ويمر التنظيم
القانوني واللائحي الذي يستهدف حماية البيئة بدورة منطقية تبدأ بتفهم ودراسة
المشاكل البيئية ثم التخطيط لعلاج هذه المشاكل ، ويعقب ذلك إعداد التشريعات وفرض
المعايير المناسبة ، وفي مرحلة لاحقة يتم منح التراخيص للمنشآت في ضوء المعايير
السابق تقريرها ، وأخيرا تستمر خلال فترة التطبيق الرقابة على ما تصدره هذه
المنشآت من مواد ملوثة ، ويتم فرض العقاب على كل من ينتهك أحكام القوانين واللوائح
.
ولنجاح التنظيم
المباشر كأداة لسياسة حماية البيئة فإن هناك مجموعة من الشروط ينبغي على السلطات
المختصة أن تراعيها ومنها :
1-
تعيين حصر المنشآت والجماعات المستهدفة وفقا لخصائصها
الاقتصادية والفنية .
2-
تحديد أولويات التحرك واختيار الأدوات القادرة على وضع
التنظيم المقرر موضع التنفيذ .
3- أن تقوم الجهات المسئولة عن
حماية البيئة بتشجيع مشاركة المواطنين في نجاح سياستها عن طريق العمل على نشر
المعلومات المتعلقة بمصادر التلوث والقوانين واللوائح المنظمة لها على نطاق واسع .
4- السعي
للتعاون والتشاور الحقيقي مع المنشآت المسببة للتلوث وإتاحة التقنيات الحديثة في
مجال محاربة التلوث ونشر المعلومات عنها .
5- أن تكون
القوانين واللوائح المنظمة لحماية البيئة واضحة ومتناسقة وخالية من الغموض مما
يقلل إلى أدنى حد الشكوك والتردد لدى المشروعات التي تطبق عليها .
6- أن تمنح تلك
المشروعات آجالا معقولة قبل تطبيق المعايير المقررة لأنه إذا كان الأجل الزمني
الممنوح قصيرا فإن ضررا اقتصاديا أكيدا سوف يصيب المشروعات وقد يدفعها ذلك للتهرب
من الالتزام باحترام هذه المعايير ، أما إذا كان الأجل أطول مما يجب فإن التلوث
سوف يستمر فترات طويلة بمعدله المرتفع ويقل دافع المشروعات للإسراع بتطوير تقنيات
معالجة التلوث التي تستخدمها .
7- ينبغي العمل في
نفس الوقت على أن يوجه التنظيم نحو المراحل المختلفة لدورة الإنتاج بما يسمح بخفض
التلوث بأدنى نفقة بدلا من أن ينصب فقط على المراحل النهائية من الإنتاج .
8- توفير
وسائل قياس فنية لإصدارات التلوث تكون على درجة عالية من الكفاءة والثقة ،
واستخدام موظفين على قدر رفيع من الخبرة وامتلاك القدرة على تجميع وتبويب
المعلومات الدقيقة عن كمية التلوث الناجمة عن كل وحدة إنتاجية وعن كل فرع من أفرع
النشاط الإنتاجي وعلى مستوى المناطق والدولة ككل .
9- يتعين على
الدولة أن تظهر قدرتها على توقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين لقوانين حماية
البيئة وتنفيذ هذه الجزاءات بالسرعة الواجبة .
10- أن تحوز
السلطة المختصة معلومات كافية عن الأنشطة المولدة للتلوث كما يتسنى تحديد زمن ثم
فرض المعيار المحدد للتلوث المسموح به .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق