مميزات وعيوب التنظيم المباشر كأداة لسياسة حماية البيئة

وإذ نظرنا إلى مثل هذه السياسة نجد أن لها عددا من المزايا منها :

·   أن هذا الأسلوب ذات خاصية إدارية وتشريعية وقضائية لوضع مستوى معين من المقذوفات وتنفيذه إجباريا ، فمن اليسير على الأجهزة الحكومية والوزارية أن تطالب الصناعات والمنشآت الملوثة للبيئة بإزالة الملوثات الناتجة أو أن تضع معايير بيئية معينة لتلك الملوثات لا يمكن تخطيها .

·   في حالة التنظيمات المباشرة تتوفر المعلومات الخاصة بمستويات التلوث مصادره وهذا ما لا يتوافر عند استخدام استراتيجيات أخرى .

·   يرى البعض أن مثل هذا الأسلوب يحقق العدالة بمعنى أن يكون للمتسببين للتلوث وضحاياهم – وليس لطائفة واحدة دون الأخرى – القدرة على التأثير على وضع التشريعات واختيار المعيار وتطبيقه .

·   يرى بعض الاقتصاديين أن للتنظيم أثرا إيجابيا على التطور التقني في ميدان مكافحة التلوث لأنه يدفع المنشآت الملوثة لتطوير التقنيات المستخدمة واستحداث تقنيات جديدة أكثر كفاءة سواء فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة أو توفير الموارد الطبيعية .

ولكن لا يعني وجود مزايا أن تنتفي العيوب ، فمزايا هذا الأسلوب تبدو عند التقييم العملي في الدول المختلفة نظرية أكثر منها واقعية ، فلمثل هذه السياسة عيوبها والتي منها على سبيل المثال :

·   افتقاد هذا الأسلوب وسيلة فعالة تضمن وضع هذه القوانين والتشريعات موضع التنفيذ ؛ حيث تكون التشريعات في كثير من الأحيان عامة وغير محددة ، هذا بالإضافة لوجود فترة إبطاء بين وضع القانون وتنفيذه مما يؤدي إلى انتشار التلوث .

·   عدم وجود مسئولية محددة للجهات المختصة مما يؤدي إلى تضارب التشريعات نظرا لصدورها من وزارات وإدارات مختلفة ، وإذا وجدت الحلول فلا إمكانيات ومن ثم قصور في التنفيذ وبالتالي انتشار ظاهرة عدم الاهتمام في مجال مواجهة التلوث البيئي .

·   ضآلة الغرامات الموضوعة على منتهكي هذه القوانين مما يجعلهم يفضلون تحملها عن تحمل تكاليف إقامة تجهيزات تقنيات نظيفة أو منظفة للبيئة ، فهذه الأضرار تمثل عبئا ماليا كبيرا يتراوح بين 20% - 40% من رأس المال الثابت للمشروع ، ولذا فإن هذه القوانين تكون غير رادعة ولا تحقق الهدف من وضعها .