر السلع المنتجة وذلك حيث تعد تكلفة إنتاج ، ومن ثم فإن عامل
التلوث يدخل في تكوين سعر البيع الكلي ، هذا السعر المرتفع يدفعه مستهلك السلعة في
حين لم يشارك هو في خلق هذا التلوث .
4- أن النظام
الضريبي يعتبر نظاما غير فعال في السيطرة على التلوث الناتج من الصناعة حيث أن وضع
نظام ضريبي يطبق على كافة المشروعات يكون من الصعب معه استثناء البعض من الخضوع
لهذه الضريبة الأمر الذي يلحق الضرر بالمشروعات الصغيرة ؛ حيث أن تكلفة السيطرة
على التلوث في حالة الكميات الكبيرة من الملوثات ، فعلى سبيل المثال ، تعتبر
مصهرات الزنك والرصاص الصغيرة التي تقذف بمستويات ضئيلة من ثاني أكسيد الكبريت في
وضع أضعف بكثير بالنسبة للسيطرة على تدفقات هذا الغاز من المصهرات الكبيرة التي
يمكن أن تحول هذا الغاز إلى حامض الكبريتيك ، ولهذا فإن المشروعات تضر بالمشروعات
الصغيرة ، كما اتضح من التجارب العملية أن نظام فرض الضرائب ليس قادرا على تحقيق
كل الأهداف المطلوبة حيث ثبت بالتجربة أن في كل من فرنسا وهولندا وولاية فيرمونت
بالولايات المتحدة لم يستطع هذا النظام وضع حل كفء للسيطرة على تلوث المياه ، كما
نجد أن نظام فرض ضريبة تلوث لا يتلاءم مع حالات التلوث المتعلقة بالعمليات
الصناعية المركبة ذات التعقيد التكنولوجي وإن كان يلاءم حالة الانبعاثات البسيطة.
5- الضريبة
البيئية لا تمثل إلا حلا جزئيا محدود الفاعلية في مواجهة المشاكل البيئية وينبع
ذلك من النظرة المحدودة لمدرسة التقليدين الجدد تجاه المسألة البيئية ؛ حيث تبنى
فروض هذه المدرسة على أسس اقتصادية وليس على أسس أخلاقية . فهدف هذه المدرسة هو
مجرد الاستغلال الأمثل للموارد البيئية ، وفي ظل هذا الهدف يكون من المسلم به وجود
تدهور بالبيئة ولكنه تدهور يمكن التحكم فيه ، بمعنى أن دور الضريبة هو في الغالب
تقليل فداحة الخسائر وليس منعها . فالضريبة البيئية ؛ حيث أنها مثلها في ذلك مثل
السوق والتنظيم قابلة للتطبيق كحل جزئي وليس كحل كامل . فالضريبة ليست في واقع
الأمر سوى حل محدود وإن ظلت دون شك أفضل من اللاحل .
6- عدم تقبل فكرة
فرض ضريبة من الناحية السياسية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق