استخدام الحوافز السلبية وذلك بفرض الضرائب على المشروعات الملوثة للبيئة
:
إن الضريبة على
التلوث تعتبر أحد أشكال الضرائب الموجهة لحل المشاكل المتعلقة بنوعية البيئة ،
وتشهد الدعوة لاتخاذ الضريبة أداة رئيسية لسياسة حماية البيئة انتشارا واسعا في الدول
الصناعية كما تحظى إلى حد كبير بتأييد المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة مثل
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية O C D E
وكذلك الجماعة الاقتصادية الأوروبية C E E .
وهذه الضريبة ،
على العكس الشائع بالنسبة للضرائب الأخرى ، تفرض على كمية الملوثات المنبعثة لا
على أرباح المنشأة أو كمية مخرجاتها . بمعنى أن وعاء الضريبة عبارة عن وحدات مادية
مثل حجم المخلفات التي تصرف في المسطحات المائية أو كمية الملوثات التي تطلق في
طبقات الجو ..
إن تنظيف البيئة
يمكن تشبيهه بعملية عصر الماء من المنشفة . ففي البداية يمكن التخلص بقدر كبير من
الماء وذلك عن طريق بذل جهد قليل في عملية العصر ، ولكن بعد ذلك بعد ذلك يصبح عصر
قطرات إضافية من الماء أمرا شاقا ومجاهدا . وكذلك الحال بالنسبة للبيئة ، فعند
نقطة ما سوف تكون المنافع التي تنشأ عن تنظيف البيئة أقل من تكلفتها .
مما سبق يظهر لنا
أن استخدام هذا البديل يعمل بشكل واضح على تخفيض كمية الملوثات المنبعثة ، غير أنه
لابد من التنبيه إلى أن استخدام هذه السياسة لا يتوقع أن يترتب عليه تلاشي هذا
التلوث تماما وذلك لسببين :
الأول : أن
استمرار الدولة في رفع سعر الضريبة من أجل حفز الملوثين نحو تخفيض أكبر للتلوث قد
يقابل بمعارضة من جانب رجال الصناعة وربما من رجال السياسة أيضا .
الثاني : أن
الوصول إلى المستوى الذي يساوي فيها التلوث صفرا يتحقق فقط عندما تكون التكلفة
الحدية لمعالجة التلوث أقل من التكلفة الحدية للضريبة عن كل مستويات المعالجة أو
عندما تجد المنشأة الملوثة لازاما عليها أن تغلق أبوابها أو تبدل نشاطها إلى نشاط
غير ملوث ببطء .
ولا يمكن تصور هذه
النتيجة من الناحية العملية إلا في الحالات التي يكون فيها التلوث – مهما تدنت
كميته – شديد الضرر بالحياة الإنسانية أو بالأوساط البيئية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق