free counters

أسلوب الحد الأعلى لإصدارات التلوث ( استخدام الأدوات التنظيمية )

| |


على الرغم من أن علم الاقتصاد يشير إلى أن أسلوب فرض ضريبة على التلوث أكثر كفاءة إلا أن السائد في عالم الواقع هو فرض حد أقصى للتلوث ، حيث تقوم الحكومة بفرض القيود وتعيين الحدود القصوى للتلوث من خلال التنظيمات التشريعية واللوائح التي تحدد مستويات إصدار العوادم . ونجد أن معظم بلاد العالم تفرض حاليا مجموعة من القيود على التلوث الناجم عن أنشطتها الإنتاجية . فنجد على سبيل المثال أن إعلان ( ريو ) الصادر عن مؤتمر الأرض في البرازيل عام 1992 ذكر في أحد مبادئه " تسن الدولة تشريعات بيئية فعالة ، ويجب أن تعكس المعايير والأهداف البيئية والأولويات الإدارية الوضع البيئي والتنموي الذي تطبق عليه . فالمعايير التي تطبقها بعض الدول ربما تكون غير ملائمة وذات تكاليف اقتصادية واجتماعية لا مبرر لها بالنسبة لدول أخرى ولاسيما الدول النامية .. " .

وهناك مجموعة من المعايير تأخذ بها الدول في تنظيمها لحماية البيئة ، من أهم تلك المعايير وفقا لتعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية O . C . D . E :
·   معيار الإصدار : وبمقتضاه تلزم منشأة معينة ( مصنع أو محطة حرارية ) بألا تلقى في الوسط البيئي المحيط بها ما يتجاوز كمية محددة من العناصر الملوثة والتي تقاس بوحدة زمنية أو بوحدة إنتاجية (مثال : تحديد الوزن الأقصى من المواد المؤكسدة التي يمكن يوميا صرفها في مياه النهر ) .
·   معيار الطريقة : ومقتضاه إلزام منشأة معينة بالأخذ ببعض الشروط المتعلقة بطرق تخفيض ما يصدر عنها من مواد ملوثة سواء على مستوى طرق الإنتاج أو على مستوى تجهيزات تنقية التلوث .
·   معيار المنتج : وهو يحدد الخصائص التي يجب أن تكون عليها المنتجات التي قد تؤذي البيئة سواء عند الاستعمال أو كمخلفات ( مثال : فرض خصائص فنية يلزم توافرها في السيارات المنتجة حديثا أو في أكياس التغليف البلاستيكية ) .
·   معيار النوعية أو معيار النتيجة : ويعين الخصائص التي ينبغي أن تكون عليها الأوساط البيئية المتلقية ( الماء ، الهواء ، والتربة ) تاركا للمنشأة حرية اختيار الطريقة التي تضمن احترام هذه الخصائص دون تدخل من جانب الدولة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لـ خدمات وحلول متكاملة للاعمال 2013 ©