يمكن أن تدرس تأثير تغير هيكل القروض على الديون المتعثرة عن طريق دراسة حالة حيث تشير التجربة المصرية إلى أن التحول في هيكل القروض لصالح القطاع الخاص قد أسفر عن تصاعد ظاهرة الديون المتعثرة وكان المفروض أن يؤدي إلى ازدياد كفاءة الوساطة المالية ، طبقا لما تذهب إليه أدبيات التحرير المالي ، ويرجع ذلك لعدد من العوامل من أهمها :
سوء إدارة محفظة القروض ، ومحفظة الأوراق المالية .
ارتفع درجة التركز في القروض الممنوحة من القطاع الخاص .
وجود قدر كبير من التركز لقروض القطاع الخاص في بعض المجالات التي تتسم بدرجة عالية من المخاطرة ( قطاع البناء والتشييد ) .
النمو الكبير في القروض الممنوحة لعملاء القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التي وصلت نسبتها 68% من قيمة الدوائر عام 1999 .
صعوبة تحويل الأصول العينية والمالية إلى نقدية عند الحاجة .
حصول القطاع الخاص على نسبة هامة تصل إلى نحو 53% من قروضه دون ضمان عيني ( وفي ظل الركود تصعب تحويل الضمانات العينية إلى سيولة دون خسائر كبيرة ) .
سوء إدارة الموارد والاستخدامات .
القصور في الكفاءة الإدارية والتنظيمية .
ويمكن تفسير تلك الظواهر بما يشار إليه في العديد من الأدبيات المصرفية من أن المراحل الأولى " للتحرير المالي " عادة ما تقترن باتجاه البنوك إلى قبول درجة أعلى من المخاطرة ، سواء لتعظيم الربح أو نتيجة الافتقار إلى الخبرات والمهارات الفنية القادرة على التقييم الصحيح للمخاطر الائتمانية والمتابعة الدقيقة للقرض خلال مدة سريانه . وهو الأمر الذي تشير إليه كتابات وتقارير البنك المركزي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق