تقييم مدى ميل المؤسسات المالية للوقوع في أزمات مالية

قدمت بعض الدراسات نماذج قياسية والبعض الآخر قدم التحليل الوصفي والكمي لتقييم مدى ميل المؤسسات المالية للوقوع في أزمات مالية باستخدام مؤشرات اقتصادية كلية وأخرى نوعية من القطاع المصرفي ، ولم يكن غريبا أن نجد إجماعا من كل هذه الدراسات على عدد معين من المؤشرات ( نمو الناتج المحلي ، سعر الفائدة الحقيقي المحلي ، معدل التضخم ، معدل نمو الائتمان المحلي ، نسبة M2 إلى الاحتياطيات الدولية ) 

وهذه النتائج تتفق ونظرية صدمات البنوك ، وهذه الصدمات مرتبطة بالتقلبات في الناتج المحلي ، تدهور معدلات التبادل الدولي ، انخفاض أسعار الأصول المالية ، وعلى مستوى النظام المصرفي هناك مشاكل القروض المتعثرة ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ، ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل ، السياسات النقدية التقييدية ، تحرير أسعار الفائدة المصاحب لسياسات التحرير المالي ، تعرض البنوك لأزمات عملات أجنبية حينما تقرض عملاء محليين عملات أجنبية بضمان نقود محلية وانخفاض قيمة العملة المحلية 

أثر المخاطر المعنوية حينما لا يكون هناك رقابة أو إشراف جيد على عمليات القروض ، تدفق قدر كبير من رأس المال الأجنبي قصير الأجل ... الخ ، ومن خلال العديد من تلك الدراسات يمكن تصنيف تلك المؤشرات إلى مجموعتين الأولى مؤشرات اقتصادية كلية والأخرى على مستوى الجهاز المصرفي .