تعاني سوق الأوراق
المالية المصرية من عدم توافر المؤسسات صانعة السوق ، ويقصد بها تلك المؤسسات التي
تعمل على إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب في سوق الأوراق المالية ، وذلك من
خلال توفير السيولة المنافسة للسوق نتيجة قيامها بالتعامل في أدوات الاستثمار من
أسهم وسندات ، وذلك استنادا إلى معرفتها بأحوال السوق ورغبات المستثمرين .
ويعد ما شهدته السوق المصرية من
تقلبات في الأسعار ، تأكيدا واضحا على ضرورة وأهمية وظيفة صانع السوق ، الذي يتدخل
في الوقت المناسب لمنع حدوث الارتفاع العشوائي أو الانخفاض الحاد في الأسعار بدون
مبرر اقتصادي .
ضآلة وجمود
المحافظ المالية ببعض البنوك المصرية
تعد البنوك من أهم
المؤسسات المالية التي يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في تنشيط سوق الأوراق المالية ،
وذلك من خلال ما يمكن أن توظفه من أموال في الأوراق المالية بالسوق بالأولية ، إلى
جانب تنشيطها لعملية التداول من خلال ما يمكن أن تطرح هذه البنوك مما بحوزتها من
أوراق مالية بالسوق الثانوية .
وبالرغم من ارتفاع
نسبة استثمارات البنوك في الأوراق المالية إلى إجمالي المراكز المالية لها ، حيث
ارتفعت إلى 3,18% عام 2000
مقابل 6,11% عام 1994
بالنسبة للبنوك التجارية ، 7,5% مقابل 8,2% بالنسبة لبنوك الاستثمار
والأعمال ، حوالي 39,1% مقابل 31,1% بالنسبة للبنوك المتخصصة
خلال نفس الفترة ، إلا أن هذه النسب تعد منخفضة جدا إذا ما قورنت بنسب استثمارات
هذه البنوك في مجالات أخرى مثل الاستثمار في الإقراض والخصم خلال الفترة ، حيث
ارتفعت إلى 9,85% عام 2000
مقابل 9,34% عام 1994
بالنسبة للبنوك التجارية ، حوالي 9,40% مقابل
55% بالنسبة لبنوك الاستثمار والأعمال ، حوالي 9,70% مقابل 4,91% بالنسبة
للبنوك المتخصصة خلال فترة المقارنة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق