أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية يوم 16 يناير 2001 مقترح " اتفاق بازل الجديد لكفاية رأس المال "، والذي سيحل بعد إقراره محل الاتفاق المعمول به منذ عام 1988 حيث يقوم بتطبيق الاتفاق الحالي أكثر من مائة دولة . فعلى الرغم من سعي المسئولين بلجنة بازل – من خلال المقررات الأصلية المعمول بها منذ عام 1988 – لإجبار البنوك على احتفاظ باحتياطيات كافية من رؤوس الأموال إلا أن نظرتهم تجاه مفهوم الكفاية كانت مبسطة للغاية ، حيث اقترضت اللجنة أن نسبة رأس مال البنك لإجمالي قروضه سوف تكشف عما إذا كان رأس المال كافيا لمواجهة المخاطر الائتمانية أم لا .
غير أنه ومع التطورات السريعة والمتلاحقة التي شهدتها صناعة الخدمات المالية على مستوى العالم ، لم تعد المتانة المالية للبنوك يسهل الحكم عليها بتلك النظرة المبسطة . فمع استخدام المشتقات ، يمكن لأي بنك التخلص من مخاطر الائتمان لديه ( مثل مخاطر توقف المقترض عن سداد الفائدة أو أصل القرض ) وهكذا يصبح – من منظور المقررات الحالية – متمتعا بفائض من احتياطيات رؤوس الأموال قد يدفعه لتحمل المزيد من المخاطر الائتمانية من خلال منحه لمزيد من الائتمان ، كما أدى ظهور عمليات توريق القروض إلى تمكين البنوك من تخفيض حجم القروض التي تظهر في سجلاتها سعيا للتخلص من مخاطر الائتمان لديها ونقلها للمستثمرين ( رغم أن الواقع العملي قد أثبت أن البنك المنشئ للبنوك قد يظل معرضا للعديد من المخاطر الائتمانية التي يصعب اكتشافها من قبل كافة الأطراف بما فيها الأجهزة الرقابية ) . وهكذا يتضح أن المقررات الحالية لمعيار كفاية رأس المال . في ظل التوسع في المشتقات وعمليات التوريق – قد أدت إلى نتائج عكسية دفعت بالبنوك إلى تحمل المزيد من المخاطر الائتمانية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق