السياسات والمعايير البيئية

مع تزايد الوعي بمخاطر التلوث البيئي ازدادت الضغوط على المستوى الدولي وبخاصة في الدول الصناعية المتقدمة ، والتي شهدت مستويات تلوث تفوق غيرها من أجل تبني سياسات واتخاذ إجراءات تستهدف استيعاب النفقات الخارجية الناتجة عن التلوث أو على جانب كبير منها على الأقل . من خلال هذا الجزء نحاول أن نتعرف على ما يمكن أن تفعله الدولة لتحسين كفاءة تخصيص الموارد عند وجود تأثيرات خارجية.

فنجد البعض يرى إن إرساء حقوق الملكية الخاصة يضمن للجماعات الخاصة أن تتحمل كل التكاليف أو أن تجني كل المنافع ، حيث أن التعريف الواضح لحقوق الملكية يعتبر أساسا للأداء الكفء لأي اقتصاد فإقرار حق الملكية الخاص .

يدفع المالك إلى تعظيم قيمة الموارد التي يحوزها في الحاضر والمستقبل معا واضعا في اعتباره جميع الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة في المستقبل على خياراته الحالية بمعنى إسناد الآثار الخارجية المترتبة على استخدام المورد للمتسبب فيها ، وذلك حيث يمكن دائما استبعاد الآخرين عن المشاركة في هذه الموارد .

تقديم الحماية القانونية للأفراد ضد تصرفات الآخرين التي تضر بممتلكاتهم .

غير أن هذه المميزات التي تتميز بها حقوق الملكية الخاصة لا يمكن أن تنطبق على الموارد المملوكة ملكية مشتركة كالموارد المائية والهواء والغابات .... حيث أنه ليس من حق أي فرد أن يحرم الآخرين من استخدام هذه الموارد ، ومن ثم يصعب تحديد وصف دقيق للمورد والتعرف على من يمتلك أي جزء منه حيث تتداخل حقوق ملكية هذه الموارد بين المالكين لها فلا يسهل تحديد المسئول عن إساءة استخدامها وتحميله تبعات الأضرار الناجمة عن سلوكه . فعلى سبيل المثال : لا يمكن للمالكين ملكية عامة لمورد الهواء اللجوء إلى القضاء لفرض حقوق ملكيتهم بالقوة بهدف تنقية الهواء وذلك لصعوبة تحديد :

-         نطاق الأذى أو الضرر الذي أصاب المتضررين من جراء تلوث الهواء .

-         المتسبب الرئيسي في إحداث التلوث .

-         تحديد هوية المتسببين الرئيسيين في إحداث هذا التلوث .

وعلى ذلك ستظل هذه الموارد تلعب دور " سلة نفايات العالم " . حيث أنه في ظل الملكية الجماعية يتم تعظيم حقوق هذه الملكية دون النظر للعديد من النفقات والآثار الخارجية الضارة حيث يسعى كل فرد لتعظيم منافعه الحاضرة وحدها لأنه لا يستطيع منع الآخرين من تعظيم منافعهم الحاضرة رغم ما يترتب عليها من إضرار بالمستقبل .