على الرغم من أن
علم الاقتصاد يشير إلى أن أسلوب فرض ضريبة على التلوث أكثر كفاءة إلا أن السائد في
عالم الواقع هو فرض حد أقصى للتلوث ، حيث تقوم الحكومة بفرض القيود وتعيين الحدود
القصوى للتلوث من خلال التنظيمات التشريعية واللوائح التي تحدد مستويات إصدار
العوادم . ونجد أن معظم بلاد العالم تفرض حاليا مجموعة من القيود على التلوث
الناجم عن أنشطتها الإنتاجية . فنجد على سبيل المثال أن إعلان ( ريو ) الصادر عن
مؤتمر الأرض في البرازيل عام 1992 ذكر في أحد مبادئه " تسن الدولة تشريعات
بيئية فعالة ، ويجب أن تعكس المعايير والأهداف البيئية والأولويات الإدارية الوضع
البيئي والتنموي الذي تطبق عليه . فالمعايير التي تطبقها بعض الدول ربما تكون غير
ملائمة وذات تكاليف اقتصادية واجتماعية لا مبرر لها بالنسبة لدول أخرى ولاسيما
الدول النامية .. " .
وهناك مجموعة من
المعايير تأخذ بها الدول في تنظيمها لحماية البيئة ، من أهم تلك المعايير وفقا
لتعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية O . C . D . E :
· معيار الإصدار : وبمقتضاه
تلزم منشأة معينة ( مصنع أو محطة حرارية ) بألا تلقى في الوسط البيئي المحيط بها
ما يتجاوز كمية محددة من العناصر الملوثة والتي تقاس بوحدة زمنية أو بوحدة إنتاجية
(مثال : تحديد الوزن الأقصى من المواد المؤكسدة التي يمكن يوميا صرفها في مياه
النهر ) .
· معيار الطريقة : ومقتضاه
إلزام منشأة معينة بالأخذ ببعض الشروط المتعلقة بطرق تخفيض ما يصدر عنها من مواد
ملوثة سواء على مستوى طرق الإنتاج أو على مستوى تجهيزات تنقية التلوث .
· معيار المنتج : وهو يحدد
الخصائص التي يجب أن تكون عليها المنتجات التي قد تؤذي البيئة سواء عند الاستعمال
أو كمخلفات ( مثال : فرض خصائص فنية يلزم توافرها في السيارات المنتجة حديثا أو في
أكياس التغليف البلاستيكية ) .
· معيار النوعية أو معيار
النتيجة : ويعين الخصائص التي ينبغي أن تكون عليها الأوساط البيئية المتلقية (
الماء ، الهواء ، والتربة ) تاركا للمنشأة حرية اختيار الطريقة التي تضمن احترام
هذه الخصائص دون تدخل من جانب الدولة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق