أ-
إن أزمات العملة وأزمات البنوك في
الاقتصاديات الناشئة تكون – على الأقل – ضعف تلك الأزمات في الدول الصناعية .
ب- يمكن أن
تشهد الدولة كلا النوعين من الأزمات في نفس الوقت بحيث تغذى كل منهما الأخرى ،
ومنذ 1975 كانت هناك 12 أزمة متزامنة .
ت- من
الملاحظ أن أزمات البنوك تسبق – عادة – أزمات العملة بعام أو عامين ، وعندما يحدث
العكس وتسبق أزمات العملة أزمات البنوك نجد أن الفترة كانت أيضا عاما أو عامين .
الأزمات المالية ( المفهوم والأعراض ) :
تشمل الأزمات المالية نوعين
من الأزمات هما أزمة سعر الصرف والأزمات المصرفية ، وتعرف الأولى بأنها فقدان قدر
كبير من الاحتياطات الدولية للدولة أو عندما تتغير قيمة عملة الدولة بالتخفيض ،
أما أزمات البنوك أو الأزمات المصرفية فيتم تعريفها بأنها الحالة التي تصبح فيها
البنوك في حالة إعسار مالي بحيث يتطلب الأمر تدخلا من البنك المركزي لضخ أموال
لهذه البنوك أو إعادة هيكلة النظام المصرفي ، ويرى البعض الآخر أن الدولة يكون
فيها أزمة مصرفية حينما تكون الالتزامات الموجودة في المؤسسات المالية والتي تكون
الجزء الأكبر من النظام المصرفي في تفوق قيمة الأصول المقابلة لها لدرجة أن يكون
دخل النظام المصرفي غير كاف لتغطية نفقاته ، وتنقسم الأزمة المصرفية إلى إعسار
وأزمة سيولة ، أما النظام المالي المتين فهو ذلك النظام الذي تكون فيه معظم البنوك
في حالة يسر مالي ويتوقع استمرار هذا الحال لفترة طويلة ، كما يعرف Kunt الأزمة المالية المصرفية بأنها فترة تكون
فيها معظم البنوك في حالة عدم سيولة أو إعسار ، أما Fredric Mishkan فيرى أن "
الأزمة المالية عبارة عن اضطراب في أسواق المال والذي يكون فيه سوء الاختيار
والمخاطر المعنوية سيئة لدرجة أن سوق المال يكون غير قادر على توجيه الأموال
بكفاءة إلى هؤلاء الذي يكون لديهم أفضل الفرص الاستثمارية " .
ويتم التفرقة بين أزمة السيولة
والإعسار باعتبار أنه في الحالة الأولى ( أزمة السيولة ) يكون البنك غير قادر على
الوفاء بالتزاماته العاجلة تجاه دائنيه حتى لو كانت القيمة الحالية لأصوله موجبة
بمعنى أنه لا يملك الأموال الكافية لمواجهة طلبات سحب المودعين في لحظة ما ، على
الرغم من أنه يمكنه القيام بذلك في أوقات أخرى ، أما الإعسار فهو أشد خطورة من ذلك
فالتزامات البنك تفوق القيمة الحالية للأصول ويكاد يكون البنك في حالة إفلاس فعلي
، ولا يقتصر الأمر على هاتين الظاهرتين المصاحبتين للأزمات المالية بل هناك مظاهر
أو أعراض أخرى بعضها يرجع لعوامل خارجية والبعض الآخر لعوامل داخلية ، وتشير معظم
الدراسات إلى وجود مزيج من هذه العوامل مثل تدهور معدلات التبادل الدولي ،
الارتفاع الحاد في أسعار فائدة الدولار الأمريكي ، تباطؤ معدلات أداء الاقتصاد
العالمي ، تزايد العجز المالي الداخلي ، انخفاض قيمة العملة ، وقد وضعت أزمة دول
شرق آسيا في الفترة من 97 – 1999 أسواق المال في بؤرة الاهتمام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق