أ- تباين أساليب التقييم
والطرح في سوق الإصدار : تعرض سوق الإصدارات لسياسات متباينة في مجال تسويق الأسهم
، والأساليب المستخدمة في التقييم ، وتباينت طرق الطرح ، ما بين أربع طرق، هي :
(1)
البيع بسعر ثابت .
(2)
البيع لأعلى سعر .
(3)
البيع بأسلوب المزايدات .
(4)
البيع بنظام سعر الاستكشاف .
ويمكن القول بأن
تلك الأساليب – فيما عدا الأسلوب الأول – تتنافى مع توسيع قاعدة الملكية ، إذ يمكن
أن يقوم مستثمر واحد بشراء الحصة كاملة بتقديم سعر مرتفع ، بالإضافة إلى أنه من
الصعب على صغار المستثمرين تحديد السعر المناسب .
وقد ترتب على
أسلوب البيع بأعلى سعر وأسلوب المزايدات ، عديد من الآثار السيئة على السوق ، منها
:
-
إصابة كثير من المستثمرين بخسائر رأسمالية .
- استبعاد شريحة كبيرة
من صغار المستثمرين لافتقارهم القدرة على تملك الأسهم بهذه الأساليب ، وهو ما يؤدي
إلى احتكار فئة معينة للأسهم .
-
عدم تحقيق العدالة بين المستثمرين ، نظرا لتعدد الأسعار
التي يتم الشراء بها .
أما أسلوب سعر
الاستكشاف ، فيتسبب في حيرة المتعاملين وشركات السمسرة في تحديد الأسعار المناسبة
، مما يؤدي إلى إصابة السوق ، عند تطبيق ذلك الأسلوب بما يشبه الفتور في التعامل ،
والضعف النسبي للإقبال الجماهيري ، وهو ما ينتج عنه الإضرار بالسوق .
ب- إجراءات التداول
ونقل الملكية : وجدير بالإشارة أن نظام نقل الملكية الذي كان مطبقا في البورصة
المصرية ، كانت تتم بعض إجراءاته يدويا ، بحيث يتم إصدار شهادات نقل الملكية
الجديدة في فترة تزيد على ( 13 ) يوما بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى ، التي
كانت تؤدي إلى أن تستغرق إجراءات نقل ملكية الأسهم وقتا طويلا يزيد على أسبوعين
وقد يصل إلى ما يقرب من شهرين . وقد دفع ذلك إدارة البورصة إلى تطبيق نظام جديد
للتداول بداية من أكتوبر عام 1995 ، بغرض الالتزام بالمدة المحددة لنقل الملكية
وهي ثلاثة أيام بعد يوم التداول ، كما تم أتشاء وإدخال نظام الحفظ المركزي للأوراق
المالية لضمان سرعة تداول هذه الأوراق ، مع ضمان تنظيم عمليات المقاصة والتسوية في
معاملات الأوراق المالية ، وهذا ما كلفه القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000 الخاص
بالإيداع والقيد المركزي والصادر في مايو عام 2000 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق