1- ركود أو
تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في الدولة .
2- الخصائص
الهيكلية ( اتجاه رؤوس الأموال الأجنبية للهروب للخارج ) وتزداد خطورة ذلك حينما
يكون جزءا كبيرا من الائتمان موجها للقطاع الخاص .
3- المخاطر
المعنوية ( قيام رجال البنوك بالإفراط في الإقراض بدون ضمانات كافية ) مما يعني
تزايد المخاطر .
4- المعلومات
غير الكاملة أو غير الصحيحة أثناء الأزمة ، حيث تؤدي إلى قيام كل من المستثمرين
والمقرضين باتخاذ قرارات خاطئة أسوة بالآخرين ( سلوك القطيع ) ويؤدي ذلك إلى تعميق
وتفعيل الأزمة وزيادة الخسائر خصوصا حينما يقوم المستثمرون بتسييل الأصول التي
يتملكونها .
5- نوعية هيكل
تدفقات رأس المال الأجنبي ، وهذا يعد عنصرا هاما فكلما كانت تلك التدفقات قصيرة
الأجل تزايد ميل الاقتصاد لتعرضه لأزمة مصرفية .
6- تلعب
الصدمات الخارجية دورا هاما في حدوث الأزمات المالية ، فارتفاع أسعار الفائدة
الحقيقية يؤدي إلى تدهور معدلات التبادل وانخفاض قيمة الصادرات .
7- قد تكون
أسعار الصرف الحقيقية غير موجهة بشكل سليم .
8- هروب رؤوس
الأموال للخارج ، ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية يؤدي إلى ارتفاع نسبة الديون
الغير قابلة للتحصيل ، وانهيار أسعار الأصول وتبدأ عملية الدولرة لتعقد من مشاكل
البنوك بدرجة أكبر .
9- انهيار
أسعار العملة ، حيث يؤدي ذلك إلى تدهور أوضاع البنوك وتزايد خسائرها وتعرضها
للإعسار وتنشأ معها أزمات مصرفية جديدة .
ونود الإشارة هنا إلى نقطة هامة جدا في
هذا الخصوص وهي أنه ليس من الضروري أن توجد كل هذه الأعراض في دولة معينة ولكن
وجود عدد منها يعني أن النظام المالي والمصرفي بالدولة قد يكون معرضا لأزمة مالية
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق