بالنسبة لمسألة
العدالة يمكن القول بأن القوانين واللوائح والمعايير المنظمة لمسألة حماية البيئة
والتي يضعها البشر تخضع مثل جميع الأعمال السياسية والقانونية لتأثير قوى الضغط
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستفيدة أو المضرورة من سريان مثل هذه
القوانين والمعايير .
فالتنظيم ليس بأداة منزهة عن الغرض ، فالمعايير في رأي عدد
من الكتاب قابلة للبيع حيث تحابي المشروعات القوية وجماعات الضغط التي تساندها ،
وهي تكون أحيانا موضوعا للمساومة ومبادلة المصالح بين رجال الصناعة ورجال الإدارة
الحكومية الأمر الذي يفسر – إلى جانب أسباب أخرى – كيف أن كبار رجال السياسة
والصناعة يفضلون التنظيم على الوسائل الأخرى التي تتضمن حوافز اقتصادية كالضريبة
على سبيل المثال ، ويؤكد ذلك ما خلصت إحدى الدراسات التطبيقية الحديثة في الولايات
المتحدة الأمريكية من أن تبنى وتطبيق قوانين التلوث في هذا البلد يأتي كمحصلة
لعمليات مساومة معقدة ، فالمصدرون للتلوث ومتلقوه يشاركون حقا في تملك الحقوق
البيئية ولكن على عكس البلاد الأخرى فإن نصيب ضحايا التلوث في الولايات المتحدة
أقل من نصيب المتسببين فيه وبالتالي فإن مركزهم أضعف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق