التربيط في القروض

ويقصد بالترابط أو معنى أدق التربيط في القروض هو قيام البنوك بتقديم قروض للمديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو من يرتبط معهم بمصالح خاصة وتكون المخاطر الناشئة عن هذه العمليات هي الافتقار للموضوعية أو الغش أحيانا في تقييم الائتمان والضمانات والتركز الشديد وما يصاحبه من مخاطر ، ويؤدي فشل أو تعر عدد محدود من المقترضين إلى تعرض البنك لخسائر عالية قد تفوق حجم رأسمال البنك .

 ضعف النظم المحاسبية والإفصاح والأطر القانونية :

إذا كان الهيكل المؤسسي الذي تعمل في إطاره البنوك هشا أو ضعيفا فإن أداء البنوك سيتأثر بشكل سيء ، ويرى معظم المحللين أن النظم المحاسبية المتبعة وإجراءات الإفصاح المحاسبي وكذلك الإطار التشريعي تعتبر من معوقات فعالية جهاز السوق وممارسة الإشراف الفعال على البنوك ، وأوجه الضعف هذه تؤدي إلى تدهور معدلات الربحية ، ولا يستطيع المستثمر الخاص أو المشرفون على الرقابة على البنوك إدارة وتنظيم البنوك التي ترتكب أخطاء بدون معلومات تتسم بالدقة والموضوعية والشمول حول المقدرة الائتمانية للعملاء والمقترضين ، وإذا كان النظام التشريعي يتسم بالتعقيد وبطء الإجراءات وطولها سواء للبنوك للمطالبة بحقوقها تجاه المقترضين أو في حالات الإفلاس فإن النتيجة هي ارتفاع خسائر البنوك وارتفاع تكاليف الإقراض .

 تشوه نظم الحوافز :

إن أي نظام للحد من الكوارث والأزمات المالية لن يعمل بنجاح إلا إذا كان القائمون بالعمل لديهم الحافز المناسب لعدم تشجيع قبول المخاطر المتزايدة واتخاذ إجراءات تصحيحية في مرحلة مبكرة ، ويجب أن يكون هناك إحساس مشترك لدى كل من أصحاب البنوك والمديرين والمقترضين وكذلك السلطات الإشرافية على البنوك بأن هناك شيئا ما سنفقده جميعا إذا فشلنا في العمل بالطريقة التي تتفق والتزامات كل منا .

نظم الصرف :

يمكن أن تؤثر نظم أسعار الصرف في تعرض البنوك لأزمات مالية من خلال المضاربة وكذلك الطريقة التي تتأثر بها الأصول الحقيقية للبنوك نتيجة خفض قيمة العملة المحلية وقدرة البنوك المركزية على القيام بدور المقرض الأخير للبنوك التي تواجه مشاكل سيولة أو عسر مالي .